عمان 9 نيسان (بترا)- أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن نتائج قراءة أولية لتداعيات انتشار فيروس كورونا في المملكة والسيناريوهات المقترحة لمواجهته والتي اعدها فريق متعدد التخصصات من جميع الجوانب وبخاصة الصحية والاقتصادية.
واعد المجلس القراءة الاولية لهذه الظروف من خلال عقده العديد من اللقاءات والنقاشات عبر تقنية الاتصال المرئي بهدف تقديم ملاحظات سريعة وأولية للتعامل مع بعض التداعيات المهمة لأزمة فيروس كورونا المستجد على البلاد.
ومن ابرز توصيات هذه القراءة في اطار السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة وتحرير المزيد من السيولة, وتخفيض نسبة كفاية رأس المال للبنو, وقيام البنك المركزي بعمليات اعادة الشراء ولآجال تصل إلى سنة, وإصدار سندات خاصة لتمويل نفقات الصرف على مواجهة فيروس كورونا خاصة أن هذه النفقات مستثناة من البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وفي الجانب الصحي اوصت القراءة بتعزيز الوعي الصحي المجتمعي نحو ممارسات الوقاية والتباعد المجتمعي وتجنب الاختلاط وتوجيه السياسات العامة لتعزيز التباعد المجتمعي ممارسات الوقاية الشخصية, ورفع كفاءة الاستقصاء الوبائي وشموليته.
كما أوصت بتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتتبع المصابين والمخالطين, وزيادة اعداد الكوادر الطبية المتخصصة والمساندة والمدربة بشكل جيد, وزيادة اعداد الكوادر الصحية في مجال الصحة العامة والوبائيات, وتوفير بروتوكولات علاجية.
واكدت اجراءات السيطرة على انتشار العدوى في المستشفيات والمراكز الطبية, وضمان استمرارية تقديم برامج الرعاية الصحية (تطعيم وبرامج المسح الطبي لحديثي الولادة وتقديم خدمة تنظيم الأسرة وخدمة رصد الأمراض السارية ومراقبتها والخدمات الطبية للأمراض المزمنة).
واوصت كذلك بالتركيز على حماية الكوادر الطبية, وزيادة الموارد المتاحة من وحدات عناية حثيثة وأجهزة تنفس اصطناعي.
وفي الجوانب المالية العامة, اوصت بدعم وتسهيل وتنظيم جميع المبادرات والمقترحات الهادفة إلى التشجيع والتحفيز للشركات، وعدم تشتيت الجهود المبذولة وبعثرتها في هذا المضمار، والعمل على توحيدها لتعظيم الاستفادة المرجوة منها.
واوصت كذلك باعتماد حظر التجول الجزئي بدلاً من الحظر الكلي مع التأكيد على أخذ الاحتياطات الصحية الوقائية اللازمة لتمكين القطاعات الاقتصادية من العمل والإنتاج, والطلب من الشركات الكبيرة وخاصة البنوك تقديم الدفعات المسبقة من الضرائب والرسوم التي ستستحق عليها مستقبلاً للخزينة العامة، إضافة إلى الدفعات المستحقة عليهم بدون تأخير.
كما اوصت بقيام البنك المركزي بتشجيع البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات التي تأثرت سلباً بالأزمة الحالية وبأسعار فائدة منخفضة شريطة الاحتفاظ بالعمالة لديها والاستفادة من الموارد المالية المتاحة لدى الصناديق والمؤسسات الإقراضية للتقليل من الآثار الجانبية المترتبة عليها جراء الأزمة.
واكدت ضرورة قيام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدفع بدل التعطل عن العمل لموظفي الشركات التي توقف عملها بسبب الأزمة, وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة.
وطالبت القراءة بإرجاء صرف الزيادات التي تمت على رواتب موظفي الجهاز المدني إلى مطلع العام القادم وتأجيل دفع مساهمات الضمان الاجتماعي خلال مدّة الأزمة.
وشددت على ضرورة اقتطاع نسبة معينة من الرواتب المرتفعة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية التي تتجاوز ألف دينار, وموظفي المؤسسات العامة التي لا ترد ضمن الموازنة العامة, على أن يستثنى من ذلك كافة كوادر القطاع الصحي بشقيه المدني والعسكري ومرتبات الجيش العربي وكافة الأجهزة الأمنية.
واوصت بوضع ضوابط ومعايير واضحة وعادلة للمكافآت والعمل الإضافي وبدل التنقلات وعلاوة النقل وربطها بالأداء، ووقف صرف المكافآت والعمل الإضافي وبدل التنقلات والنقل خلال مدّة الأزمة جراء تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية, والعمل على معالجة مظاهر الهدر في النفقات التشغيلية من خلال إلغاء الامتيازات الوظيفية, والاستفادة من الوفر الذي سيتحقق نتيجة انخفاض الإنفاق على بعض بنود النفقات التشغيلية خلال مدّة الأزمة بسبب تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء بعض البنود.
يتبع... يتبع --(بترا)
م ف/رق/اح09/04/2020 14:25:17
واعد المجلس القراءة الاولية لهذه الظروف من خلال عقده العديد من اللقاءات والنقاشات عبر تقنية الاتصال المرئي بهدف تقديم ملاحظات سريعة وأولية للتعامل مع بعض التداعيات المهمة لأزمة فيروس كورونا المستجد على البلاد.
ومن ابرز توصيات هذه القراءة في اطار السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة وتحرير المزيد من السيولة, وتخفيض نسبة كفاية رأس المال للبنو, وقيام البنك المركزي بعمليات اعادة الشراء ولآجال تصل إلى سنة, وإصدار سندات خاصة لتمويل نفقات الصرف على مواجهة فيروس كورونا خاصة أن هذه النفقات مستثناة من البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وفي الجانب الصحي اوصت القراءة بتعزيز الوعي الصحي المجتمعي نحو ممارسات الوقاية والتباعد المجتمعي وتجنب الاختلاط وتوجيه السياسات العامة لتعزيز التباعد المجتمعي ممارسات الوقاية الشخصية, ورفع كفاءة الاستقصاء الوبائي وشموليته.
كما أوصت بتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتتبع المصابين والمخالطين, وزيادة اعداد الكوادر الطبية المتخصصة والمساندة والمدربة بشكل جيد, وزيادة اعداد الكوادر الصحية في مجال الصحة العامة والوبائيات, وتوفير بروتوكولات علاجية.
واكدت اجراءات السيطرة على انتشار العدوى في المستشفيات والمراكز الطبية, وضمان استمرارية تقديم برامج الرعاية الصحية (تطعيم وبرامج المسح الطبي لحديثي الولادة وتقديم خدمة تنظيم الأسرة وخدمة رصد الأمراض السارية ومراقبتها والخدمات الطبية للأمراض المزمنة).
واوصت كذلك بالتركيز على حماية الكوادر الطبية, وزيادة الموارد المتاحة من وحدات عناية حثيثة وأجهزة تنفس اصطناعي.
وفي الجوانب المالية العامة, اوصت بدعم وتسهيل وتنظيم جميع المبادرات والمقترحات الهادفة إلى التشجيع والتحفيز للشركات، وعدم تشتيت الجهود المبذولة وبعثرتها في هذا المضمار، والعمل على توحيدها لتعظيم الاستفادة المرجوة منها.
واوصت كذلك باعتماد حظر التجول الجزئي بدلاً من الحظر الكلي مع التأكيد على أخذ الاحتياطات الصحية الوقائية اللازمة لتمكين القطاعات الاقتصادية من العمل والإنتاج, والطلب من الشركات الكبيرة وخاصة البنوك تقديم الدفعات المسبقة من الضرائب والرسوم التي ستستحق عليها مستقبلاً للخزينة العامة، إضافة إلى الدفعات المستحقة عليهم بدون تأخير.
كما اوصت بقيام البنك المركزي بتشجيع البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات التي تأثرت سلباً بالأزمة الحالية وبأسعار فائدة منخفضة شريطة الاحتفاظ بالعمالة لديها والاستفادة من الموارد المالية المتاحة لدى الصناديق والمؤسسات الإقراضية للتقليل من الآثار الجانبية المترتبة عليها جراء الأزمة.
واكدت ضرورة قيام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدفع بدل التعطل عن العمل لموظفي الشركات التي توقف عملها بسبب الأزمة, وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة.
وطالبت القراءة بإرجاء صرف الزيادات التي تمت على رواتب موظفي الجهاز المدني إلى مطلع العام القادم وتأجيل دفع مساهمات الضمان الاجتماعي خلال مدّة الأزمة.
وشددت على ضرورة اقتطاع نسبة معينة من الرواتب المرتفعة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية التي تتجاوز ألف دينار, وموظفي المؤسسات العامة التي لا ترد ضمن الموازنة العامة, على أن يستثنى من ذلك كافة كوادر القطاع الصحي بشقيه المدني والعسكري ومرتبات الجيش العربي وكافة الأجهزة الأمنية.
واوصت بوضع ضوابط ومعايير واضحة وعادلة للمكافآت والعمل الإضافي وبدل التنقلات وعلاوة النقل وربطها بالأداء، ووقف صرف المكافآت والعمل الإضافي وبدل التنقلات والنقل خلال مدّة الأزمة جراء تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية, والعمل على معالجة مظاهر الهدر في النفقات التشغيلية من خلال إلغاء الامتيازات الوظيفية, والاستفادة من الوفر الذي سيتحقق نتيجة انخفاض الإنفاق على بعض بنود النفقات التشغيلية خلال مدّة الأزمة بسبب تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء بعض البنود.
يتبع... يتبع --(بترا)
م ف/رق/اح09/04/2020 14:25:17
