عمان 22 اذار(بترا)- محمد قطيشات- قضت الهيئة المدنية لدى محكمة امن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الاحد برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت بوضع ثلاثة متهمين بالأشغال الشاقة 15 عاما لكل منهم بعد تجريمهم بجناية الاتفاق الجنائي خلافا لأحكام المادة 157 من قانون العقوبات. وقد ثبت للمحكمة من خلال بينات النيابة ان المتهمين الاول والثالث هما طالبان جامعيان في احدى الجامعات الحكومية وتربطهما علاقة صداقة بالمتهم الثاني، وللرغبة بالحصول على المال بطريق غير مشروع فقد ابلغ المتهم الاول المتهمين الثاني والثالث بأنه يعمل لدى شخص ثري، وتنفيذا لإنجاح ما تم التخطيط له، وكون المتهم الثالث يرغب بشراء مسدس للسطو على منزل ذلك الثري، فقد اتفقوا على السطو على أي محل للحصول على المال لتأمين ثمن المسدس لضمان انجاح عملية السطو. وتجسيدا لما اتفقوا عليه قام المتهم الثالث بإحضار سيارة والده الخصوصي وجال بها المتهمون ليلا في مدينة اربد لغايات استكشاف وسرقة بعض المحال التجارية، وفي الاثناء مروا بمحل تجاري "سوبر ماركت" خال من الزبائن وفيه شخص واحد، فأوقفوا السيارة وقاموا بارتداء الأقنعة والكفوف، ودخلوا الى المحل، وهددوا ذلك الشخص وتمكنوا من سرقة مبلغ 550 دينارا وبطاقات خلوية بقيمة 350 دينارا واجهزة خليوية ولاذوا بالفرار من المكان. وبعد فترة قام المتهم الثالث بشراء مسدس بثمن الف دينار واتفقوا على توزيع الادوار بينهم للسطو على منزل الشخص الثري، حيث دخل المتهمان الثاني وكان بحوزته مسدس صوت، والمتهم الثالث وبحوزته المسدس الحقيقي، فيما قام المتهم الأول بالمراقبة، وبحدود الثانية فجرا حضر الشخص الثري ودخل الى منزله، وفي الاثناء ذهب اليه المتهمان الثاني والثالث وقاما بتقييده، وفي الاثناء حضرت شاهدة النيابة من جهة الكراج وحاولت اطلاق سراحه فقام المتهم الثالث بإطلاق النار باتجاه الشخص الثري فأراده قتيلا ولاذوا بالفرار من المكان الى ان تم القاء القبض عليهم جميعا، وبالتحقيق معهم اعترفوا بالاتفاق الجنائي. --(بترا) م ق/اح/حج
22/3/2015 - 02:09 م