عمان24 حزيران (بترا)- اصدر المجلس الاعلى للسكان اليوم الاحد تقريره السنوي لعام2011 الذي تضمن الدراسات والانشطة والفعاليات الصادرة عنه، والبرامج والمشاريع التي نفذها ومشاركاته الدولية والمحلية ذات العلاقة بالشأن السكاني. ويهدف التقرير الى وضع صانعي القرار والمخططين والمعنيين بصورة الانجازات التي تحققت في مجال السكان وفقاً للأهداف الاستراتيجية للمجلس للأعوام2010 - 2014 والمرتكزة على عدد من الاهداف الرئيسية منها تحسين بيئة سياسات السكان والتنمية الداعمة للفرصة السكانية، رفع مستوى التأثير في القرارات المتعلقة بالسكان والتنمية للانتفاع بالفرصة السكانية. وانطلاقاً من دور المجلس بأهمية ربط قضية التحول الديموغرافي في التركيب العمري للسكان بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف رفع المستوى المعيشي للسكان، فقد تمحورت انجازاته ضمن تقرير هذا العام على خدمة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية من خلال تحسين البيئة الداعمة لسياسات الفرصة السكانية. وقالت الامينة العامة للمجلس الدكتورة رائدة القطب في تصريحات صحافية اليوم سنواصل الجهود لتعزيز الانجازات ولبلوغ الطموحات والتطلعات بتحقيق رؤية المجلس المتمثلة بإيجاد التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة من خلال دعم القرارات وصياغة السياسات المتعلقة بالسكان. واعربت عن تقديرها لمختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والاهلية والخاصة والجهات الدولية، لدورها وجهودها في تمكين المجلس من تنفيذ برامجه بنجاح وتميز وجودة. واشتملت الانجازات التي حققها المجلس اطلاق "تقرير حالة سكان الاردن2010" كأول تقرير وطني شامل حول وضع السكان وعلاقتهم بمحاور التنمية الشاملة على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، كما وضع اهم التوصيات والتوجهات التي ينبغي الاخذ بها في القطاعات التنموية المختلفة. واشتمل التقرير السنوي على اعداد "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" التي تم صياغتها وفق منهج علمي مدروس ومبني على البحث والمتابعة، وبشكل تشاوري وتنسيقي مع الجهات الشريكة والمعنية، وبالاستناد الى افضل المعايير الدولية في هذا المجال. كما تضمن التقرير السنوي دراسات وملخصات سياسات، وعروضا محوسبة عكست اثر النمو السكاني على ابعاد التنمية المختلفة على مستوى المحافظات وعلى بعض القطاعات مثل التعليم والمياه والصحة. وتناول التقرير مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي تم توقيعها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة، والمشاركة في الاجتماعات الدولية والاقليمية والمحلية المتعلقة بالقضايا السكانية، اضافة الى دورات بناء قدرات القيادات المجتمعية من معلمين وائمة مساجد ووعاظ، واعلاميين، وباحثين اجتماعيين، ومتخصصين في مجال القضايا السكانية والتنمية، الى جانب اعداد تقارير المتابعة والتقييم الدورية للوقوف على الانجازات المتحققة في المخرجات وفقا للمعايير والواصفات والمؤشرات المعتمدة. وأشار التقرير الى تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس خلال عام2011 برئاسة وزير العمل لمتابعة وتسهيل تنفيذ أعماله وتمكينه من تحقيق أهدافه وغاياته. --(بترا) أ ت/أس/هـ ط
24/6/2012 - 05:19 م