عمان 10 آب (بترا)– أقر مجلس الأعيان قانوني المعدل لقانون الشركات، والرقابة والتفتيش على الأنشطة والاقتصادية، كما وردا من مجلس النواب، وذلك في جلسة عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور معروف البخيت وحضور هيئة الوزارة.
وبذلك يكون مجلس الأمة "الأعيان والنواب" أقر 13 مشروع قانون منذ انطلاق أعمال الدورة الاستثنائية في الرابع من تموز الماضي، من أصل 16 مشروعا وردت في نص الإرادة الملكية السامية، ليتبقى ثلاثة قوانين، هي: وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين، والمعدلان لقانوني التحكيم، ورسوم تسجيل الأراضي.
وتضمن جدول أعمال الدورة الإستثنائية مشاريع معدلة لقوانين: استقلال القضاء، تشكيل المحاكم النظامية، أصول المحاكمات المدنية، العقوبات، محكمة الجنايات الكبرى، أصول المحاكمات الجزائية، البينات، التنفيذ، التحكيم، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، الشركات، ورسوم تسجيل الأراضي، إضافة الى مشاريع قوانين: محاكم الصلح، إدارة قضايا الدولة، وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين، والرقابة والتفتيش على الأنشطة الإقتصادية.
وأوصى مجلس الاعيان الحكومة باصدار دليل قواعد حوكمة شامل لكافة الشركات متضمناً قواعد الحوكمة العامة، وقيود خاصة بحوكمة شركات البنوك وشركات التأمين والشركات المدرجة اسهمها للتداول والشركات المملوكة للحكومة والشركات المساهمة العامة والخاصة التي يزيد رأسمالها عن 500 الف دينار ، إضافة الى التوصية بعقد دورات تدريبية وتوعوية حول اساليب تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات.
ويضيف القانون المعدل لقانون الشركات نوعا جديدا هو"رأس المال المغامر" للشركات التي يمكن تأسيسها في الاردن، على ان يصدر نظام يحدد أمر تنظيم هذه الشركة ورأسمالها وأعمالها وأسلوب إدارتها وتوزيع أرباحها وشطبها وتصفيتها، وتؤسس شركة رأس المال المغامر بقصد الاستثمار المباشر أو إنشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس أموال الشركات ذات إمكانيات النمو العالية وغير المدرجة أسهمها في السوق المالي لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها.
ويسمح القانون باستخدام "الاحتياطي الاجباري" لإطفاء الخسائر للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة الخاصة، والشركات المساهمة العامة، ويمنح وزير الصناعة والتجارة والتموين صلاحية اصدار تعليمات فيما يتعلق بالأسهم القابلة للاسترداد والتي تصدرها عادة الشركات المساهمة الخاصة، كما يُقنن المشروع قواعد الحوكمة التي تحكم عمل الشركات وتنظم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات.
وتنشأ بموجب مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لجنة عليا لتطوير التفتيش على الأعمال برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية الجهات المعنية، وممثلين عن القطاع الخاص كمظلة وطنية لوضع سياسات التفتيش والتنسيق بين الجهات الرقابية.
ويوحد القانون مرجعيات التفتيش، ويحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات ومهام الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية دون الغاء دور اي جهة رقابية، وتشمل القطاعات التي سيوحد المشروع مرجعيتها: الصحة العامة، سلامة الغذاء والدواء، حقوق العمال، البيئة، الترخيص المهني، السلامة والصحة المهنية، مسح الاسواق والمنتجات، والسلامة المرتبطة بالحريق.
وفي بداية الجلسة وقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد الوكيل جعفر الربابعة وشهداء الوطن، ونعى البخيت الشهيد الربابعة والشهداء الذي قضوا بكل شجاعة واقتدار في سبيل رفعة وحماية الوطن واراضيه ومقدراته، سائلاً المولى ان يسكنهم الجنة، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، داعيا بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
وهـ/ف ج

10/8/2017 - 11:57 ص