عمان 12 تشرين الاول (بترا)-اقرت اللجنة اللوائية في أمانة عمان الخميس الماضي أسس ومعايير إيصال الخدمات للمساكن والأبنية القائمة القديمة له بالاضافة الى الابعاد التنظيمية والفنية أبعاد انسانية وبيئية واجتماعية. واوضح امين عمان عقل بلتاجي ان الهدف من ايصال الخدمات له بعد انساني يتمثل في ايصال خدمة المياه والكهرباء الى الابنية القائمة القديمة التي تفتقر لهذه الخدمات بسبب عدم مطابقتها لاحكام التنظيم. وقسمت التعليمات الابنية القائمة غير المرخصة في مدينة عمان الى نوعين: الاول: ابنية قائمة قابلة للترخيص كالابنية القائمة المطابقة لاحكام التنظيم ولا يوجد بها مخالفات انشائية، وابنية قائمة غير مطابقة لاحكام التنظيم ويوجد بها مخالفات انشائية وتجاوزات ويمكن إجازاتها وترخيصها ضمن تسهيلات النظام. ووضعت الاسس آلية ترخيص الابنية المشار اليها اعلاه من خلال تقديم طلبات الترخيص في مناطق الامانة لتعرض على اللجان المحلية ويتم تقدير الرسوم الانشائية المترتبة على البناء ويمكن تقسيطها على دفعات شهرية بدون فوائد وبدفعة اولى تعادل من 15 بالمئة الى 25 بالمئة، تبعا لمقدار الرسوم الانشائية حيث يبدأ تسديد الاقساط بعد ثلاثة شهور من تاريخ الدفعة الاولى ومن ثم الحصول على اذن الاشغال لايصال الخدمات. اما النوع الثاني: فهي ابنية قائمة يمكن منحها ايصال خدمات وتنقسم الى جزئين: الاول: ابنية لا تمنح ايصال خدمات ما لم يتم تصويب اوضاعها والتأكد من سلامتها إنشائيا كالابنية القائمة وبها تجاوزات لا يمكن اجازاتها لزيادة عدد الطوابق او الشقق فيها او ان استعمالات البناء مخالفة للتنظيم وللاستعمال السكني، وكذلك ابنية قائمة على اراضي الخزينة او اراضي الامانة، وابنية قائمة على اراضي الغير، والابنية القائمة على مجاري السيول والاودية والاماكن الخطرة، وابنية قائمة معتدية على سعة الشوارع والطرق العامة او الاراضي المجاورة. اما الجزء الثاني: الابنية القائمة غير قابلة للترخيص لتجاوزها على احكام نظام الابنية والتنظيم ويمكن منحها ايصال الخدمات ضمن الاسس والشروط التالية: ان يكون البناء كاملا وقائما قبل عام 2005 واستعماله سكنا وفق تنظيم القطعة القائم عليها وان يكون البناء قديما مع اعتماد اثبات الاقدمية من اي جهة رسمية بوثيقة خطية، وكذلك اشتراط ان يكون البناء واقعا ضمن التنظيم السكني فقط او خارج حدود التنظيم، وان يكون طالب الخدمات مالكا للعقار وفي حال كان الطالب مستأجرا يجب ارفاق ما يثبت ذلك او توقيع إقرار وتعهد يتضمن اخلاء طرف الامانة من اي مسؤولية وعدم اضافة اي انشاءات بعد تاريخ تقديم طلب ايصال الخدمات. ووجوب تسديد المسقفات للسنة المالية 2012 وللجزء المطلوب ايصال الخدمات له مع امكانية التقسيط، والتأكد من عدم وجود طلب ترخيص سابق لنفس العقار وترتب عليه رسوما انشائية، واستيفاء مبلغ 75 دينارا امانات تكون جزء من رسوم الترخيص الانشائي عند ترخيص البناء مستقبلا. وبينت التعليمات التي يسري العمل بها لغاية 31 كانون الاول المقبل، بأنه يتم عرض طلبات ايصال الخدمات على اللجان المحلية في المناطق، وان تستكمل اجراءات تلك الطلبات وفق الالية التي يصدرها امين عمان الذي يحق له الغاء اي موافقة لايصال الخدمات اذا تبين انها صدرت بناء على معلومات خاطئة او مضللة. --(بترا) ع ع/م ع
12/10/2013 - 09:15 م