بروكسل 19 كانون الاول (بترا)-بحث مجلس الشراكة الاردني الاوروبي في اجتماعه العاشر ببروكسل اليوم الاربعاء أهمية دعم مفاوضات الأردن مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاقية التجارة الحرة والمعمقة وضرورة مراجعة قواعد المنشأ بما يسمح بزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي. كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تسريع الحوار بشأن حرية الحركة والهجرة والأمن والذي أطلق رسمياً في 12 كانون الاول الحالي، وبما يسمح بالوصول إلى اتفاق بشأن تسهيلات الحركة للمواطنين الأردنيين إلى دول الاتحاد الأوروبي. وترأس الجانب الاردني في الاجتماع وزير الخارجية ناصر جوده وبحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان فيما ترأس الجانب الأوروبي وزيرة الخارجية القبرصية إيراتوكوزاكو-ماركوليس ممثلة عن الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي وبحضور مفوض التوسعة وسياسة الجوار الأوروبي ستيفان فولي. وجرى خلال الاجتماع مراجعة خطة العمل المشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والانجازات التي جرى تحقيقها في ظل الوضع المتقدم الذي حصل عليه الأردن مع الاتحاد الأوروبي عام 2010، كما جرى استعراض عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والانجازات التي تحققت بدءاً بالإصلاحات الدستورية والتشريعية التي اقرت مروراً بإنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة وصولاً للتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية القادمة في الأردن. وتناول الاجتماع المستجدات الإقليمية والتطورات الأخيرة في المنطقة خاصة العملية السلمية وسبل إحياء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما جرى بحث الأوضاع الأخيرة في سوريا والمنطقة، وأثرها في زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأردن خاصة الناتجة عن تزايد أعداد السوريين اللاجئين للأردن، والارتفاع الكبير في كلفة الطاقة والضغوط التي تشكلها على الموازنة العامة للدولة. كذلك جرى بحث سبل تفعيل الاتحاد من أجل المتوسط في ظل الرئاسة الأردنية الأوروبية المشتركة للاتحاد، والحاجة لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشاريع التي اعتمدها الاتحاد بما فيها مشروع سكة الحديد الوطنية في الأردن. وعبر الجانب الأوروبي خلال الاجتماع عن تقدير الاتحاد الأوروبي ودعمه للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ينتهجها الأردن، وعن تقديرهم للحكمة التي يقود بها جلالة الملك عبدالله الثاني العملية الإصلاحية، كما أكد دعم الاتحاد لهذه الجهود تعزيزاً للشراكة المتينة التي تجمعه مع الأردن، والتي يعتبرها مثالاً على الشراكة الاستراتيجية مع دول الجوار الجنوبي، ودعماً للدور الهام والمحوري الذي يقوم به الأردن في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. كما جرى التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ البرامج المتفق عليها بموجب خطة العمل المشتركة للوضع المتقدم، والعمل على استكشاف المزيد من مجالات التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي بما في ذلك تسهيل انضمام الأردن لبرامج الاتحاد الأوروبي المختلفة حيث جرى التوقيع في ختام الاجتماع على بروتوكول اتفاق إطاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي حول المبادىء العامة لمشاركة الأردن في برامج الاتحاد" وقعه عن الجانب الأردني وزير الخارجية وعن الجانب الأوروبي وزيرة خارجية قبرص ومفوض التوسعة وسياسة الجوار الأوروبي. وياتي هذا الاجتماع تزامنا مع الذكرى العاشرة لتوقيع اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية وتتويجا للجهود التي بذلت خلال العامين الماضيين تنفيذا للاتفاقية في ضوء الوضع المتقدم الذي حصل عليه الاردن والذي شهد توقيع الاردن على اربع اتفاقيات للتعاون بين الاردن والاتحاد الاوروبي في عدة مجالات منها النقل والنقل الجوي والانضمام الى برامج الاتحاد الاوروبي وشهد عقد الاجتماع الاول لفريق العمل الاردني الاوروبي والذي شكل لبنة جديدة في مجال العلاقات الاردنية الاوروبية وكذلك شهد انطلاق المفاوضات الاردنية الاوروبية حول اتفاقية التجارة الحرة الشاملة وكذلك انطلاق الحوار الاوروبي الاردني بشان حرية الحركة والهجرة والامن. وعقد جوده وحسان وماركوليس وفولي عقب الاجتماع مؤتمرا صحافيا مشتركا جرى خلاله استعراض نتائج الاجتماع والنتائج التي تم التوصل اليها وتميز العلاقات القائمة بين الاردن والاتحاد الاوروبي. من جهة اخرى التقى وزير الخارجية ناصر جوده بوزيرة الخارجية القبرصية واستعرض معها العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية وخاصة العملية السلمية والوضع في سوريا. كما التقى وزير الخارجية ناصر جوده بالممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامن للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون وبحث معها التطورات الاقليمية وضرورة تكثيف الجهود الدولية من اجل العمل على اعادة استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين دون ابطاء وفي اسرع وقت ممكن والتاكيد على خطورة الاعلانات الاسرائيلية الاخيرة عن بناء مستوطنات على فرص احياء المفاوضات وضرورة وقفها مع التاكيد على عدم شرعيتها وقانونيتها ومخالفتها للاتفاقات الدولية. -- (بترا) ص خ/م ع
19/12/2012 - 09:47 م