عمان 2 شباط (بترا)- أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، كما جاء من مجلس الأعيان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب خالد أبو حسان وحضور نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ومستشار محافظ البنك لشؤون التأمين رنا طهبوب، ومدير إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وائل محادين، ومديرة مديرية الرقابة القانونية والتشريعات في إدارة التأمين بالوزارة رولا ملكاوي.
وقال أبو حسان، إن اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاش عميق حول مواده، مؤكداً انه ليس لدى اللجنة أي هدف سوى خدمة المواطنين وحماية مصالحهم ومصالح الوطن عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن وصولا الى إقرار قانون ينسجم مع متطلبات العصر.
ويهدف مشروع القانون، بحسب أبو حسان، إلى تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، وذلك من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على القطاع وبما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.
وبين أن مشروع القانون تم إقراره من المجلس السابق وإحالته إلى مجلس الأعيان، مشيراً إلى أن الخلاف ما بين مجلسي النواب والأعيان على 6 مواد من مشروع القانون، من أبرزها المادة المتعلقة بتعريف المساهم الرئيس، حيث عرفه مشروع القانون بأنه "أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن 5 بالمئة من رأسمال شركة التأمين".
وأشار إلى أن اللجنة قررت الإبقاء على نسبة المساهم الرئيس 5 بالمئة من رأسمال شركة التأمين، أي كما أقره الأعيان، في حين كان قرار مجلس النواب السابق برفع النسبة إلى 10 بالمئة، موضحاً ان قرار اللجنة جاء بعد تشكل القناعة التامة بأن الـ5 بالمئة ستسهم في تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة وتعزز الرقابة على قطاع التأمين.
فيما اقرت اللجنة باقي المواد، والتي كانت تتركز في مجملها على اصدار تعليمات بدل نظام وذلك لضمان تنفيذ أحكام القانون والإجراءات بالسرعة الممكنة وتحقيقاً للمرونة والسلاسة في حل النزاعات واتخاذ القرارات في قطاع التأمين.
وأوضح أبو حسان أن دور اللجنة ووفق النظام الداخلي ينحصر ببحث تلك المواد فقط بحيث يتم التصويت على قرار مجلس الأعيان او الإصرار على قرار مجلس النواب السابق.
من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين وتعزيز الرقابة على جميع قطاع التأمين من أجل توفير الحماية ومنع التحكم بالشركات.
وأشاروا إلى أهمية قطاع التأمين ودوره في خدمة المجتمع، مؤكدين ضرورة معالجة جميع الاختلالات وتوفير الحماية للمساهمين في الشركات ومنع تحكم أي شخص بمفاصل الشركة.
من جهته، أكد مقرر اللجنة النائب جعفر ربابعة، أن الأهم في هذا القانون ليس نسبة المساهم الرئيس فقط وإنما ضرورة تطبيق الحاكمية الرشيدة وتعزيز الرقابة على جميع الإجراءات المتعلقة بحلقات التأمين لضمان حقوق جميع الأطراف وعلى رأسهم المواطن.
فيما تساءل النائب طلال النسور عن مصير الشركات بعد نفاذ القانون؟، ولماذا لا يطبق القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه؟، وما الأثر الإيجابي الذي سيتحقق في حال إبقاء النسبة 5 بالمئة؟، مؤكداً في الوقت ذاته ان ما يهمنا وجود شركات تأمين تخفف على المواطن.
ودعا النائب بسام الفايز الى ضرورة تشديد الرقابة على جميع القطاع دون استثناء، لضمان تحقيق الفائدة للمواطن ومنع التغول عليه.
وتساءل النائب خلدون حينا عن قيمة الوديعة النقدية التي تقدمها شركات التأمين إلى البنك المركزي، ومدى قدرتها على تغطية نشاط شركات التأمين، مؤكداً أهمية تشريع قانون يوفر الحماية للجميع.
وطالب بتزويده بكشف يتضمن أعداد وأسماء شركات التأمين المتعثرة وتقرير مفصل حول واقع تلك الشركات.
الى ذلك، قال النائب محمد المحارمة، إن الهم المشترك هو المواطن وكيفية حماية حقوقه، مشدداً على ضرورة تطبيق الحوكمة على الجميع ووفق أفضل الممارسات.
كما ايّدت النائب زينب البدول قرار اللجنة، مؤكدةً ضرورة تعزيز قواعد الحوكمة وتشديد الرقابة بكل حزم لضمان حماية حقوق المؤمن لهم.
وقالت النائب آمال الشقران، إنه لا بد من التعاون والتكاتف للوصول الى صيغة لدعم المواطن والوقوف الى جانبه في هذا الظرف الصعب.
من جهته، برر نائب محافظ البنك المركزي، أهمية إبقاء نسبة المساهم الرئيس 5 بالمئة، وذلك ليكون هنالك اتساق بين القطاعات الخاضعة للبنك المركزي، مؤكداً أن هذه النسبة تعزز الحوكمة وتحمي حقوق المؤمن لهم وسلامة شركات التأمين وتحد كذلك من احتمالية تضارب المصالح.
وطمأن الجميع بوجود نص واضح في مشروع القانون يلزم البنك المركزي بإصدار تعليمات تلزم الشركات بالتعامل مع المواطنين بعدالة وشفافية والبت في أي شكاوى مقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين ضد شركات التأمين.
بدورها، أوضحت طهبوب أن نسبة الـ5 بالمئة من شأنها تعزيز قواعد الحوكمة في شركات التأمين وإرساء الفصل بين الإدارة والملكية وتتفق مع الممارسات الفضلى والحديثة والمعايير المعتمدة في الدول المجاورة.
ورداً على استفسارات النواب حول مصير الشركات بعد نفاذ القانون، قالت طهبوب "فور صدور القانون سيكون هنالك فرصة لتوثيق أوضاع تلك الشركات وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الشركات".
من جانبه، قال محادين إن هذا القانون جاء لتعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين، ومقدمي الخدمات التأمينية، ولضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها.
وأضاف "نحن نضع قاعدة لجميع الشركات ويتم تطبيق النصوص على الجميع"، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيعالج جميع الاختلالات وتضارب المصالح.
--(بترا)
م خ/رق/س أ02/02/2021 18:25:53