عمان 6 آب (بترا)- خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسته الحوارية اليوم الاثنين ضمن جلسات تقرير حالة البلاد لمناقشة محور تطوير القطاع العام.
وقال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة خلال ترؤسه الجلسة، انّ تقرير حالة البلاد ليس بصدد وضع استراتيجيات ورؤية جديدة للنهوض بالقطاع العام وتحسين أداء القوى البشرية في أجهزة الدولة؛ إنما الهدف هو مراجعة وتقييم لما تم تطبيقه من الاستراتيجيات والخطط السابقة والأهداف المعلنة للحكومة والوقوف على الأسباب التي أدّت إلى عدم تطبيق الاستراتيجيات والخروج بتوصيات تُعتمدها الحكومة وتُنفذ عبر خطط تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة والمساءلة.
جرى خلال الجلسة التي عقدت بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان المحاسبة وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزراء سابقين ونخبة من الخبراء في الموارد البشرية حوار ثري وموسع عبّر فيه الحضور عن جملة من الأفكار والمقترحات والتوصيات التي يرون أنّها تصب في مصلحة تطوير القطاع العام وتنمية الموارد البشرية.
وطالبوا برسم خطة شاملة لتطوير القطاع العام تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة مع التركيز على أهمية إيجاد إرادة حقيقة تعمل على تطوير القطاع العام من خلال الالتزام بالقوانين والتعليمات الواردة في النصوص التنظيمية لأداء القطاع الحكومي ودعم جهود معهد الإدارة العامة في صقل المهارات الإدارية وإنتاج القيادات والإدارات الكفؤة.
وأشاروا إلى أهمية اتخاذ إجراءات جذرية حقيقية تنعكس على أرض الواقع يلمس جدواها المواطن عبر إيجاد مشاريع ابتكارية تعالج كافة قضايا القطاع العام؛ ومنها مخزون ديوان الخدمة والترهل الإداري عبر الاحتكام إلى مجموعة من المعايير ومؤشرات الأداء.
واقترح بعض الحضور إنشاء دائرة لمراقبة الأداء الحكومي تعمل على المراقبة والتقييم لأداء كافة موظفي الدولة بمن فيهم الوزير، وإخضاع كافة مؤسسات القطاع الحكومي للمساءلة والمراقبة الدورية وبما ينعكس على تحسُن أداء الموظف ونوعية الخدمات التي يقدمها القطاع العام للمواطنين.
واكدوا ضرورة ربط الأداء الفردي بالأداء الجماعي للمؤسسات للاقتراب من الموضوعية والعدالة والشفافية في تقييم الأداء، بالإضافة إلى دراسة مخرجات التعليم العالي وانعكاساتها على مخزون ديوان الخدمة المدنية، والعمل على التوجه نحو التعليم المهني والتقني للحدّ من تفاقم المخزون لدى ديوان الخدمة المدنية .
وناقش الحضور مدى الجدوى العملية والمنهجية من وجود وزارة لتطوير القطاع أو إلغائها؛ مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة وجود مظلة قانونية وإدارية ترتبط برئيس الوزراء تُعنى بالقطاع وتكرّس الثقافة التنظيمية التي تسعى إلى بث الروح المعنوية بين الموظفين، الأمر الذي يؤثر إيجابا على إنتاجية الموظفين في القطاع العام؛ وهذا يتطلب وجود دراسة تبيّن بشكل علمي كافة المشاكل والمعيقات التي يعاني منها الأداء الحكومي وتحددها باستخدام أدوات قياسية علمية دقيقة.
--(بترا)
م ف/س ق06/08/2018 14:43:53
وقال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة خلال ترؤسه الجلسة، انّ تقرير حالة البلاد ليس بصدد وضع استراتيجيات ورؤية جديدة للنهوض بالقطاع العام وتحسين أداء القوى البشرية في أجهزة الدولة؛ إنما الهدف هو مراجعة وتقييم لما تم تطبيقه من الاستراتيجيات والخطط السابقة والأهداف المعلنة للحكومة والوقوف على الأسباب التي أدّت إلى عدم تطبيق الاستراتيجيات والخروج بتوصيات تُعتمدها الحكومة وتُنفذ عبر خطط تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة والمساءلة.
جرى خلال الجلسة التي عقدت بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان المحاسبة وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزراء سابقين ونخبة من الخبراء في الموارد البشرية حوار ثري وموسع عبّر فيه الحضور عن جملة من الأفكار والمقترحات والتوصيات التي يرون أنّها تصب في مصلحة تطوير القطاع العام وتنمية الموارد البشرية.
وطالبوا برسم خطة شاملة لتطوير القطاع العام تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة مع التركيز على أهمية إيجاد إرادة حقيقة تعمل على تطوير القطاع العام من خلال الالتزام بالقوانين والتعليمات الواردة في النصوص التنظيمية لأداء القطاع الحكومي ودعم جهود معهد الإدارة العامة في صقل المهارات الإدارية وإنتاج القيادات والإدارات الكفؤة.
وأشاروا إلى أهمية اتخاذ إجراءات جذرية حقيقية تنعكس على أرض الواقع يلمس جدواها المواطن عبر إيجاد مشاريع ابتكارية تعالج كافة قضايا القطاع العام؛ ومنها مخزون ديوان الخدمة والترهل الإداري عبر الاحتكام إلى مجموعة من المعايير ومؤشرات الأداء.
واقترح بعض الحضور إنشاء دائرة لمراقبة الأداء الحكومي تعمل على المراقبة والتقييم لأداء كافة موظفي الدولة بمن فيهم الوزير، وإخضاع كافة مؤسسات القطاع الحكومي للمساءلة والمراقبة الدورية وبما ينعكس على تحسُن أداء الموظف ونوعية الخدمات التي يقدمها القطاع العام للمواطنين.
واكدوا ضرورة ربط الأداء الفردي بالأداء الجماعي للمؤسسات للاقتراب من الموضوعية والعدالة والشفافية في تقييم الأداء، بالإضافة إلى دراسة مخرجات التعليم العالي وانعكاساتها على مخزون ديوان الخدمة المدنية، والعمل على التوجه نحو التعليم المهني والتقني للحدّ من تفاقم المخزون لدى ديوان الخدمة المدنية .
وناقش الحضور مدى الجدوى العملية والمنهجية من وجود وزارة لتطوير القطاع أو إلغائها؛ مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة وجود مظلة قانونية وإدارية ترتبط برئيس الوزراء تُعنى بالقطاع وتكرّس الثقافة التنظيمية التي تسعى إلى بث الروح المعنوية بين الموظفين، الأمر الذي يؤثر إيجابا على إنتاجية الموظفين في القطاع العام؛ وهذا يتطلب وجود دراسة تبيّن بشكل علمي كافة المشاكل والمعيقات التي يعاني منها الأداء الحكومي وتحددها باستخدام أدوات قياسية علمية دقيقة.
--(بترا)
م ف/س ق06/08/2018 14:43:53
