عمان 21 كانون الاول (بترا)-قال مدير دائرة رقابة الاعمار في أمانة عمان المهندس رائد حدادين ان العمل جار وعلى مدار الساعة في حفرية مشروع شارع عبدالله غوشة من قبل المقاول، لتحقيق متطلبات الأمانة لتعزيز السلامة العامة ومعالجة الانهيارات التي حدثت في المشروع التجاري بشكل نهائي. وبين حدادين في تصريح اليوم الاثنين، ان المقاول يواصل العمل بصب القواعد المساندة وتبطين جوانب الحفرية لمعالجة الانهيارات التي حدثت في المشروع التجاري والذي أدى الى اغلاق المسرب واغلاق الشارع امام حركة السير احترازيا وتحويل السير. واكد سلامة اجراءات الأمانة فيما يتعلق بترخيص المشروع التجاري في شارع عبدالله غوشة وأن مسؤولية ماحدث تقع على عاتق المالك وجهازه الهندسي في الموقع "المكتب الهندسي والمقاولين" لافتا الى ان الأولوية حاليا لتأمين السلامة للمجاورين ولإعادة حركة السير على الشارع فيما سيتم لاحقا التحقيق لمعرفة الأسباب التي ادت الى ماحصل. وأوضح أن برنامج توفير السلامة العامة لاي مشروع قيد الانشاء مسؤولية المكتب الهندسي والمقاولين والمالك، وان  دور الامانة يقتصر على البعد التنظيمي وتطبيق الأحكام التنظيمية المصدقة. واضاف إنه "عند القيام بأي حفرية يطلب من المقاول المصنف عقد مقاولة يكون من صلب اعماله الحفر وحماية جوانب الحفرية. وأكد ان أمان العاملين في المشروع من مسؤولية المالك والكادر الهندسي ليس فقط موقع البناء بل الأبنية المحيطة والشوارع ويطلب منه كذلك تعهدا عند الحاكم الإداري كونه رئيسا للجنة السلامة العامة لضمان سلامة العاملين والمجاورين. وأكد أن الأمانة جهة تنظيمية وليست فنية ولديها تنسيق واجراءات مع نقابتي المهندسين والمقاولين حسب مذكرة التفاهم التي لديها تماس في تراخيص البناء ومنح أذونات الاشغال. وبين ان المقاول يقوم بإعداد برنامج للمخاطر المتوقع حدوثها في الموقع وطرق تجاوزها بحيث تكون قابلة للتنفيذ. واشار الى انه  قبل اخذ الموافقة المبدئية المعروضة على الامانة  لاي بناء او مشروع، يقوم المالك بتوقيع عقد التصميم والاشراف مع مكتب هندسي، بحيث تكون مسؤولية ايداع العقد لدى نقابة المهندسين مسؤولية المكتب وليس الامانة. ونوه الى انه تم الاتفاق بين الامانة والنقابة على اخذ الموافقة المبدئية للمشاريع للتخفيف على المكاتب الهندسية من الاعادة، جميع الاعمال الهندسية من مخططات كهرباء وميكانيك وانشاء، وان الامانة تسعى دائما لان يكون لنقابة المهندسين اشراف اكبر يبدأ من عملية الحفر حتى نهاية المشروع "تسليم مفتاح"، وانه من بداية العام 2016 القادم سيطبق هذا القرار. وقل ان الإجراءات الحالية متبعة بناء على طلب نقابتي المهندسين والمقاولين وللتسهيل على المستثمرين، والتدقيق يقتصر فقط على المخطط المعماري وعدم  اجراء التعديل على كافة المخططات، وان تدقيق نقابة المهندسين والإشراف على مرحلة "الباطون للبناء" وأن الأمانة تسعى بأن يكون الإشراف من مرحلة الحفر وحتى تسليم المفتاح وأن لا يتم تغيير المهندس المشرف وانهاء الاشراف الا بموافقة النقابة وبموجب كتاب رسمي يوجه الى الامانة. واوضح انه بعد أخذ الموافقة المبدئية على المشروع وتوقيع المالك مع المكتب على العقد اشراف والتصميم وفي اول اجتماع في الموقع تصبح كافة المواضيع والقضايا المتعلقة بالمشروع من مسؤولية المكتب الهندسي والمقاول والمالك. ولفت الى أن الأمانة منحت نقابة المهندسين الموافقة المبدئية على مشروعها الذي يقام على شارع الاردن وبنفس الإجراءات ولم يكن هناك اي اعتراض منها، ولا يوجد لتاريخه ختم نقابة ولم تستكمل المخططات وبناء على كتاب من النقابة يتم المعل في الموقع. واهابت الأمانة بكافة الجهات المعنية وذات العلاقة تضافر جهودها وتقديم اقتراحاتها لايجاد حلول تضمن السلامة العامة وعدم تكرار ما حدث.   --(بترا) ابوعلبة        
21/12/2015 - 10:22 م