كما اوصت قراءة المجلس بتسريع وتيرة إعطاء المستثمرين الإعفاءات، والتخفيف من رسوم الاعتمادات والكفالات البنكية التي تفرضها البنوك على القطاعات التجارية، وخصم جزء من المكافآت والحوافز وبدلات العمل الإضافي في كافة منشآت القطاع الخاص، ومساعدة المنشآت الاقتصادية على استدامة الوظائف لديها، وعدم اللجوء إلى تسريح الموظفين بسبب الضغط المالي التي ستعانيه الشركات بسبب الأزمة، والسماح للمنشآت المختلفة بالتقدم لتجديد تصاريح العمل أو إصدارها للمنشآت الاقتصادية ليتم دراستها والموافقة عليها حاليا (لكسب الوقت).
وفيما يخص الإجراءات على المديين القصير والمتوسط، اوصت بتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئة الاستثمار للشركات والمنشآت المنتفعة من حوافز قانون الاستثمار، وخاصة في مجال الإعفاءات لمدخلات الإنتاج وتصاريح العمالة، وتسريع وتيرة الموافقة عليها بمدة لا تزيد على 48 ساعة، وتعزيز نطاق خدمات التسهيلات الائتمانية وتوسيعها المقدمة من البنك المركزي الأردني وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على روابط سلسة التزويد، وإعداد إجراءات عاجلة وتحضيرها في مجال الرعاية اللاحقة، وتسريع التواصل مع المستثمرين الأجانب، والتواصل الفوري وتنفيذ مبدأ الشفافية والحاكمية الرشيدة في مجال اتخاذ أية تدابير.
وفي قطاع الطاقة، اوصت القراءة باستمرار العمل بتثبيت بند فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء عند الصفر حتى نهاية العام 2020، وتخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعين الصناعي والسياحي كاملين، وإعادة النظر في تركيبة التعرفة الكهربائية والعمل على إصلاحها، وإعادة النظر في هيكلية شركة الكهرباء الوطنية وقطاع الطاقة الكهربائية، وإعادة النظر في اتفاقيات الطاقة المبرمة مع شركة الكهرباء الوطنية سواء الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها وكذلك اتفاقية الصخر الزيتي، ووضع سياسة واضحة وجريئة في مجال التحوط لأسعار النفط المتدنية.
أما في مجال شركات توليد الكهرباء وتوزيعها؛ فإنّ على هذه الشركات تقييم روابط السلسة لديها وتحديد نقاط الضعف وحصر احتياجاتها المستقبلية من قطع الغيار والصيانة اللازمة لإدامة أعمالها، وتحديد شركات التوريد البديلة إذا اقتضت الحاجة او العمل على تطوير القدرات المحلية بهذا الخصوص.
وفي مجال سوق العمل، أوصت بضرورة إشراك كافة أطراف الحوار الاجتماعي في تقييم آثار هذه الأزمة بمختلف أبعادها ورسم سياسات الاستجابة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس "كورونا المستجد"، وعدم التسرع في فتح قطاعات اقتصادية غير حيوية للعمل، وضرورة إجراء دراسة تقييمية تفصيلية سريعة للوقوف على درجة تأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة بهذه الأزمة، وتطوير حزم دعم وتحفيز سريعة للقطاعات الاقتصادية التي تضررت استنادا إلى القراءة التقييمية الأولية في هذا التقرير، وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل ملموس ودائم لكافة القطاعات الاقتصادية مع الحفاظ على مختلف الحمايات الاجتماعية المعمول بها، وتطوير حزم دعم وتحفيز متوسطة المدى لمختلف القطاعات الاقتصادية استنادا إلى الدراسة التقييمية التفصيلية المقترحة، وتقديم حزم دعم وتحفيز لمنشآت الأعمال الخاصة التي تضررت من الأزمة .
كما اوصت برصد مخصصات طارئة من قبل الحكومة لدعم جانب من رواتب العاملين وأجورهم في القطاعات الاقتصادية التي تضررت جراء الأزمة، وقيام القطاعات الاقتصادية القوية وتلك التي لم تتعرض للضرر نتيجة لأزمة فيروس "كورونا المستجد" بدعم صناديق الطوارئ التي تمّ إنشاؤها لمواجهة تداعيات هذا الوباء، وتفعيل تطبيق بدل التعطل عن العمل للمساهمة في دفع رواتب العاملين في منشآت الأعمال المتضررة، وتخفيض أسعار فوائد الاقراض البنكية بشكل ملموس.
وبشأن تقديم الدعم والمساعدة للعاملين غير المنظمين اقترحت القراءة توسيع المساعدات التي بدأت بتقديمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتشمل جميع الذين توقفت أعمالهم، ووضع سقف معين لقيمة الأملاك التي تستخدم في تحديد مدى استحقاهم للمعونات والمساعدات العينية، والتوسع في إطار صندوق "همة وطن" الذي تمّ إنشاؤه وفق أمر الدفاع رقم 4، لتقديم مساعدات نقدية للعاملين بشكل غير منظم تكفيهم لتغطية متطلبات حياة أسرهم، وتوسيع نطاق المساعدات العينية لتشمل العمالة المهاجرة (الوافدة) التي تعمل بشكل غير منظم، وتمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة في تقديم المساعدات العينية والنقدية لهم، وتكثيف الجهود الرسمية مع حكومات دول الخليج الشقيقة بهدف عدم الاستغناء عن العاملين الأردنيين فيها من العاملين في القطاعات العامة.
ودعت الى الاستفادة وبشكل فوري من قدرات وطاقات هيئة شباب كلنا الاردن ومن مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب واتحادات الطلبة في الجامعات والاطر الاخرى للعمل مع الاجهزة الرسمية في ادارة عمليات التوزيع المحتملة في الاحياء والبلدات والقرى البعيدة.
كما دعت الى الاستفادة من اسطول النقل الحكومي لغايات التوزيع في كثير من المناطق, والاستفادة وبسرعة من تجربة مركز البحوث الزراعية, والاستفادة من التحدي الذي فرضه هذا الوباء على بلادنا من خلال تحويل الاعلام الايجابي المحدود حول الاداء الاردني المميز في هذه الازمة الى فرصة للاستفادة منها بعد الازمة لجذب الاستثمارات والسياحة، حيث تستطيع القيام بهذا الجهد هيئة تنشيط الساحة والوزارة.
--(بترا)
م ف/رق/اح09/04/2020 14:38:05
وفيما يخص الإجراءات على المديين القصير والمتوسط، اوصت بتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئة الاستثمار للشركات والمنشآت المنتفعة من حوافز قانون الاستثمار، وخاصة في مجال الإعفاءات لمدخلات الإنتاج وتصاريح العمالة، وتسريع وتيرة الموافقة عليها بمدة لا تزيد على 48 ساعة، وتعزيز نطاق خدمات التسهيلات الائتمانية وتوسيعها المقدمة من البنك المركزي الأردني وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على روابط سلسة التزويد، وإعداد إجراءات عاجلة وتحضيرها في مجال الرعاية اللاحقة، وتسريع التواصل مع المستثمرين الأجانب، والتواصل الفوري وتنفيذ مبدأ الشفافية والحاكمية الرشيدة في مجال اتخاذ أية تدابير.
وفي قطاع الطاقة، اوصت القراءة باستمرار العمل بتثبيت بند فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء عند الصفر حتى نهاية العام 2020، وتخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعين الصناعي والسياحي كاملين، وإعادة النظر في تركيبة التعرفة الكهربائية والعمل على إصلاحها، وإعادة النظر في هيكلية شركة الكهرباء الوطنية وقطاع الطاقة الكهربائية، وإعادة النظر في اتفاقيات الطاقة المبرمة مع شركة الكهرباء الوطنية سواء الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها وكذلك اتفاقية الصخر الزيتي، ووضع سياسة واضحة وجريئة في مجال التحوط لأسعار النفط المتدنية.
أما في مجال شركات توليد الكهرباء وتوزيعها؛ فإنّ على هذه الشركات تقييم روابط السلسة لديها وتحديد نقاط الضعف وحصر احتياجاتها المستقبلية من قطع الغيار والصيانة اللازمة لإدامة أعمالها، وتحديد شركات التوريد البديلة إذا اقتضت الحاجة او العمل على تطوير القدرات المحلية بهذا الخصوص.
وفي مجال سوق العمل، أوصت بضرورة إشراك كافة أطراف الحوار الاجتماعي في تقييم آثار هذه الأزمة بمختلف أبعادها ورسم سياسات الاستجابة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس "كورونا المستجد"، وعدم التسرع في فتح قطاعات اقتصادية غير حيوية للعمل، وضرورة إجراء دراسة تقييمية تفصيلية سريعة للوقوف على درجة تأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة بهذه الأزمة، وتطوير حزم دعم وتحفيز سريعة للقطاعات الاقتصادية التي تضررت استنادا إلى القراءة التقييمية الأولية في هذا التقرير، وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل ملموس ودائم لكافة القطاعات الاقتصادية مع الحفاظ على مختلف الحمايات الاجتماعية المعمول بها، وتطوير حزم دعم وتحفيز متوسطة المدى لمختلف القطاعات الاقتصادية استنادا إلى الدراسة التقييمية التفصيلية المقترحة، وتقديم حزم دعم وتحفيز لمنشآت الأعمال الخاصة التي تضررت من الأزمة .
كما اوصت برصد مخصصات طارئة من قبل الحكومة لدعم جانب من رواتب العاملين وأجورهم في القطاعات الاقتصادية التي تضررت جراء الأزمة، وقيام القطاعات الاقتصادية القوية وتلك التي لم تتعرض للضرر نتيجة لأزمة فيروس "كورونا المستجد" بدعم صناديق الطوارئ التي تمّ إنشاؤها لمواجهة تداعيات هذا الوباء، وتفعيل تطبيق بدل التعطل عن العمل للمساهمة في دفع رواتب العاملين في منشآت الأعمال المتضررة، وتخفيض أسعار فوائد الاقراض البنكية بشكل ملموس.
وبشأن تقديم الدعم والمساعدة للعاملين غير المنظمين اقترحت القراءة توسيع المساعدات التي بدأت بتقديمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتشمل جميع الذين توقفت أعمالهم، ووضع سقف معين لقيمة الأملاك التي تستخدم في تحديد مدى استحقاهم للمعونات والمساعدات العينية، والتوسع في إطار صندوق "همة وطن" الذي تمّ إنشاؤه وفق أمر الدفاع رقم 4، لتقديم مساعدات نقدية للعاملين بشكل غير منظم تكفيهم لتغطية متطلبات حياة أسرهم، وتوسيع نطاق المساعدات العينية لتشمل العمالة المهاجرة (الوافدة) التي تعمل بشكل غير منظم، وتمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة في تقديم المساعدات العينية والنقدية لهم، وتكثيف الجهود الرسمية مع حكومات دول الخليج الشقيقة بهدف عدم الاستغناء عن العاملين الأردنيين فيها من العاملين في القطاعات العامة.
ودعت الى الاستفادة وبشكل فوري من قدرات وطاقات هيئة شباب كلنا الاردن ومن مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب واتحادات الطلبة في الجامعات والاطر الاخرى للعمل مع الاجهزة الرسمية في ادارة عمليات التوزيع المحتملة في الاحياء والبلدات والقرى البعيدة.
كما دعت الى الاستفادة من اسطول النقل الحكومي لغايات التوزيع في كثير من المناطق, والاستفادة وبسرعة من تجربة مركز البحوث الزراعية, والاستفادة من التحدي الذي فرضه هذا الوباء على بلادنا من خلال تحويل الاعلام الايجابي المحدود حول الاداء الاردني المميز في هذه الازمة الى فرصة للاستفادة منها بعد الازمة لجذب الاستثمارات والسياحة، حيث تستطيع القيام بهذا الجهد هيئة تنشيط الساحة والوزارة.
--(بترا)
م ف/رق/اح09/04/2020 14:38:05
