رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد ياسين، من جانبه طالب، الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، بوضع دراسة، يتم من خلالها تحديد مواقيت زمنية لفتح القطاعات الحيوية.
واعتبر أن الخطر الاقتصادي والمالي على المواطنين والمنشآت تجاوز الخطر الوبائي، وباتت الأمور تتجه نحو الصعوبة والانهيار.
ودعا ياسين إلى ضرورة اتخاذ قرار، قبل حلول شهر رمضان المبارك، وخلق بروتوكول سريع لتخفيف الضرر على القطاع السياحي، يتضمن تنشيط الرحلات بين عمان والعقبة، فضلًا عن منح قروض ميسرة بدون فوائد للقطاعات المتضررة.
رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، عبير الجبور، من جهتها تساءلت عن خطة وزارتي الصحة والتربية والتعليم فيما يتعلق بالعودة للمدارس والتعليم الوجاهي؟، وما هي الإجراءات التي ستتخذ لحماية كوادر العملية التربوية والتعليمية؟.
مقرر اللجنة، النائب جعفر ربابعة، بدوره قال لدينا صدمة اقتصادية اجتماعية كبيرة تحتاج لحلول جريئة، بُغية الوصول إلى مرحلة التعافي، من أبرزها: فتح كل القطاعات، وإلغاء الحظر، وتأجيل الأقساط واستيفاء الضرائب، بالإضافة إلى إعطاء قروض ميسرة.
النائب محمد المحارمة من ناحيته قال إننا شركاء في إعادة الحياة للقطاعات الاقتصادية، مطالبًا بتحديد نسبة معينة لمعدل الإصابات، لتكون معيارًا ثابتًا للفتح والإغلاق، لكي تستطيع القطاعات الاستمرار بالعمل وتجهيز نفسها، ورفع أساليب الوقاية، وليصبح أيضًا المواطن شريكًا أساسيًا في المحافظة على فتح القطاعات.
النائب زينب البدول، من جانبها تساءلت عن وجود خطة بديلة لدى الحكومة في ظل استمرار الوباء، ووجود سلالة جديدة من المرض؟، مؤكدة أهمية وجود بروتوكول معين لفتح القطاعات.
في حين استفسر النائب بسام الفايز عن خطة الحكومة للموسم السياحي المقبل؟، داعيًا في الوقت نفسه إلى تخفيض الضرائب، ومنح المصانع تسهيلات لتتمكن من دوافع رواتب العاملين لديها.
فيما تطرق النائب طلال النسور إلى حجم الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية وتحديدًا القطاع السياحي، الذي يُشكل رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، داعيًا إلى إنقاذ هذا القطاع عبر خطوات، من أهمها: فتح السياحة الخارجية.
بالمقابل، طالبت النائب آمال الشقران بعدم اقتصار تعيينات وزارة الصحة على المستشفيات الميدانية فقط، إذ أنه لا بد من رفد المستشفيات الأخرى بالكوادر الصحية والطبية.
يتبع... يتبعم خ/م ق/ح أ04/02/2021 18:38:13
واعتبر أن الخطر الاقتصادي والمالي على المواطنين والمنشآت تجاوز الخطر الوبائي، وباتت الأمور تتجه نحو الصعوبة والانهيار.
ودعا ياسين إلى ضرورة اتخاذ قرار، قبل حلول شهر رمضان المبارك، وخلق بروتوكول سريع لتخفيف الضرر على القطاع السياحي، يتضمن تنشيط الرحلات بين عمان والعقبة، فضلًا عن منح قروض ميسرة بدون فوائد للقطاعات المتضررة.
رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، عبير الجبور، من جهتها تساءلت عن خطة وزارتي الصحة والتربية والتعليم فيما يتعلق بالعودة للمدارس والتعليم الوجاهي؟، وما هي الإجراءات التي ستتخذ لحماية كوادر العملية التربوية والتعليمية؟.
مقرر اللجنة، النائب جعفر ربابعة، بدوره قال لدينا صدمة اقتصادية اجتماعية كبيرة تحتاج لحلول جريئة، بُغية الوصول إلى مرحلة التعافي، من أبرزها: فتح كل القطاعات، وإلغاء الحظر، وتأجيل الأقساط واستيفاء الضرائب، بالإضافة إلى إعطاء قروض ميسرة.
النائب محمد المحارمة من ناحيته قال إننا شركاء في إعادة الحياة للقطاعات الاقتصادية، مطالبًا بتحديد نسبة معينة لمعدل الإصابات، لتكون معيارًا ثابتًا للفتح والإغلاق، لكي تستطيع القطاعات الاستمرار بالعمل وتجهيز نفسها، ورفع أساليب الوقاية، وليصبح أيضًا المواطن شريكًا أساسيًا في المحافظة على فتح القطاعات.
النائب زينب البدول، من جانبها تساءلت عن وجود خطة بديلة لدى الحكومة في ظل استمرار الوباء، ووجود سلالة جديدة من المرض؟، مؤكدة أهمية وجود بروتوكول معين لفتح القطاعات.
في حين استفسر النائب بسام الفايز عن خطة الحكومة للموسم السياحي المقبل؟، داعيًا في الوقت نفسه إلى تخفيض الضرائب، ومنح المصانع تسهيلات لتتمكن من دوافع رواتب العاملين لديها.
فيما تطرق النائب طلال النسور إلى حجم الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية وتحديدًا القطاع السياحي، الذي يُشكل رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، داعيًا إلى إنقاذ هذا القطاع عبر خطوات، من أهمها: فتح السياحة الخارجية.
بالمقابل، طالبت النائب آمال الشقران بعدم اقتصار تعيينات وزارة الصحة على المستشفيات الميدانية فقط، إذ أنه لا بد من رفد المستشفيات الأخرى بالكوادر الصحية والطبية.
يتبع... يتبعم خ/م ق/ح أ04/02/2021 18:38:13
