عمان 22 حزيران (بترا) - عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجتماعا اليوم الاثنين ، برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك، لمناقشة مشروع قانون اعمال الصرافة لسنة 2015 بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز وممثلين عن اصحاب شركات الصرافة.
وقال ابو صعيليك إن مشروع قانون الصرافة صدر بحقة ارادة ملكية سامية لادراجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة، مضيفا ان الملاحظات التي وصلت الى اللجنة المتعلقة برسوم الترخيص والكفالات والسماح للاجنبي بإنشاء شركات صرافة محط عناية واهتمام.
وتطرق اعضاء اللجنة الى الاليات التي يعمل بها البنك المركزي لضبط الحوالات ومراقبتها، اضافة الى عمل شركة ويسترن يونيون، وعمل الشركة بالصرافة مع عملها بالتحويل والتساؤل عن إدراجها تحت هذا القانون.
واوضح محافظ البنك المركزي، أن القانون يعنى بكيفية تنقية هذه الصناعة ورفع سويتها وضرورة اعادة تنظيم قطاع الصرافة و مأسسته وضبط الحركات في عمليات التحويل.
وقدم مدير دائرة مراقبة الصرافة، شرحا عن عدد شركات الصرافة ومناطق توزيعها ومجموع رؤوس الاموال العام، والضمانات والكفالات المقدمة للبنك المركزي.
وعرض اصحاب شركات الصرافة التحديات والمشكلات التي تواجه عملهم وأهمية الخروج بقانون يخدم قطاع الصرافة و يطوره.
وباشرت اللجنة مناقشة مواد القانون والتعريفات الواردة لاقراره بعد ادخال التعديلات اللازمة، إذ يسعى مشروع القانون الى تنظيم ادارة شركات الصرافة، اضافة الى تفعيل دور المحاسب القانوني لتنظيم اسس تبليغها القرارات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
--(بترا)
م خ / حج



22/6/2015 - 03:58 م