عمان 13 كانون الأول (بترا) - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة تحليلية لمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2017 وذلك بعد أن قامت الحكومة بأعدادهما وإصدارهما في 28 تشرين الثاني 2016. وتأتي هذه الورقة، بحسب بيان اصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الثلاثاء، لتحليل أبرز ما جاء في هذين المشروعين ولتسليط الضوء على الإيرادات والنفقات الحكومية ومقارنتها مع العام 2016، كما تبين العجز في كلتا الموازنتين. وتقارن الورقة ما بين الموازنة المطروحة بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 مع موازنة الأعوام السابقة. كما تشير إلى أبرز الملاحظات على الموازنة العامة المطروحة وعلى موازنة الوحدات الحكومية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي؛ إن اجمالي النفقات العامة للموازنة العامة قدر بنحو 8946 مليون دينار متجاوزا نظيره المعاد تقديره لعام 2016 بحوالي 621 مليون دينار أو ما نسبته 5ر7 بالمئة، مقارنة بزيادة بلغت في عام 2016 حوالي 602 مليون دينار أو ما نسبته 8ر7 بالمئة عن مستواها في عام 2015. وبلغ نصيب النفقات الجارية 7629 مليون دينار فيما بلغت حصة النفقات الرأسمالية 1317 مليون دينار، حيث ان الزيادة المسجلة في عام 2017 هي نتيجة لزيادة النفقات الجارية بواقع 472 مليون دينار أو ما نسبته 6ر6 بالمئة وزيادة النفقات الرأسمالية بنحو 149 مليون دينار أو ما نسبته 8ر12 بالمئة عن مستوييهما في عام 2016. وبتفحص ما يسمى "تسديد الزامات سابقة" فقد سجل هذا البند ارتفاعا ملحوظا بواقع 210 مليون دينار او ما نسبته 140 بالمئة عن مستواه في عام 2016، مع ملاحظة أن هذه المخصصات لا تعد نفقات تخص عام 2017 وانما هي عبارة عن تسديد ديون سابقة متراكمة. أما فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، فتوزعت على النحو التالي: 467 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية المستمرة وحوالي 545 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، أما المشاريع الرأسمالية الجديدة فقد حظيت بحوالي 305 مليون دينار. يذكر في هذا الصدد أن نحو 791 مليون دينار أو ما نسبته 60 بالمئة من النفقات الرأسمالية لعام 2017 موجهة لغايات المباني والانشاءات و 180 مليون دينار أو ما نسبته 7ر13 بالمئة موجهة لتمويل نفقات ادامة وتشغيل وصيانة المباني والمرافق العامة. في المقابل، قدرت الايرادات العامة في مشروع موازنة عام 2017 بنحو 8119 مليون دينار بزيادة مقدارها 891 مليون دينار أو ما نسبته 3ر12 بالمئة عن مستواها في عام 2016، حيث يلاحظ ان الايرادات المحلية المقدرة بحوالي 7342 مليون دينار تتخطى مستواها في عام 2016 بحوالي 1011 مليون دينار أو ما نسبته 16 بالمئة، وهي نسبة مرتفعة وملفتة للنظر. اما المنح الخارجية المقدرة بنحو 777 مليون دينار فتنخفض عن مستواها في عام 2016 بحوالي 120 مليون دينار أو ما نسبته 4ر13 بالمئة، أما فيما يتعلق بتوزيع الايرادات المحلية بين ايرادات ضريبية وايرادات غير ضريبية فيلاحظ ان الايرادات الضريبية التي تشكل نحو 8ر70 بالمئة من الايرادات المحلية في عام 2017 ترتفع عن مستواها المعاد تقديره في عام 2016 بحوالي 865 مليون دينار أو ما نسبته 20 بالمئة تقريبا وهي نسبة ارتفاع غير مسبوقة، ما يعني بالتالي ارتفاع جامح في العبء الضريبي على المكلفين، أما الايرادات غير الضريبية فقدر لها أن ترتفع في عام 2017 بحوالي 146 مليون دينار أو ما نسبته 3ر7 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2016. وترتيبا على ما تقدم، قدر العجز الحالي بعد المنح الخارجية لعام 2017 أن يبلغ 827 مليون دينار او ما نسبته 8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي المقدر بنحو 29560 مليون دينار مقارنة مع عجز بلغت نسبته 4 بالمئة في عام 2016. وقبل المنح الخارجية قدر للعجز ان يبلغ نحو 1604 مليون دينار او ما نسبته 5ر5 بالمئة من الناتج مقارنة مع 2ر7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 والبالغ 27972 مليون دينار. يتبع.......يتبع --(بترا) ف ح/ اع
13/12/2016 - 05:43 م