عمان 3 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، أهمية معالجة التحدّيات وإزالة المعيقات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين بخطوات وإجراءات تعزز البيئة الاستثمارية في الأردن.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحسين البيئة الاستثمارية، بحضور وزير الداخلية سلامة حماد، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، ومدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ محمد السرحان.
وجدد أبو صعيليك التأكيد على أن تحفيز الاستثمار يسهم في حل المعضلة الاقتصادية باعتباره عصب الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية في عملية الاصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وتوفير فرص العمل.
وثمن الدور الذي تضطلعا به وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وسرعة استجابتهما لحل بعض القضايا التي واجهت عدداً من المستثمرين، مؤكداً أن وجود "الداخلية" في منظومة الاستثمار أمر إيجابي ويصب في مصلحة الاستثمار.
وقال "رغم الإجراءات الحصيفة والايجابية التي يجب تعظميها، إلا أننا اليوم معنيون بتسليط الضوء والإشارة إلى بعض النقاط والسلبيات بغية معالجتها"، مشدداً على ضرورة تسهيل الإجراءات وتبسيطها وعدم التشدد في تطبيق التعليمات والقضاء على البيروقراطية لكي تمر الأمور بكل سلاسة ويسر.
واثار أبو صعيليك عدداً من الملاحظات والشكاوى الواردة إلى اللجنة والتي تتعلق بإقامة المستثمرين وتملك الشقق والأراضي وتجديد رخص السواقة لأسرهم وأبنائهم بحيث تصبح كل خمسة أو عشرة أعوام بدلاً من عام واحد.
كما أشار الى ضرورة السماح لعرب 48 الوافدين للأردن بالتسوق في وسط البلد، موضحا أن هذا الامر كان مسموح به في السابق الا انه الآن توقف ما أثر على الحركة التجارية.
من جهتهم، طالب النواب خالد أبو حسان ومفلح الخزاعلة وعواد الزوايدة ورائد الخزاعلة ورجا الصرايرة وفواز الزعبي وقيس زيادين ومحمود الطيطي وموسى الوحش بضرورة حماية المستثمرين والاستثمارات وتوفير جميع السبل التي تسهم بتعزيز البيئة الاستثمارية، مؤكدين أهمية الحفاظ على منظومة الأمن والأمان كونها تلعب دوراً هاماً في جذب المستثمر وإشعاره بالأمن والاستقرار.
وأكدوا أهمية تعزيز دور الحكام الإداريين ومنحهم الصلاحيات التي تمكنهم من دعم الاستثمار وتذليل العقبات التي تعترض طريقه وتنفيذ البرامج والمشروعات التنمويّة في المحافظات لغايات تحفيز النموّ الاقتصادي والارتقاء بواقعها التنموي وتوفير فرص العمل.
ودعوا إلى إنجاح فكرة اللامركزية ودعمها لتشكل حاضنة جاذبة للاستثمار، مطالبين بوجود دراسة شاملة وواضحة عن جميع التحديات والمعيقات التي تواجه المستثمرين بهدف معالجتها.
بدوره، استعرض حماد جميع الخطوات والإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لتحفيز الاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية والتسهيل على المستثمرين، مؤكداً حرص الوزارة وسعيها المستمر لتطوير أجهزتها وتسليح كوادرها بالمهارات وتعزيز قدراتهم ليتمكنوا من تذليل جميع العقبات التي تقف بوجه المستثمرين.
وأشار إلى أنه تم استحداث وحدة أمن وحماية الاستثمار في مديرية الأمن العام تعنى بأمن وتشجيع الاستثمار وتقديم الخدمات الأمنية المتميزة للمستثمر وفقاً للرؤى الملكية السامية في بناء الأردن الانموذج.
وقال حماد "إننا نحرص على تطبيق شعار "حماية القانون بالقانون"، حيث منعنا التغول على المستثمرين بالتعاون مع جميع الأجهزة والجهات المعنية".
وأضاف "بالتعاون مع هيئة الاستثمار لقد طورنا بالتعليمات المتعلقة بأبناء المستثمرين بخصوص الجنسية، حيث كانت تمنح لأبناء المستثمر الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، وأصبحت الآن لغاية 30 عاماً، ويحصل عليها هو وزوجته وابنه".
وفيما يتعلق بالملاحظات التي أوردها رئيس وأعضاء اللجنة، وعد حماد بالعمل على بحثها وحلها جميعاً بما فيها المتعلقة بالسير في وسط البلد، ومعالجة تجديد رخص السواقة من خلال تعديل قانون السير، قائلاً، "إن المستثمر مرحب به ولا يمكن أن نعطل أي معاملة أو تجديد رخصة إلا إذا كان هناك جانب أمني".
كما تعهد بالسماح لعرب 48 بالتسوق في الأردن، واصفاً إياهم بالأهل.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتسهيل على أهل القدس، حيث تم فتح مكاتب هناك وأصبحت معاملاتهم تأتي وترجع عبر البريد فضلاً عن الإجراءات الإيجابية التي تتعلق بتملك أبناء قطاع غزة.
من جانبه، أشار الوزني إلى بعض النقاط والملاحظات التي لا بد من معالجتها كموضوع الربط الالكتروني بين الهيئة ووزارة الداخلية، وإعادة النظر بالإقامة وتجديد الرخص بحيث لا تصبح سنوياً، قائلاً "يجب عدم التوقف عند الموافقات السنوية وتجديد الرخص".
--(بترا)
م خ/رز/س أ03/12/2019 20:45:58