الجزائر 17 كانون الثاني(بترا)-عرض امين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة خلال مشاركته بفعاليات المنتدى الاردني الجزائري الذي نظمته غرفتي تجارة وصناعة الاردن بالعاصمة الجزائرية على رجال اعمال جزائريين فرص ومشاريع كبرى في قطاعات مختلفة. وتتوزع المشاريع التي عرضها حرتوقة في قطاع النقل والمتمثل بإقامة مشروع قطار العقبة السريع، وقطاع السياحة منتجع بحيرة العقبة، وقطاع الطاقة مشروع الريشة للصخر الزيتي، كما تتوزع المشاريع في قطاع المياه محطة معالجة المياه العادمة الصناعية "الأكيدر"، و قطاع الصحة مستشفى العقبة ، اضافة الى المناطق التنموية كورنيش البحر الميت. واشار الى ان الهيئة اطلقت مؤخرا الخارطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن 54 مشروعا في القطاع الصناعي و23 مشروعا في القطاع الخدمات، و21 مشروعا في القطاع السياحة و14 مشروعا في القطاع الزراعي، و8 مشاريع في القطاع الرعاية الصحية. واشار إلى ان الاردن بوابة لإعادة الاعمار في سوريا والعراق التي يقدر حجم الاستثمار فيها حوالي 500 مليار دولار، خصوصا في قطاعات البنية التحتية، قطاع الطاقة، قطاع الصحة، قطاع الانشاءات، قطاع التعليم، قطاع الاسكان. وعرض مناخ الأعمال في الأردن وبيئة الاستثمار الجاذبة، والتشريعات والقوانين التي تضمن نجاح المشروعات في مختلف مناطق المملكة. وقال إن من أبرز عوامل نجاح الاستثمارات في الأردن بالإضافة إلى عاملي الأمن والاستقرار وهما من أولويات أي مستثمر في أي مكان، بيئة الأعمال الجاذبة، والاقتصاد الأردني القوي والمتنامي، وسيادة القانون، وتوفر بنية تحتية عصرية، فضلا عن القوى العاملة المؤهلة. وبين ان الأردن يمتلك واحد من اكثر الاقتصادات الديناميكية والمتنوعة المصادر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تضع المملكة في موقع مميز يمنح المستثمر فرصة الدخول للأسواق الإقليمية والدولية. واكد ان الاردن يمتلك شبكة اتفاقيات تمكنه للوصول لأكثر من 5ر1 مليار مستهلك حول العالم. وأشار الى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة "2003-2017"، وصلت الى 47 مليار دولار، تم تنفيذها من قبل 287 شركة مسجلة وفرت نحو 62 الف فرصة عمل. ولفت الى المميزات التي تقدمها الهيئة للمستثمر وفقا لقانون الاستثمار والمتمثلة في تمکين ممثلي النافذة الاستثمارية الواحدة لإصدار التراخيص والموافقات اللازمة، وتقديم الإعفاءات المباشرة "ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية" للسلع والخدمات، ومدخلات الإنتاج "للأغراض الصناعية" والأصول الثابتة. كما تقدم إعفاءات ضريبية على الدخل، في المناطق الأقل نموا، لا تقل عن 30 بالمئة وحوافز إضافية في المناطق التنموية والمدن الصناعية وحماية الاستثمارات، الملكية الأجنبية الكاملة، وعدم فرض قيود على تنقل الأرباح المتأتية من النشاطات الاقتصادية في المملكة. --(بترا) س ص/ب ص/ اع
17/1/2018 - 07:24 م