وتوقع أبو نجمة أن تبلغ أعداد خريجي البكالوريوس في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأعوام 2013-2015 نحوَ ثمانية عشر ألف خريج، في حين سيوفر قطاع الاتصالات بالإضافة إلى القطاعات الأخرى نحوَ عشرة آلاف وظيفة، ما يعني أن الفارق المفترض للمتعطلين عن العمل ضمن هذه المعادلة سيبلغ نحو ثمانية آلاف شخص. واشار الى أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات التدريب والتشغيل في مواقع العمل للتخصصات الجامعية ذاتِ نسب البطالة المرتفعة ومن ضمنها برنامج تشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي بدأ تنفيذه عام 2009 بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجمعيات الخاصة بالقطاع، بهدف إكساب الخريجين الخبرات العملية والمهارات اللازمة، واستفاد منه نحو ألفي خريج يعملون ضمن فرص عمل حقيقة داخل وخارج المملكة. من جهتها أوضحت أمينة عام المجلس الاعلى للسكان الدكتور سوسن المجالي أهمية "التدريب والتعليم المهني والتقني" كمحور أساسي ضمن سياسات الفرصة السكانية لارتباطه المباشر بتحقيق الوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً من خلال زيادة الإقبال على العمل المهني والتقني، وعلى العمل الريادي والتشغيل الذاتي. ولفتت الى ان الدراسة تهدف لتحديد العوائق والتحديات التي تواجه قطاع التدريب المهني والتعليم التقني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمهيداً لتطوير السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية للخروج بتوصيات وبرامج قادرة على تطوير القطاع وتشجيعه على إيجاد فرص عمل جديدة للشباب تساهم في تحقيق المخرجات الوطنية المتوقعة للاستفادة من الفرصة السكانية. وهدفت الدراسة بحسب المجالي الى تحديد الوظائف ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتعرف على دور التدريب المهني والتعليم التقني في تلبية الطلب على العمالة حسب الجنس والمحافظة والتخصص المهني والمستوى. وأشارت الى أبرز نتائج الدراسة كانعدام التوازن بين حجم العرض المتوقع من خريجي التدريب المهني في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وبين الوظائف المتاحة في هذا المجال. ودعت لإعادة رسم سياسات سوق العمل بما يضمن ايجاد فرص عمل للشباب المدربين ضمن المستويات المهنية الاقل من الجامعيين في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأخذ الاجراءات اللازمة الهادفة الى رفد الكوادر المدربة بحسب حاجة سوق العمل لإعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل والحد من الفائض في العرض. كما دعت الجهات المختصة الى دراسة السوق بشكل مستمر لتطوير البرامج والمناهج التدريبية الخاصة بالتدريب المهني والتعليم التقني في تخصصات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل (نوعاً وكماً) وتنفيذ الجهات المعنية لبرامج توعية تهدف إلى تعريف الشباب ومؤسسات القطاع العام والخاص بأهمية التدريب المهني والتعليم التقني. وأكدت المنسقة المقيمة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة والممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن كوستنزا فارينا أهمية إطلاق الدراسة في هذا الوقت لتعزيز العلاقة بين التعليم وسوق العمل، اذ أن غالبية النساء والشباب الذين أنهوا دراساتهم العليا، هم من الفئة نفسها التي تواجه البطالة، وأن إيجاد فرص العمل وتخفيض البطالة تعد من أولويات التنمية في الأردن. يتبع .. يتبع --(بترا) أ ت/م ت/ ف ج
30/10/2013 - 03:38 م