ولاحظ الخبير المالي الاقتصادي الدكتور غازي وزني ان اقتصاد 2014 هو "اقتصاد ضبابي وقاتم يتأثر بالتطورات السياسية الداخلية والإقليمية والإستحقاقات السياسية المتعددة بدءا من انتخابات رئاسة الجمهورية الى محدودية السلطة التنفيذية، وبالتالي يمكن القول ان اقتصاد2014 سيكون متباطئا وضعيفا ومعدلات النمو تقل عن 2 بالمئة بسبب عدم تحسن النشاط السياحي، إضافة الى عدم التحسن في القطاع التجاري الذي يسجل تراجعا بين 20 و25 بالمئة في حركته، وأخيرا بسبب استمرار الجمود والتريث في القطاع العقاري". واضاف: "أما في ما يتعلق بالمؤشرات فإن 2014 يعيش من دون موازنة عامة ويستمر الإنفاق وفق القاعدة الإثني عشرية مع مستويات مقلقة للعجز والمديونية العامة". وأبدى تخوفه من ذلك "ما يسبب في خفض التصنيف الإئتماني للدولي اللبنانية وانعكاسا ذلك على القطاع المصرفي الذي يعتبر الممول الرئيسي للديون السيادية مما قد يؤدي الى اضطرار الدولة الى رفع معدلات الفوائد للمرحلة المقبلة". وأكد ان "من المؤسف ان عام 2014 لن يشهد تقدما على صعيد ملف النفط والغاز بسبب الخلافات بين القوى السياسية، مع الإشارة الى ان تأجيل عمليات المناقصة لهذا القطاع له تبعات متعددة سواء على صعيد صورة لبنان الخارجية واستياء الشركات النفطية العملاقة وسواء على صعيد إمكان اسرائيل الإستيلاء على جزء من الحقول اللبنانية، كان يفترض على حكومة المصلحة الوطنية إيجاد حل لهذا الملف دون تباطؤ". ان عودة الرئيس الحريري الى لبنان أشاعت جوا من الارتياح السياسي والاستقرار الأمني وانعكست ايجابا على الوضع الإقتصادي والمالي، وقد سجل في هذا الإطار عند عودته بعض التحسن في بورصة بيروت وخصوصا على أسهم "سوليدير" بحيث تعتبر هذه الأسهم مرتبطة بمشروعه الإقتصادي والمالي، وفي سوق القطاع ايضا، ولكن هذه الإيجابية في المدى المنظور يمكن أن تتبدد سريعا في الأشهر المقبلة إذا لم تنعكس إيجابا في معالجة الإستحقاقات السياسية الداهمة، ويمكن القول ان عودة الحريري إيجابية في المدى المنظور ومرتبطة بإنجازاته في الأشهر المقبلة. وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية،الوزير السابق عدنان القصار أنّ"الاقتصاد اللبناني لا يزال يظهر مناعة قوية تجاه التحديات الداخلية والخارجية غير المسبوقة، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل النمو من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف تبقى خلال العام الحالي2014 عند ذات المستوى المحقق عام 2013 والبالغ 1 بالمئة. ولفت إلى أنّه "مع أن هذه النسبة لا يعتد بها، سواء لدى قياسها بالمستويات السابقة التي تحققت، أو بالطاقات الفعلية للاقتصاد اللبناني، لكنها على الأقل نسبة إيجابية، ويمكن التأسيس عليها لتحقيق المزيد من النمو، خصوصا وأنّ ذلك يأتي في ظل زيادة الودائع والرساميل في القطاع المصرفي، واستمرار نشاط الإقراض النوعي والتخصصي للمؤسسات بدعم من المصرف المركزي، فضلا عن استمرار حركة البناء في القطاع العقاري، مما يعزز الثقة ويهيء الأرضية لانطلاقة قوية". وأشار إلى أنّ"تحقيق الانطلاقة الاقتصادية القويّة، تتطلب توفير البيئة السياسية المناسبة التي يعول عليها القطاع الخاص، والتي يأتي في مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، وتحصين الديمقراطية من خلال الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، والسعي دون هوادة من قبل جميع الأفرقاء السياسيين إلى تحصين لبنان تجاه تداعيات الصراعات الإقليمية، والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية اللبنانية للوقوف سدا منيعا لحماية الوطن وأبنائه جميعا". --(بترا وفانا) س ص/اص/هـ
20/8/2014 - 11:02 ص