و حققت المرأة في دولة الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم في إطار برامج التمكين السياسي أصبحت تتبوأ أعلى المناصب من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء مما يعد من أعلى النسب تمثيلا على المستوى العربي وتتمثل بثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين وبنسبه 22 في المائة والتي تعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية إضافة إلى ذلك انتخبت ولأول مرة إحدى العضوات وهي الدكتورة أمل القبيسي لشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في هذه الدورة. وفي تطور لافت عينت وزارة الخارجية أول امرأة لتكون المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة. وقد تسلم بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في 19 ايلول (سبتمبر) 2013 بمقر المنظمة الدولة في نيويورك أوراق اعتماد السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الجديدة في الأمم المتحدة. وأكد مون أن هذه الخطوة تعكس أهمية الدور المتزايد الذي تلعبه المرأة في المجتمع الإماراتي إضافة إلى ذلك تمثل الدولة في الخارج أربع سيدات كسفيرات في إسبانيا والسويد ومونتوموجري وقنصلة عامة في هونج كونج من بين أكثر من 65 دبلوماسية يعملون في وزارة الخارجية. كما تعمل المرأة بكفاءة عالية في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي واقتحمت كذلك مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية. وتشكل المرأة نتيجة للجهود الدؤوبة المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مكونا مهما في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي حيث تشغل 66 في المائة من الوظائف الحكومية من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من الوظائف الفنية والأكاديمية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك. وارتفعت نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال بالدولة بصورة مضطردة ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى 21 ألفا و324 سيدة أعمال يعملن بالسوق المحلية والعالمية باستثمارات تتجاوز 40 مليار درهم. وتبوأت المرأة في دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا من حيث معدلات التحصيل العلمي وفقا للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012 بحصولها على 10 آلاف نقطة في المعيار المذكور..كما جاءت في المرتبة 81 في ما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة بحصولها على 1206 نقاط وبالمركز 122 عالميا في مؤشر المشاركة الاقتصادية بحصولها على 4751 نقطة. كما تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربيا وفقا لمؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في نهاية شهر أكتوبر 2012. ووفقا للمؤشر حافظت الدولة على صدارتها للمنطقة العربية في مجال المشاركة الاقتصادية للنساء. ويصنف التقرير العالمي الفجوة بين الجنسين في الدول التي شملها البحث في أربعة مجالات أساسية وهي الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والمشاركة السياسية والمساواة الاقتصادية. وأكد المركز الوطني للإحصاء بالدولة في تقرير له في العام 2013 في هذا الصدد أن نسبة الفتيات في التعليم الجامعي تقدر من أعلى النسب في العالم وووصلت إلى نحو 1ر144 في المائة حتى العام 2010. --(بترا) ف ق/حج
2/12/2013 - 05:38 م