من ناحيته، قال الوزير الفايز، إن الحكومة نفذت خطة عمل خلال الفترة الماضية، تضمنت العديد من الإجراءات الداعمة للمنشآت السياحية والمطاعم والمنشآت الأخرى، بناءً على دراسات وتشبيك حقيقي مع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة .
وأشار إلى أن الفتح التدريجي للقطاعات السياحية، تم بناء على تقييم مدروس، وإن إلغاء حظر يوم الجمعة كان من أحد مطالب المنشآت والمطاعم والسياحية والعديد من القطاعات.
وبين الفايز أنه كان هنالك بعض التجاوزات، لكن الغالب كانوا ملتزمين لأنهم أدركوا أهمية الفتح التدريجي على الوضع الاقتصادي، وان المتابعة الحثيثة لقطاع الفنادق والمطاعم جاءت بالتوافق مع "لجنة الأوبئة".
وحول القطاعات التي تقدم خدمة "الأرجيلة"، أوضح الفايز، أن وزارته ستسمح بها عندما تُعطي "لجنة الأوبئة" الموافقة على ذلك، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بشكل تشاركي وتعاوني مع هذه اللجنة.
وقال إن "لجنة الأوبئة"، لا تنظر فقط للأراجيل، بل إلى القطاعات الأخرى من صالات أفراح وقاعات مؤتمرات، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على المنحنى الوبائي الإيجابي.
وبين الفايز، أن لدى وزارته خطة وفق أولويات محددة، جاءت بتشاركية مع كل القطاعات، حيث إن الأولوية جاءت وفق تدرج واضح رافقها عدد من التخوفات بالوقت نفسه، ولكن الحفاظ على صحة المواطن وفتح القطاعات، أولوية بالنسبة لنا وذات أهمية كبرى.
كما أكد أننا لا نريد العودة للإغلاق، بل نعمل للفتح التدريجي المدروس، ضمن برامج.
وفيما يتعلق بالسياحة الخارجية، أوضح الفايز أن هناك مؤشرات دولية بهذا الشأن نأخذ بها مع مراعاة المنحنى الوبائي، وأما السياحة الداخلية ستكون ضمن إجراءات الالتزام بالبروتوكولات الصحية.
وردًا على رؤى وطروحات النواب، أكد الفايز ترحيب الحكومة بكل الطروحات القابلة للتطبيق، قائلًا إن النجاح يأتي عبر شراكة حقيقية لتحقيق التطور والنماء.
من جانبه، قال الوزير القطامين "إننا معنيون جميعًا بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الموازنة بين الاقتصاد والصحة، وندرك حجم التداعيات الاقتصادية والآثار السلبية في حالة تم فرض حظر شامل وإغلاق القطاعات".
وأشار إلى أن الحكومة قدمت برنامج "استدامة" لدعم القطاعات الأكثر تضررًا والقطاعات غير المصرح لها بالعمل، لتتمكن من الاستمرار بأعمالها ولتحافظ على العمالة لديها، والمقدر عددهم بحوالي 170 ألف عامل.
وفيما يتعلق بتشديد الرقابة على المنشآت، قال القطامين لدينا 180 مفتشًا فقط، لافتا إلى أن الحاجة الفعلية تتطلب زيادة أعداد المفتشين إلى أكثر من ذلك بكثير ليتناسب مع عدد المنشآت في القطاع الخاص.
وقال بهذا الصدد إن الوزارة فعلت أدوات الرقابة والتواصل مع الجميع، حيث استقبلت 75 ألف شكوى عمالية، مضيفًا تمكنت الوزارة من إعادة أعداد كبيرة من العاملين الذين تم إنهاء خدماتهم في الجائحة، بشكل مخالف لأوامر الدفاع وقانون العمل.
--(بترا)
م خ/م ق/ح أ04/02/2021 18:46:14