عمان الأول من كانون الاول (بترا)- تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، غدا الثلاثاء، باليوم الوطني الثالث والأربعين وقد أنجزت على المستوى المحلي معدلات عالية من التنمية المستدامة، انعكس رفاهية على مواطنيها، بالتوازي مع تبوئها مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدما وازدهارا واستقرارا في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام2014 / 2015، متقدمة بذلك على دول كالدنمرك وكندا وكوريا الجنوبية في ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير.
واعتمدت دولة الإمارات استراتيجيات تنموية طموحة ترتكز على اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع بإعلانها في كانون الثاني2014 قرارها بارتياد علوم الفضاء بإنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وكانت قد بدأت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع اقتصادية استراتيجية تتميز باستخدام تقنيات علمية عالية خاصة في مجالات تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية وإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية والطاقة المتجددة النظيفة، وتكنولوجيا صناعة الطيران، والتفوق عالميا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكانت مرحلة البناء الشاقة لنهضة دولة الإمارات قد انطلقت مع قيام اتحادها الشامخ بملحمة أشبه بالمعجزة قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء، وتفان وإخلاص في العمل، مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي نذر نفسه وسخر كل الإمكانات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها بتعاون صادق وعزيمة قوية من إخوانه الرواد المؤسسين والتفاف حميم وتلاحم صادق من المواطنين كافة الذين وثقوا في قيادته الحكيمة وإخلاصه ورؤاه الثاقبة.
وكان سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اكد مجددا في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من كانون الاول 2012 حرصه السير على نهج وثوابت الآباء المؤسسين، مشددا على أن هذا النهج يقوم على أن العدل هو أساس الحكم، وأن سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة، دعامات للمجتمع وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل.
وتواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة بقيادة سمو الشيخ خليفة الذي أطلق برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الثرية "مرحلة التمكين" السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحققت وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة وصولا إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في مختلف المجالات وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن، مؤكدا ان "آمالنا لا سقف لها وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود".
النظام السياسي
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين.. من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي كنتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية، والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها.
وتعد الإمارات لما تنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة، في قائمة أفضل الدول في العالم جذبا للعمل والإقامة، حيث أحرزت المرتبة الأولى عالميا في التعايش السلمي بين الجنسيات باحتضانها نحو 200 جنسية من مختلف دول العالم وفقا لتقرير المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة للعام 2014.
و يتكون النظام السياسي في دولة الإمارات من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من حكام الإمارات السبع، ومجلس الوزراء الذي يمثل السلطة التنفيذية، والمجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية و السلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور.
وأطلق رئيس الدولة سمو الشيخ خليفة استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي في مقدمتها استراتيجية المستقبل الذي حدد سموه أهدافها في حشد الموارد والطاقات، وغايتها الإنسان ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، وتنمية القدرات البشرية، معلنا سموه " ان الحفاظ على روح الاتحاد يتمثل بتمكين المواطن وهو الأولوية الوطنية القصوى والرؤية المستقبلية الموجهة لجميع الاستراتيجيات والسياسات التي ستعتمدها الدولة في قطاعاتها كافة خلال السنوات العشر القادمة".
واكد ان توسيع المشاركة الشعبية توجه وطني ثابت وخيار لا رجوع عنه، اتخذناه بكامل الإرادة وسنمضي في تطويره تدرجا بعزم وثبات تلبية لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه، مشددا على أن كل ما نطلقه من مبادرات ذات علاقة مباشرة بحياة الناس وتطلعاتهم هي أوامر واجبة النفاذ غير قابلة للإبطاء أو التأخير.
وأطلق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر شباط 2010 استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية والتي تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، كما أطلق في شهر تشرين الاول 2014 الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى جعل الدولة الأكثر ابتكارا على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة ضمن أربعة مسارات تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار، وتحفيز الابتكار في سبعة قطاعات وطنية رئيسية هي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
وتصل استثمارات الدولة وفقا للاستراتيجية الوطنية للابتكار نحو 14 مليار درهم سنويا منها سبعة مليارات في البحث والتطوير.

تكريس نهج الشورى في الحكم
تأسس المجلس الوطني الاتحادي في 12 شباط عام 1972 مع إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وشهدت مسيرة المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد تطورات جوهرية نوعية انطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي عام 2005.
وأنجزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج عام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من 40 عضوا واستحداث وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد عام 2008 على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها.

وفي خطاب الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 ايلول الماضي أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أهمية التحرك الدولي الجماعي لمواجهة التهديد الذي تشكله الجماعات والتنظيمات الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين، معربا عن قلق الإمارات إزاء ما تشهده المنطقة من أشكال التطرف والإرهاب والتفتيت الطائفي والذي بات يشكل تهديدا خطيرا على الأمن والسلم الدوليين.
ودعا سموه في خطابه المجتمع الدولي والدول الأعضاء إلى التعاون للتصدي للجماعات الإرهابية كافة واتخاذ تدابير شاملة لمحاربتها من خلال استراتيجية واضحة وموحدة وألا تقتصر هذه الجهود على العراق وسوريا فحسب بل يجب أن تشمل مواقع الجماعات الإرهابية أينما كانت.
مقر مجلس حكماء المسلمين
واستضافت دولة الإمارات برعاية ودعم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في التاسع من آذار الماضي " المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة " الذي شارك فيه فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الخطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه أحد أبرز العلماء المعاصرين في العالم الإسلامي رئيس اللجنة العلمية للمنتدى..إضافة إلى أكثر من 20 عالما ومفكرا إسلاميا من مختلف دول العالم.
وتنفيذا لتوصيات المنتدى أعلن في 20 تموز الماضي عن إطلاق أول هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي تحت مسمى "مجلس حكماء المسلمين " يترأسها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومعالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة و تضم نخبة من العلماء.

المسـاعدات الخارجية
تضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ووظفت سياساتها الخارجية لتكون أحد الأذرع الرئيسية للعمل الإنساني في مساندة الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية والنكبات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة. وقد حظي هذا الدور بثقة وتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة الإمارات مركزا لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية ومحطة رئيسية تتخذ من دبي مقرا لها لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب للحد من وطأة المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة السادسة عشرة عالميا من بين الدول المانحة الأكثر عطاء في مجال المساعدات الخارجية وفقا لتصنيف أصدرته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ابريل 2013 حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها مليار دولار أمريكي في شكل قروض ميسرة أو منح لا ترد.
وصعدت دولة الإمارات إلى المركز الأول عالميا كأكثر الدول المانحة للمساعدات مقارنة بدخلها الإجمالي القومي للعام 2013 حيث بلغ حجم المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية 5.2 / مليار دولار.
وتصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 والتي بلغت نحو 223 مليار درهم.

واستقطبت دولة الإمارات حتى نهاية عام 2013 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 105.5 مليار دولار لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربيا بين الدول الأكثر جذبا لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " اونكتاد " للاستثمار العالمي .. كما صنف التقرير الإمارات ضمن أفضل 30 موقعا عالميا جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر.

التطور الصناعي
شهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نموا مطردا تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وافتتاح صناعات ثقيلة واستراتيجية جديدة.
وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من واحد في المائة في العام 1971 إلى أكثر من 14 بالمائة في عام 2014.
وتبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الألمونيوم المسال مع اقتراب الإنتاج المحلي للوصول إلى 2.4 مليون طن سنويا بنهاية العام الحالي وتجاوز استثماراتها إلى 38 مليار درهم في المجمع الصناعي (ايمال) الذي يعد واحدا من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم.

شبكة موانئ عالمية
ويوجد على امتداد سواحل دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحريا عدا موانئ تصدير النفط تشكل نحو 13 ميناء منها المنافذ التجارية الرئيسية البحرية للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي وتستحوذ على أكثر من 61 بالمائة من إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج، ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة خلال السنوات المقبلة نحو 157 مليار درهم وتشمل موانئ خليفة وجبل علي ورأس الخيمة.

معايير تعليمية عالمية
واعتمد لوزارة التربية والتعليم في الميزانية العامة الجديدة أكثر من خمسة مليارات درهم .. كما اعتمد لميزانية التعليم العالي والبحث العلمي 478 مليونا توافقا مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة . عدا الميزانيات المستقلة للمؤسسات التعليمية العليا التي تتبع الوزارة وهي جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة زايد والتي يبلغ إجمالي ميزانياتها 3.048 مليار درهم.
مؤسسة صندوق الزواج
وتهدف مؤسسة صندوق الزواج التي تأسست بمبادرة من مؤسس الدولة إلى دعم النسيج الاجتماعي من خلال تشجيع زواج المواطنين من المواطنات والحد من الزواج بأجنبيات وبناء أسر مستقرة ومتماسكة عن طريق تقليل تكاليف الزواج في نفقاته ومظاهر البذخ ومنح كل شاب يعتزم الزواج من مواطنة منحة مالية قدرها 70 ألف درهم.
--(بترا)
اح/خ


1/12/2014 - 01:01 م