عمّان 26 أيلول (بترا)- أنجزت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سياسة الذكاء الاصطناعي للعام الحالي بشكلها النهائي، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الوزارة طرحت السياسة للاستشارة العامة مع الجهات المعنية فيها سابقا، وعكست ملاحظات هذه الجهات على بنودها من باب مشاركة القطاع في صياغة السياسات الحكومية.
وأوضحت أن سياسة الذكاء الاصطناعي تهدف في خطوطها العامة إلى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء القانونية أو الحوكمة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي.
وأشارت الوزارة إلى أن نطاق تطبيق السياسة سيشمل أيضا الأفراد سواء أكانوا مطورين لخدمات أو تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو مقدمين لخدمات تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة.
ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة، بحسب الوزارة.
وعن الأهداف الفرعية لسياسة الذكاء الاصطناعي، قالت الوزارة إنها تسعى إلى تحقيق 8 أهداف فرعية، أولها بناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير والتطبيق التجريبي في مجال الذكاء الاصطناعي وإيجاد البيئة المناسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية لمواكبة احتياجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأكدت السياسة أن من أهدافها أيضا تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والأمن والاتصالات والنقل. وأشارت إلى أنها ترمي إلى رفع مستوى الوعي العام والثقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المجتمع.
كما أكدت السياسة هدفا مهما يتمثل ببناء القدرات والخبرات والمهارات الأردنية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وتوظيف المعرفة في تطوير القطاعات كافة وتحديث مناهج التعليم العالي والتعليم التقني.
وأشارت إلى أن من أهدافها تعزيز دور القطاع العام في استخدام وتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة.
وأكدت أن الحكومة ستعمل على تشجيع القطاع العام وتسخير الذكاء الاصطناعي في زيادة فعالية وأداء الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.
ولفتت إلى أن الحكومة تسعى من السياسة لتهيئة البيئة المحيطة المناسبة للذكاء الاصطناعي ولا سيما الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة ووضع ميثاق وطني لاخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
ومن الأهداف التي تسعى السياسة إلى تحقيقها أيضا هو تعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمار والدعم المادي للمبادرات المتعلقة بها ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع وتشجيع الشركات الأردنية العاملة على تقديم الحلول والخدمات المبنية حولها.
--(بترا)
غ ح / ز م/م ك/ ف ج26/09/2020 17:48:29