عمان9 حزيران (بترا)- دعا سمو الامير رعد بن زيد رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الى تحديد فترة زمنية محددة لا تتجاوز اسبوعين لوضع تصور كامل لمنظومة التشريعات التي تتعلق بقضايا الاعاقة، لا سيما قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم31 لسنة2007 والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة. واكد سموه خلال اجتماعه اليوم السبت مع اعضاء مجلس ادارة المجلس انه سيصار الى مراجعة المنظومة التشريعية وصولا الى تشريعات تكفل الرقابة الشاملة على مراكز الرعاية. واكد سموه ان التوجيهات الملكية تقتضي منا ان نطور تشريعاتنا بما يلبي احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة ومنع اي انتهاك قد يتعرضوا له انسجاما مع سياسة المجلس الاعلى كمظلة شرعية ترسم السياسات بما يفضي الى تعزيز النهج الحقوقي للشخص المعاق ودمجه في مجتمعه بعد تخليصه من الدور الرعائي الذي يؤخر تقدمه الى الامام. وانتقد اعضاء مجلس الادارة غياب وزارة التنمية الاجتماعية عن الاجتماع الذي اعتبروه في غاية الاهمية لانه يدرس بالتفصيل الاليات التي يجب ان تتبع في المرحلة المقبلة تماشيا مع ما ورد في التقرير الحكومي الذي تناول التحقيق في مراكز الايواء للا شخاص ذوي الاعاقة. وتناول المجتمعون التوصيات التي خرج بها التقرير، مشددين على الجهات الرسمية التي تمثل المجلس الاعلى في مجلس الادارة بضرورة تقديم تقرير دوري عن حجم الانجازات سواء المتعلقة بالتعليم او كودة البناء او العمل او التسهيلات البيئية الاخرى وكذلك المتعلقة بالاعفاءات الجمركية. واتفقوا على ضرورة تكثيف الاجتماعات واتخاذ اجراءات سريعة من شانها ان تعطي المجلس الاعلى صلاحيات اوسع في الرقابة والاشراف وفق منظومة التشريعات الحالية وتعريف الدور الحقيقي للمجلس حتى لا يكون هنالك تداخل في الصلاحيات. يذكر ان اعضاء مجلس الادارة في المجلس الاعلى يمثلون وزارات التربية والتعليم والعمل والصحة والمالية والشباب والتنمية الاجتماعية وامانة عمان، اضافة الى ممثلين عن الاشخاص ذوي الاعاقة بمختلف فئاتها. --(بتر) ف م/هـ ط
9/6/2012 - 03:53 م