الاستراتيجيات يقدم توصيات لمعالجة اختلالات النظام الضريبي وعمليات التحصيل .. إضافة أولى وأخيرة
وفيما يتعلق بالإيرادات العامة خلال العقدين الأخيرين؛ أوضحت الورقة أن حجم الاقتصاد الوطني ارتفع من 6 مليارات دينار عام 2000 إلى 03ر30 مليار دينار عام 2020؛ في حين ارتفعت الإيرادات الضريبية من 96ر0 مليار دينار إلى 96ر4 مليار، والإيرادات غير الضريبية من 96ر0 مليار دينار إلى 29ر2 مليار دينار لنفس الفترة؛ وهو ما يوضح اتساع الفجوة بين حجم الاقتصاد الوطني والإيرادات العامة، وهذا بدوره يدل على وجود ما يمكن وصفه بالتسرب المالي، أي عدم القدرة على تحصيل بعض الإيرادات لأسباب عديدة.
وفي سياق متصل، أظهرت الأرقام الواردة في الورقة أن نسبة الإيرادات غير الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن انخفضت من 8ر10 بالمئة في السنة المالية 2000، إلى 3ر4 بالمئة في عام 2020، في حين بقيت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي ثابتة بحدود 15 بالمئة خلال العقدين الأخيرين.
وفيما يتعلق بالنظام الضريبي في الأردن، أشارت الورقة إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تعد منخفضة إذا ما قورنت بدول غنية مثل الدنمارك على سبيل المثال، حيث تبلغ هذه النسبة 1ر46 بالمئة، وفي بعض الدول الشبيهة بحالة الأردن مثل تونس، فإنها تحصل إيرادات ضريبية أعلى من الأردن، بنسبة تساوي 8ر22 بالمئة.
كما بينت الورقة أن الأردن من أكثر الدول في العالم اعتماداً على ضريبة المبيعات في تحقيق الإيرادات الضريبية، حيث شكلت هذه النسبة 4ر71 بالمئة، من مجمل الإيرادات الضريبية التي تحققها الحكومة، وهو معدل يفوق السائد في العديد من الدول المشابهة للأردن، إذ تعادل هذه النسبة 8ر11 بالمئة في المغرب و8ر12 بالمئة في تونس.
وأوضحت أن ضريبة المبيعات هي مصدر الزيادات الأسمية في إجمالي الإيرادات الضريبية، حيث شكلت ضريبة المبيعات 35ر44 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية في السنة المالية 2000 وارتفعت بشكل قياسي إلى أن بلغت هذه النسبة 4ر71 بالمئة عام 2020.
وبين منتدى الاستراتيجيات في ورقة السياسات أن الأرقام الواردة تشير إلى وجود اختلالات واضحة في النظام الضريبي في الأردن وكفاءة عملية التحصيل الضريبي، حيث أن الموظفين العاملين بأجور شهرية يدفعون ضرائب دخل بحوالي 4 أضعاف ما يدفعه الأفراد (المهنيون والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص).
وأوضحت أن الإيرادات الضريبية من الموظفين بأجور شهرية في عام 2020 بلغت ما قيمته 4ر211 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الضريبية المحصلة من قطاع الأفراد في ذات العام ما قيمته 6ر52 مليون دينار فقط.
وأشار المنتدى إلى التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول المالية العامة في الأردن؛ حيث بين التقرير أن حملة مكافحة التهرب الضريبي في الأردن كشفت عن وجود حوالي 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كإيرادات ضائعة بسبب عدم الالتزام بالإبلاغ عن التزامات ضريبة الدخل.
وبين أن ضريبة دخل الشركات والضريبة العامة على المبيعات تعاني من وجود العديد من الأنظمة التفضيلية والإعفاءات التي تضيق القاعدة الضريبية وتسهم في "تجزّئة" النظام إلى عدة أنظمة ضريبية؛ وهو ما نجم عنه نظام ضريبي متداخل وصعب التطبيق وفيه الكثير من التشوهات.
--(بترا)
ح خ/م ك / ع ط 19/05/2021 18:55:34
وفي سياق متصل، أظهرت الأرقام الواردة في الورقة أن نسبة الإيرادات غير الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن انخفضت من 8ر10 بالمئة في السنة المالية 2000، إلى 3ر4 بالمئة في عام 2020، في حين بقيت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي ثابتة بحدود 15 بالمئة خلال العقدين الأخيرين.
وفيما يتعلق بالنظام الضريبي في الأردن، أشارت الورقة إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تعد منخفضة إذا ما قورنت بدول غنية مثل الدنمارك على سبيل المثال، حيث تبلغ هذه النسبة 1ر46 بالمئة، وفي بعض الدول الشبيهة بحالة الأردن مثل تونس، فإنها تحصل إيرادات ضريبية أعلى من الأردن، بنسبة تساوي 8ر22 بالمئة.
كما بينت الورقة أن الأردن من أكثر الدول في العالم اعتماداً على ضريبة المبيعات في تحقيق الإيرادات الضريبية، حيث شكلت هذه النسبة 4ر71 بالمئة، من مجمل الإيرادات الضريبية التي تحققها الحكومة، وهو معدل يفوق السائد في العديد من الدول المشابهة للأردن، إذ تعادل هذه النسبة 8ر11 بالمئة في المغرب و8ر12 بالمئة في تونس.
وأوضحت أن ضريبة المبيعات هي مصدر الزيادات الأسمية في إجمالي الإيرادات الضريبية، حيث شكلت ضريبة المبيعات 35ر44 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية في السنة المالية 2000 وارتفعت بشكل قياسي إلى أن بلغت هذه النسبة 4ر71 بالمئة عام 2020.
وبين منتدى الاستراتيجيات في ورقة السياسات أن الأرقام الواردة تشير إلى وجود اختلالات واضحة في النظام الضريبي في الأردن وكفاءة عملية التحصيل الضريبي، حيث أن الموظفين العاملين بأجور شهرية يدفعون ضرائب دخل بحوالي 4 أضعاف ما يدفعه الأفراد (المهنيون والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص).
وأوضحت أن الإيرادات الضريبية من الموظفين بأجور شهرية في عام 2020 بلغت ما قيمته 4ر211 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الضريبية المحصلة من قطاع الأفراد في ذات العام ما قيمته 6ر52 مليون دينار فقط.
وأشار المنتدى إلى التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول المالية العامة في الأردن؛ حيث بين التقرير أن حملة مكافحة التهرب الضريبي في الأردن كشفت عن وجود حوالي 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كإيرادات ضائعة بسبب عدم الالتزام بالإبلاغ عن التزامات ضريبة الدخل.
وبين أن ضريبة دخل الشركات والضريبة العامة على المبيعات تعاني من وجود العديد من الأنظمة التفضيلية والإعفاءات التي تضيق القاعدة الضريبية وتسهم في "تجزّئة" النظام إلى عدة أنظمة ضريبية؛ وهو ما نجم عنه نظام ضريبي متداخل وصعب التطبيق وفيه الكثير من التشوهات.
--(بترا)
ح خ/م ك / ع ط 19/05/2021 18:55:34
