وفي تسعينيات القرن الماضي صدر عدد من القوانين التي أنعشت الحياة السياسية والديمقراطية في الأردن، ومن ضمنها قانون الميثاق الوطني الأردني عام 1991 وإلغاء قانون الأحكام العرفية 1992 وقانون الأحزاب السياسية عام 1992 وقانون متطور للمطبوعات والنشر عام 1993 . وفي العام 1994 تم توقيع معاهدة سلام مع اسرائيل. لقد اتسمت سياسة الأردن الخارجية في عهد المغفور له الملك الحسين بالنشاط والتوازن في التعامل مع سائر القوى على الساحة الدولية ومعالجة القضايا العربية والدفاع عنها تحقيقاً لأهداف الأردن وتطلعاته في الوحدة والحرية والحياة الفضلى , كما أقام جلالته شبكة من العلاقات الدولية أساسها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع العديد من دول العالم . وفي عهد جلالة الملك الحسين اتسعت قاعدة التعليم الإلزامي وازداد عدد المدارس في مختلف مناطق المملكة وارتفعت نسبة المتعلمين وتم العمل على مكافحة الأمية وشملت نهضة الأردن في عهده رحمه الله جميع المجالات الصحية والخدمات العامة والبنية التحتية والطرق والاتصالات والزراعة والصناعة. وفي مجال التعليم العالي حقق الأردن قفزات نوعية في عهد الحسين طيب الله ثراه حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بتأسيس الجامعة الأردنية عام 1962 وتبعها جامعات , اليرموك ومؤتة والعلوم والتكنولوجيا الأردنية وآل البيت , كما انشئت منذ العام 1990 الجامعات الأهلية . وتم إنشاء الجمعية العلمية الملكية كمؤسسة علمية مستقلة تهدف إلى القيام بأعمال البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي والعديد من المدارس الأكاديمية والصناعية والمهنية والتمريضية في جميع محافظات المملكة. ونشرت كتب عديدة عن‎ ‎جلالته، وألف جلالته ثلاثة كتب هي: ( ليس في المُلك راحة ) العام 1962 , و( حربي مع إسرائيل ) في‎ ‎العام 1969، وكتاب ( مهنتي كملك ) في العام 1975 . في السادس عشر من كانون الثاني عام 1999 وأثناء تلقيه للعلاج وقبل ان ينتقل الحسين الى الرفيق الأعلى بعث خطابه الأخير للأسرة الأردنية قال فيه " ولأنتم نعم الأهل والعشيرة ، نشميات ونشامى الأردن المفدى، ونعم رفاق الدرب والمسيرة، الرجال الشرفاء المخلصون الأوفياء ذلك أنكم الرجال الذين لا تغيرهم الحوادث، ولا تفل عزائمهم الصعاب ولا التحديات الرجال الذين ما عرفوا لغير ثرى الأردن انتماء، ولا لغير رسالته ورايته ولاء، ولقد عرفتكم وخبرتكم عبر سنوات الرحلة الطويلة التي بنينا فيها الأردن معا بالإيمان والعزيمة والجهد والعرق، واجتزنا بعون الله خلالها كل العقبات والصعاب والتحديات، وكنا في طليعة أبناء الأمة في الدفاع عن قضاياها ومستقبلها وتحملنا في سبيل ذلك ما تنوء بحمله الجبال، واشهد أنكم كنتم وما زلتم الأوفى عهدا، والأنقى سريرة، والأنبل غاية، والأمضى عزيمة ، والأعظم تضحية، والاصبر على الشدائد ومقارعة الخطوب والتحديات ، فجزاكم الله كل الخير وزادكم على هداكم هدى". ووجه طيب الله ثراه في 26 كانون الثاني 1999، رسالة إلى ولي عهده حينذاك جلالة الملك عبدالله الثاني قال فيها " وقد عرفت فيك وأنت ابني الذي نشأ وترعرع بين يدي حب الوطن والانتماء إليه والتفاني في العمل الجاد المخلص ونكران الذات وحب الظهور، والعزيمة وقوة الإرادة وتوخي الموضوعية والاتزان، والاسترشاد بالخلق الهاشمي السمح الكريم المستند إلى تقوى الله أولا ومحبة الناس والتواضع لهم والحرص على خدمتهم والعدل والمساواة بينهم وتوقير كبيرهم والرحمة بصغيرهم والصفح عن مسيئهم حيثما كان مجال للصفح، وكرم النفس والخلق والحزم عندما يستقر الرأي على قرار ووضع مصلحة الوطن والأمة فوق كل المصالح والاعتبارات " . قاد جلالة الملك عبدالله الثاني المسيرة بحكمة واقتدار منذ تلك اللحظة التي لن ينساها الاردنيون يوم وقف جلالته في السابع من شباط عام 1999 أمام صورة المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه في مجلس الأمة مودعا والده ومعه الاردنيون جميعا بتحية توقير واحترام عميقين، ليتلو جلالته بعدها القسم الدستوري ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية . في الأول من تشرين الثاني عام 1999 افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثالث عشر ، وهي الدورة العادية الأولى في عهده المجيد، وفي خطاب العرش بان عزم وإرادة جلالته القوية من اجل رفعة الأردن وازدهاره والدفاع عن قضايا أمته ومستقبل أجيالها وفاء للرسالة العظيمة التي تحدرت من الآباء والأجداد وللأهداف النبيلة التي سعى الحسين العظيم رحمه الله الى ترسيخها، في ذلك الخطاب قال جلالته: وقد استقر في الضمير والوجدان منذ اللحظة الأولى، التي أكرمني الله فيها، بشرف أمانة المسؤولية الأولى في الأردن العزيز، أني نذرت نفسي لخدمة الشعب الأردني الوفي، العربي الوجه والضمير والرسالة والذي أعتز بالانتماء إليه، وأفاخر الدنيا بأصالته، وقدرته على مواجهة التحديات والصعاب، والحرص على النهوض بالواجب، دفاعا عن قضايا أمته، وإسهاما في صياغة مستقبلها، الذي يليق بتاريخها، ورسالتها الإنسانية والحضارية العظيمة. وعمل جلالته على تعزيز الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وسيادة القانون واستقلالية السلطات الثلاث وحرية الصحافة والتعبير وانجاز قوانين عصرية للأحزاب والانتخابات وصولا إلى تشكيل حكومة برلمانية . وأولى جلالة الملك عبدالله الثاني تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما جلّ عنايته، ولتحقيق رؤية جلالته في هذا المجال أمر في عام 2000 بتشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن. وتأسس المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2002 ، بموجب قانون، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن وتعزيزهما ارتكازا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ. ومكنت الإصلاحات السياسية الكبيرة التي حققها الأردن خلال العامين الماضيين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من نقل الأردن الى مرحلة جديدة ومستقبل أكثر إشراقا وأملا واطمئنانا للمستقبل، حيث أقرت تعديلات دستورية كبيرة انشئت بموجبها هيئة مستقلة للانتخابات ومحكمة دستورية ، وتم إقرار قانون جديد للانتخاب وقانون للأحزاب. وخطا الأردن في عهد جلالته خطوات كبيرة في عملية الإصلاح السياسي فكانت الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت الشهر الماضي عنوانا للوطنية والحرص على ديمومة العمل الجاد والطموح نحو مستقبل أردني أكثر اشراقة وتطورا . وفي رسالة لجلالته في التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي، هنأ جلالته الأسرة الأردنية الواحدة بنجاح الانتخابات النيابية التي شكلت نقلة نوعية، ومعلما مضيئا في تاريخ الأردن السياسي ومسيرته الديمقراطية. وقال جلالته " لقد سطرتم في ذاكرة الوطن صفحة مشرقة من خلال مشاركتكم في هذه الانتخابات بثقة وحماس ، للتأسيس لحقبة جديدة، عنوانها المضي قدما بمسيرة التغيير والإصلاح المنشود، وتجذير التعددية السياسية والمشاركة الشعبية". وتقدمت المرأة الأردنية في عهد جلالته بخطى ثابتة وحثيثة نحو المزيد من المشاركة الاقتصادية والسياسية وفي الانتخابات النيابية الأخيرة حصدت النساء الأردنيات نسبة 12 بالمئة من مقاعد مجلس البرلمان السابع عشر، ثلاثة مقاعد بالتنافس و15 مقعدا بالكوتا، وبواقع 18 مقعدا من أصل 150 ، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المشاركة السياسية للنساء في الأردن وكانت نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب السادس عشر 83ر10 بالمائة، وفي مجلس النواب الخامس عشر 36ر6 بالمائة و 5ر5 بالمائة في مجلس النواب الرابع عشر . يتبع .. يتبع --( بترا ) ف م / ا ت
6/2/2013 - 10:12 ص