كما اوصت بتأجيل دفع فوائد الدين العام المستحقة في عام 2020 والعمل على إعادة جدولتها من خلال التفاوض مع الجهات المقرضة، ووقف إعانات للمؤسسات العامة التي لا ترد موازناتها ضمن الموازنة العامة أو موازنات الوحدات الحكومية بما في ذلك دعم الجامعات الرسمية، وتعظيم الاستفادة من المخصصات المرصودة لكل من المعونة النقدية المتكررة للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والمعالجات الطبية والدعم النقدي (دعم الخبز) خلال مدّة الأزمة، ووقف صرف بعض بنود النفقات الأخرى خلال مدّة الأزمة، وخاصة بند تسديد التزامات سابقة وبند مكافآت غير الموظفين.
واشارت الى زيادة المخصصات المالية اللازمة لحساب النفقات الطارئة الوارد في موازنة وزارة المالية من خلال إجراء المناقلات المالية اللازمة، لتغطية النفقات الناجمة عن الأزمة الحالية والمترتبة على الإجراءات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وكذلك نفقات إعانة الأسر الفقيرة والمحتاجة.
واكدت ضرورة تجميد جميع النفقات الرأسمالية خلال مدّة الأزمة باستثناء النفقات المستحقة والتي لا تحتمل التأجيل.
وطالبت بإصدار أمر دفاع بوقف بعض أحكام قانون الموازنة العامة، وهي: المادة 8/أ والتي لا تجيز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلّا بقانون، وذلك للتمكن من نقل مخصصات النفقات الجارية من فصل إلى فصل آخر كون القانون الحالي يسمح بنقل مخصصات النفقات الرأسمالية من فصل إلى فصل آخر، والمادة 9/أ والتي لا تجيز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات الجارية في الفصل ذاته، علماً بأنها تجيز النقل من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية.
وفي توصيات قطاع الصناعة دعت الى إعفاء المقترضين الصغار والمتوسطين أو كافة المقترضين من الفوائد المترتبة عليهم لمدة 3 شهور، وتخفيض نسبة الفائدة على الودائع ولو بنسبة 5ر0 بالمئة، وتخفيض الإيجارات التي تتحملها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال معايير محددة تساعد في تأطير مثل هذا الإجراء وحتى نهاية العام 2020، وعدم تقاضي أي مسقفات (ضريبة الأبنية والأراضي) على هذه المنشآت حتى نهاية العام 2020.
كما طالبت بتأسيس صندوق طوارئ لدعم رواتب العمالة والأجور من خلال مخصصات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وأية موارد أخرى يمكن تخصصيها لهذه الغاية.
وفي محور المدى القصير ما بعد الأزمة مباشرة، اوصت بضرورة تعاون المؤسسات الرديفة لعمل القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات عملها وتعاطيها مع القطاع الصناعي لضمان استمرار تدفق الصادرات ما أمكن، والتحفيز الضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلغاء بدل الخدمات الجمركية على مدخلات إنتاج المصانع، وقيام البنك المركزي بتقديم سلف نقدية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بقيمة لا تتجاوز 100 ألف دينار، وبمعدل فائدة لا يتجاوز 1 بالمئة، وفترة سماح سنة كاملة، وإعادة النظر بتكلفة الكهرباء وتعرفتها على القطاع الصناعي، والعمل على إعداد خطة فورية لحصر مستوردات المملكة وتقنينها, وخلق آلية لتعزيز الترابطات والعناقيد الإنتاجية بين القطاعين الصناعي والتجاري وبين القطاع الصناعي والصناعي وبين القطاعين الصناعي والزراعي.
وفي مجال الاستثمار، اوصت القراءة بتأجيل كافة الالتزامات المستحقة على الشركات (حسب الرغبة) لصالح البنوك وصناديق الإقراض، واستغلال قانون الطوارئ في استصدار قرار يقضي بخصم ما لا يقل عن 30 بالمئة من قيمة الإيجارات للمباني والمصانع التي تشغلها المنشآت التجارية الصناعية والخدمية والزراعية منها، وتأجيل دفع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت لمدة 3 شهور، والتوصل إلى تفاهمات مع الشركات الكبيرة والمتوسطة القادرة على دفع الضرائب المترتبة عليها سابقاً وحسب توقعات خططها الإنتاجية، مقابل تقديم بعض التسهيلات غير المالية مستقبلاً, وتشجيع التبرعات المالية والعينية من الشركات، ومكافأة ذلك من خلال الحوافز التشجيعية غير المالية مستقبلا, وتأجيل المستحقات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يتبع... يتبع (بترا)م ف/رق/اح09/04/2020 14:31:27
واشارت الى زيادة المخصصات المالية اللازمة لحساب النفقات الطارئة الوارد في موازنة وزارة المالية من خلال إجراء المناقلات المالية اللازمة، لتغطية النفقات الناجمة عن الأزمة الحالية والمترتبة على الإجراءات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وكذلك نفقات إعانة الأسر الفقيرة والمحتاجة.
واكدت ضرورة تجميد جميع النفقات الرأسمالية خلال مدّة الأزمة باستثناء النفقات المستحقة والتي لا تحتمل التأجيل.
وطالبت بإصدار أمر دفاع بوقف بعض أحكام قانون الموازنة العامة، وهي: المادة 8/أ والتي لا تجيز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلّا بقانون، وذلك للتمكن من نقل مخصصات النفقات الجارية من فصل إلى فصل آخر كون القانون الحالي يسمح بنقل مخصصات النفقات الرأسمالية من فصل إلى فصل آخر، والمادة 9/أ والتي لا تجيز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات الجارية في الفصل ذاته، علماً بأنها تجيز النقل من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية.
وفي توصيات قطاع الصناعة دعت الى إعفاء المقترضين الصغار والمتوسطين أو كافة المقترضين من الفوائد المترتبة عليهم لمدة 3 شهور، وتخفيض نسبة الفائدة على الودائع ولو بنسبة 5ر0 بالمئة، وتخفيض الإيجارات التي تتحملها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال معايير محددة تساعد في تأطير مثل هذا الإجراء وحتى نهاية العام 2020، وعدم تقاضي أي مسقفات (ضريبة الأبنية والأراضي) على هذه المنشآت حتى نهاية العام 2020.
كما طالبت بتأسيس صندوق طوارئ لدعم رواتب العمالة والأجور من خلال مخصصات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وأية موارد أخرى يمكن تخصصيها لهذه الغاية.
وفي محور المدى القصير ما بعد الأزمة مباشرة، اوصت بضرورة تعاون المؤسسات الرديفة لعمل القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات عملها وتعاطيها مع القطاع الصناعي لضمان استمرار تدفق الصادرات ما أمكن، والتحفيز الضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلغاء بدل الخدمات الجمركية على مدخلات إنتاج المصانع، وقيام البنك المركزي بتقديم سلف نقدية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بقيمة لا تتجاوز 100 ألف دينار، وبمعدل فائدة لا يتجاوز 1 بالمئة، وفترة سماح سنة كاملة، وإعادة النظر بتكلفة الكهرباء وتعرفتها على القطاع الصناعي، والعمل على إعداد خطة فورية لحصر مستوردات المملكة وتقنينها, وخلق آلية لتعزيز الترابطات والعناقيد الإنتاجية بين القطاعين الصناعي والتجاري وبين القطاع الصناعي والصناعي وبين القطاعين الصناعي والزراعي.
وفي مجال الاستثمار، اوصت القراءة بتأجيل كافة الالتزامات المستحقة على الشركات (حسب الرغبة) لصالح البنوك وصناديق الإقراض، واستغلال قانون الطوارئ في استصدار قرار يقضي بخصم ما لا يقل عن 30 بالمئة من قيمة الإيجارات للمباني والمصانع التي تشغلها المنشآت التجارية الصناعية والخدمية والزراعية منها، وتأجيل دفع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت لمدة 3 شهور، والتوصل إلى تفاهمات مع الشركات الكبيرة والمتوسطة القادرة على دفع الضرائب المترتبة عليها سابقاً وحسب توقعات خططها الإنتاجية، مقابل تقديم بعض التسهيلات غير المالية مستقبلاً, وتشجيع التبرعات المالية والعينية من الشركات، ومكافأة ذلك من خلال الحوافز التشجيعية غير المالية مستقبلا, وتأجيل المستحقات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يتبع... يتبع (بترا)م ف/رق/اح09/04/2020 14:31:27
