عمان 19 شباط (بترا)-مجد الصمادي- بين خبراء ومتخصصون، أن التشريعات والقوانين الاردنية عززت من حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين وعملت على إزالة الحواجز ومختلف اشكال التمييز خصوصا قوانين الاشخاص ذوي الاعاقة والحماية من العنف الاسري. وأكدوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هذا العام الذي يصادف غدا تحت شعار"تنقل العمال طلبا للعدالة الاجتماعية"، أن حركات الهجرة في العصر الراهن ترتبط ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بقضية البحث عن فرص العمل اللائق، وتوفير الحماية الاجتماعية من خلال الحوار الاجتماعي والحقوق الأساسية. ولفتوا الى الدور الاردني في حماية اللاجئين ورعايتهم في اطار من الاخلاقيات والالتزامات الانسانية. وأشار جلالة الملك عبدالله الثاني في ورقته النقاشية السادسة إلى "ان شعور أي مواطن في مجتمعنا بالخوف والظلم لأنه ينتمي إلى أقلية، يضعنا جميعا أمام واقع يستند إلى أساس مهزوز ، ومن هنا، فإن ضمان حقوق الأقلية متطلب لضمان حقوق الأغلبية، فكل مواطن لديه حقوق راسخة يجب أن تُصان؛ وسيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق والأداة المثلى لتعزيز العدالة الاجتماعية." الطراونة : الاردن حقق خطوات مهمة على صعيد العدالة الاجتماعية المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة، قال ان الاردن خطى خطوات مهمة في مجال العدالة الاجتماعية من خلال ما صدر عن الدولة الاردنية وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بإعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان. وأضاف أن الخطة شملت كافة الحقوق ومنها الاجتماعية وحقوق الاشخاص الاكثر عرضة للانتهاك، اضافة الى اصدار قوانين نوعية ازالت كافة اشكال التمييز خصوصا قوانين الاشخاص ذوي الاعاقة والحماية من العنف الاسري الرامي الى تحقيق مسار اسري صحيح وشامل بمختلف تطبيقاته وقانون العقوبات، والتي تدخل ضمن استراتيجيات الحكومة الاصلاحية، التي جاءت استكمالا للجهود المستدامة مع الاصلاح التي تقوده مؤسسات الدولة. وبين ان العلاقة التشاركية والتشبيك بين الحكومة بمختلف مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدني والاهلي وقطاع الاعلام ودور المؤسسات الوطنية كالمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين والمجلس الوطني لشؤون الاسرة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمجلس الاعلى للسكان، ساعدت على الارتقاء بمنظومة حقوق الانسان وتقارب وجهات النظر وايجاد تفاهمات وتوافقات بكل ما يتعلق بالتشريعات والسياسات والممارسات حيال كل ما يتعلق بالمواطن ويحقق له العدالة الاجتماعية، اضافة الى كل شخص يقيم على اراضي المملكة "وخصوصا ونحن نتحمل بأخلاقنا وانسانيتنا واعرافنا حركة اللجوء السوري الذي شكل لنا عبئا ولكننا من هنا نسال ونتساءل عن دور المجتمع الدولي الداعم للأردن واهتمامه بالعدالة الاجتماعية". هلالات : العدالة تبدأ من الاسرة وتنطلق الى المجتمع مساعد عميد كلية الآداب لشؤون الطلبة في الجامعة الاردنية الدكتور خليل هلالات، قال ان العدالة الاجتماعية هي أحد النظم الاجتماعيّة التي من خلالها يتم تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع من حيث المساواة في فرص العمل، وتوزيع الثروات، والامتيازات، والحقوق السياسيّة، وفرص التعليم، والرعاية الصحيّة وبغض النظر عن الدين او اللون او الجنس. واوضح ان "عوامل الهجرة التي تؤدي الى نزوح اللاجئين تعمل على تبادل الثقافات وتنمية المجتمع وزيادة الناتج المحلي وحفظ كرامة الانسان،وتوجب على الدولة المضيفة للنازحين معاملتهم بمساواة مع المواطنين الاصليين، وهذا ما حصل فعلا في مملكتنا عندما استضفنا النازحين السوريين". ولفت الى أن اعداد النازحين بدأت بارتفاع اذ يوجد الان ما يقارب 265 مليون نازح في العالم مقارنة بالعام 2005 حيث كان عدد النازحين لا يتجاوز 50 مليونا، موضحا ان اسباب النزوح كانت اما هربا من الحروب او تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للأسر. وقال ان العدالة الاجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب الاقتصادي وحقوق الانسان من خلال دعم الحقوق والحريات الاساسية خصوصا تلك المتعلقة بفئات المجتمع الاكثر عرضة للانتهاك ضمن اطار من العدالة والمساواة . واوضح ان طرق تعزيز العدالة الاجتماعيّة تتمثل بنشر الوعي بين الأسرة والأصدقاء وفي المجتمع، سواءً عن طريق الحوار المباشر، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستماع للآخرين ومعرفة توجهاتهم وما يشعرون به واحترام آرائهم . الوشاح : التأكيد على تطبيق المواثيق والبروتوكولات لتعزيز العدالة الاجتماعية عضو الجمعية الاردنية لعلم الاجتماع الدكتورة عبلة الوشاح قالت ان المجتمعات والشعوب بكافة فئاتها ومنذ عشرات السنين قد اصابها الشعور بعدم وجود العدالة الاجتماعية وتركز غياب العدالة الاجتماعية لدى فئة الشباب خاصة تلك التي تبحث عن فرصة عمل بهدف رفع مستوى الفرد اقتصاديا واجتماعياً؛ مما حدى بهم للهجرة بحثاً عن هذه الفرص داخل بلدانهم ومجتمعاتهم او خارجها. واشارت الى انه وفي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي تحتفل به الامم المتحدة من اجل التركيز على ظاهرة الهجرة العمالية وسعيها لضرورة ان يكون لدى الدول استجابات للسياسة العامة التي تسعى الى التصدي للتحديات التي تواجه هجرة العمال ولعل اهمها مشكلة تزايد كراهية الاجانب ضد اللاجئين والمهاجرين من العمال. واوضحت ان ما اكدت عليه ادبيات حقوق الانسان وعلى رأسها " الاعلان العالمي لحقوق الانسان" حددت تلك الحقوق ومنها حق العمل، خاصة ان العديد من الدول والمجتمعات وضعت تشريعات تحد من الهجرة العمالية بل انها تضيق عليهم التوظيف العادل وبدون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلدهم الاصل وحقهم في السعي للحصول على مكانة اقتصادية واجتماعية افضل. تضامن: تنمية المحافظات في مختلف المجالات لتكون جميعها جاذبة للسكان المدير التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الأردني منير ادعيبس قال ان العاملات الأردنيات وهجرتهن الداخلية سعياً لتحقيق فرص عمل متساوية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، الامر الذي يستدعي التعامل مع تنمية المحافظات تنمية حقيقية جاذبة للنساء على وجه الخصوص، وتؤمن لهن فرص عمل لائقة وحماية اجتماعية مناسبة. واشار الى أنه وبحسب الدراسة التحليلية لدائرة الإحصاءات التي حملت عنوان "الهجرة الداخلية والدولية"، والصادرة العام 2016، فإن عدد الأردنيين الذين هاجروا هجرة داخلية هجرة جارية الى خارج محافظاتهم أو دخلوا الى الداخل من محافظات أخرى، بلغ 133956 أردنياً منهم 73140 أردنية وبنسبة 54.6 في المائة ، فيما شكل الذكور ما نسبته 45.4 في المائة وبعدد 60816 أردنياً. وبين ان 134 ألف أردني وأردنية هاجروا هجرة داخلية جارية وبنسبة 4% من السكان الأردنيين، وان 357 ألفا هاجروا هجرة داخلية حياتية وبنسبة 11 في المائة من السكان الأردنيين وان الأردنيات الأكثر هجرة داخلية من الأردنيين. يشار الى انه وفي العام 2007 تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 شباط بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. --(بترا) م ص/ح خ/ب ص/ س ق
19/2/2018 - 01:08 م