وتحدثت عماوي عن تذبذب أعداد خريجي التدريب المهني والتلمذة المهنية والتعليم التقني، موضحة ان أعداد الخريجين من التعليم التقني انخفضت خلال الفترة 2014 - 2020 بنسبة 11 بالمئة، كما تذبذبت أعداد الخريجين من مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب للفترة ذاتها.
ونجد أن الاتجاه العام هو انخفاض في أعداد الخريجين ما بين عامي 2014 و2020، فقد انخفضت بنسبة 18.4 بالمئة، واتجهت أعداد الطلبة الملتحقين ببرنامج التلمذة المهنية في مدارس المملكة إلى الانخفاض خلال الفترة 2014 -2018، ثم اتجهت إلى الارتفاع للفترة 2019- 2020.
ومن المؤشرات أيضا، ضعف المستوى التعليمي للمشتغلين الأردنيين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث أن 50 بالمئة من المشتغلين الأردنيين هم من حملة مؤهل علمي أقل من الثانوية العامة، بالإضافة إلى تراجع نسبة النمو في إجمالي إنتاجية العمال وإجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج في الأردن، اذ كانت سالبة منذ العام 2010، وفقا لورقة منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "الإنتاجية في الأردن" بالاستناد الى تقرير أصدرته منظمة كونفرنس بورد حول الإنتاجية في مختلف دول العالم.
وفيما يتعلق بمؤشر رأس المال البشري، أشارت عماوي، إلى أن الأردن حل بالمرتبة 89 عالميا و 8 عربيا على المؤشر الكلي لرأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي عام 2020، وبدرجة كلية تعادل 0.55، بمعنى أن الأطفال الذين يولدون اليوم في الأردن ستشكل إنتاجيتهم ما نسبته 55 بالمئة مقارنة بما يمكن إنتاجه في حال حصولهم على رعاية صحية وتعليمية متكاملة وعالية الجودة.
واوضحت انه وبالاعتماد على رصد ومتابعة مدى التقدم في تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية للأعوام 2018 - 2019، يمكن إبراز أهم المؤشرات التي سجلت تقدما في تنفيذ سياسات استثمار الفرصة السكانية، حيث "حققت نسب الالتحاق بالتعليم في المراحل ما قبل المرحلة الأساسية (رياض الأطفال) إلى نهاية التعليم الأساسي والثانوي، النسب المستهدفة لها لعامي 2018 و 2019".
واكدت ان ترتيب الأردن قد تحسن في كل من مؤشر ممارسة الأعمال من 103 عام 2017 إلى 95 عام 2018، و 90 عام 2019، وكذلك مؤشر التنافسية التكنولوجية العالمي (آي أم دي) من 56 عام 2017، إلى 52 عام 2018 والى 50 عام 2019.
وأرجعت أسباب التحسن في ترتيب الأردن، إلى العديد من القرارات والإصلاحات والإجراءات المؤسسية التي قامت بها الحكومة، كإعادة هندسة الإجراءات وأتمتها في الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالاستثمار والنشاط الاقتصادي، والتوجه نحو الحكومة الإلكترونية بالإضافة الى عدد من الإصلاحات المالية.
ومن المؤشرات التي سجلت تقدما في تنفيذ سياسات استثمار الفرصة السكانية ايضا، الزيادة في عدد المشاريع متناهية الصغر التي تم دعمها من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية (إرادة) من 550 مشروعا عام2017 إلى 650 مشروعا عام 2018 و 700 مشروع عام 2019 .
كما زادت عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تم دعمها من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، من 100 مشروع عام 2017 إلى 132 عام 2018 و114 في 2019، بينما بلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من صندوق التنمية والتشغيل 2261 مشروعا عام 2018 و 3798 مشروعا عام 2019.
وفي إطار خدمات البنى التحتية تم تحقيق القيم المستهدفة لعام 2019 من نسب وصول الكهرباء 100 بالمئة، ووصول المياه 94 بالمئة، ووصول الصرف الصحي إلى 69 بالمئة.
وبلغ ايضا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 4223 دولار عام 2019، في حين بلغ 4054 عام 2015.
واكدت ان الأردن تقدم 9 مرتبات في مؤشر التنافسية العالمي 2021 عن عام 2020، حيث أظهر الكتاب السنوي للتنافسية 2021 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية، أن الاردن تقدم إلى المرتبة 49 من أصل 64 دولة مشاركة، وكان التقدم كبيرا مقارنة مع عام 2020 في مؤشر كفاءة الاعمال بواقع 13 درجة، إلى جانب التقدم في مؤشر الكفاءة الحكومية بواقع 10 درجات عن عام 2020، وتحسن الاردن في مؤشر البنية التحتية، وتقدم بواقع 3 درجات عن العام الماضي.
يتبع... يتبع--(بترا)
وز/أ أ/وم06/12/2021 12:03:15