اربد 11 شباط ( بترا ) - قال سمو الامير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي ان نظرية الرضا الفردي لها ارتباط وثيق في فلسفة عمل المحكمة الدستورية بحيث يتمتع كل فرد بالقدر الكافي من الحقوق والحريات الاساسية وان يشعر بالعدالة كما يتقاسم مع غيره من الافراد المنافع التي تقدمها الدولة دون تمييز.
واضاف سموه خلال افتتاحه الجلسة الحوارية حول المحكمة الدستورية التي عقدتها كلية القانون بجامعة اليرموك اليوم ضمن فعاليات ملتقى الجامعة الثاني للحوار الدستوري ان الرضا الفردي سينتج بالنهاية رضا جماعي وفهم عام لفلسفة الحكم، اضافة الى ان علاقة الفرد بدولته وآلية تنظيمها وفق أطر قانونية ودستورية سليمة ستعمل على تحويل الرضا الجماعي الى حق يتم صياغته ضمن قانون.
وهنأ سموه خلال الجلسة الجامعة على استمرارية العمل في هذا الصرح المعطاء من خلال عقد الندوات التي تلامس مختلف القضايا المحلية والعربية ، مؤكداً على ان التمكين القانوني اصبح موضوعاً مهماً للدولة والوطن والمواطنين والانسان ، وأن اعادة صياغة العقد الاجتماعي يتجاوز الحديث الثلاثي ( التنفيذي والتشريعي والقضائي) .
ولفت سموه إلى ان للرضا طرفين رضا الفرد عما يتمتع به من حريات وحقوق وكرامة انسانية ورضا المجتمع والاخرين بأن هذا الرضا يمارس ضمن الاسس القانونية في اطار الحكم الجماعي .
واكد سموه أن أي تنظيم قانوني كالدستور يشكل مسعى لاعادة تعريف العقل العربي لأن المسؤولية تعني وجوب خروجنا من الاطار التقليدي والذي يتمثل في انشاء السلطات المعنية بادارة الدولة وتنظيم العلاقة الدستورية بينها الى وجوب العمل على اعادة الرضا واحيائه بين افراد المجتمع.
واشار سموه الى اننا نتحدث عن ثلاثة الى اربعة اجيال في السيرورة الاردنية في حمل شعلة النهضة العربية.
كما أشار سموه الى أن التعديل الدستوري الايجابي الأخير عام 2011 حقق مفهوم تعزيز الرضا الشعبي والمتمثل في المادة 128 من الدستور التي تحظر في القوانين التي تصدر لتنظيم الحقوق والحريات للمواطنين ان تؤثر على جوهر تلك الحقوق او تمس أساسياتها.
واعاد سموه التأكيد على أن للمحكمة الدستورية دورا في اعادة تعزيز التمكين القانوني وترسيخ مفهوم المواطنة وتطبيق نظرية الرضا.
واستعرض سموه بعضا مما جاء في نداء موجه الى الدو ل الاعضاء في الأمم المتحدة بادراج العدالة ضمن اهداف جدول الأعمال الانمائي لما بعد العام 2015 ، داعيا الى تبني هذا النداء الذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما تطرق سموه الى أولويات التنمية المستدامة التي دعا اليها النداء والمتمثلة في حقوق الحصول على المعلومات ، وامتلاك الهوية القانونية ، والاراضي والممتلكات ، و المشاركة القانونية ، والحق في الخدمات القانونية.
وقال سموه أنه لكي ينجح التمكين القضائي ينبغي ان يعيش الافراد في مجتمعات تكرس معاني العدل وتحكمها سيادة القانون التي تنتظم وفق ثلاثة مبادئ وهي ان القانون اعلى من الحكومة وهو ملزم لها ، وأن يحترم القانون الكرامة والمساواة وحقوق الانسان لكافة الاشخاص ويحافظ عليها ، وأن يضع القانون الانظمة ويحافظ عليها لتثقيف الناس بحقوقهم.
وألقى رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الموسى كلمة رحب من خلالها بسمو الأمير الحسن وأكد أن الجامعة بيت للبحث والخبرة والتعليم ومنبراً للحوار وملتقى للمفكرين وتحرص على ادامة عقد مثل هذه القضايا العامة والحوار بشأنها وذلك استلهاماً لدور الجامعة التي اطلقت كلية القانون ملتقى جامعة اليرموك للحوار .
وفي الجلسة الحوارية التي ترأسها رئيس مجلس امناء الجامعة الدكتور فايز الخصاونة تحدث كل من القاضي احمد طبيشات عضو المحكمة الدستورية والدكتور سليمان بطارسة و الدكتور احمد الضلاعين من كلية القانون .
القاضي الطبيشات اوضح ان الدولة الاردنية منذ نشأتها هي دولة دستورية وجاء دستور عام 52 كنقلة جوهرية كدستور للبناء وبين الحقوق والواجبات وفصل بين السلطات الثلاث منطلقاً من ان الامة هي مصدر السلطات.
الدكتور بطارسة اوضح في حديثه وظيفة المحكمة الدستورية وعدد الاعضاء فيها وكيفية اسلوب الطعون واليات
الرقابة على المحكمة الدستورية .
اما الدكتور الضلاعين فقد اشار الى الضوابط عند الرقابة على دستورية القوانين للوصول الى دولة القانون والتي هي بالأساس رقابة فنية ذات طابع قانوني وتساءل في حديثه عن استبعاد المواضيع السياسية على طبيعة المحكمة الدستورية لاننا لم نرى اية قضايا ذات طابع سياسي عرضت على المحكمة الدستورية في عملها الحالي.
--(بترا)
ن ح /دم/هـ ك


11/2/2014 - 08:05 م