// أولاً: أهم تطورات الجهاز المصرفي في الأردن (الموجودات والمطلوبات) - مستوى فروع الأردن. مقارنةً بدول المنطقة، فإن الجهاز المصرفي الأردني يعتبر كبيراً نسبة لحجم الاقتصاد الأردني، حيث بلغت موجودات البنوك المرخصة في نهاية عام 2012 (8ر38) مليار دينار، مشكلة ما نسبته 177 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة بين الدول العربية بعد لبنان والبحرين. وبالرغم من ارتفاع نسبة الموجودات إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، إلا أنها تتناقص بوتيرة ثابتة حيث كانت تبلغ 2ر217 بالمئة في نهاية عام 2007 وأصبحت 177بالمئة في نهاية عام 2012، ويعود السبب الرئيس لتناقص هذه النسبة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر من نمو موجوداتها. وفيما يخص الحصة السوقية للبنوك (التركز) فقد شكلت موجودات أكبر خمسة بنوك من أصل 26 بنكاً ما نسبته 3ر55 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المرخصة، بينما شكلت موجودات أكبر عشرة بنوك ما نسبته 1ر76 بالمئة وذلك في نهاية عام 2012. جدير بالذكر أن الحصة السوقية لأكبر خمسة / و عشرة بنوك في انخفاض مستمر إذ بلغت في نهاية عام 2006 ما نسبته 6ر59بالمئة لأكبر خمسة بنوك و 9ر79 بالمئة لأكبر عشرة بنوك، وبالتالي فإن هناك انخفاضاَ في نسبة التركز لدى البنوك المرخصة، إلا أن مستوى التركز في القطاع المصرفي في الأردن ما زال مرتفعا. وفيما يخص المنافسة وبناءً على مؤشر هيرفندل إنديكس، فقد كان هناك تحسن في الوضع التنافسي لقطاع البنوك في الأردن، حيث كانت قيمة المؤشر 9ر11 بالمئة في نهاية عام 2007 وأصبح يبلغ 10 بالمئة في نهاية عام 2012، ما يدل على أن الوضع التنافسي في قطاع البنوك قد تحسن ويعود السبب الرئيس في تحسن مؤشر التنافسية إلى قيام البنك المركزي بترخيص ثلاثة بنوك جديدة خلال عام 2009، وقيام البنوك بتطوير أعمالها ومنتجاتها لزيادة قدرتها التنافسية. جدير بالذكر أن لانخفاض التركز وارتفاع مستوى التنافسية في القطاع المصرفي الأردني انعكاسات إيجابية على الاستقرار المالي في الأردن. //هيكل ملكية البنوك//. بلغت نسبة ملكية الأجانب (عرب وأجانب) في رؤوس أموال البنوك الأردنية في نهاية عام 2012 (47 بالمئة)، وتعتبر ملكية الأجانب في رؤوس أموال البنوك الأردنية من النسب المرتفعة في المنطقة، وذلك لعدم وجود قيود على ملكية الأجانب في الأردن. يشار الى أن نسبة ملكية الأجانب في رؤوس أموال البنوك الأردنية قد شهدت انخفاضاً خلال عامي 2010 و2011 إلا أن النسبة عادت إلى الارتفاع عام 2012 الأمر الذي يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام، علما بأن معظم هذه الملكيات هي مساهمات استراتيجية مستقرة. //استخدامات الأموال (الموجودات)//. بدراسة هيكل موجودات البنوك الأردنية (استخدامات الأموال)، نجد أن محفظة التسهيلات الائتمانية هي المكون الأكبر لموجودات البنوك حيث شكلت ما نسبته 6ر45 بالمئة منها وذلك في نهاية عام 2012 مقابل 3ر42 بالمئة في نهاية عام 2011 بالرغم من أن تسهيلات الشركات ما زالت المكون الأكبر للتسهيلات الائتمانية، حيث شكلت ما نسبته 18ر45 بالمئة من إجمالي تسهيلات البنوك، إلا أن نسبة تسهيلات الشركات إلى إجمالي التسهيلات قد بدأت بالانخفاض منذ عام 2009، حيث كانت هذه النسبة 4ر51 بالمئة في عام 2009 ثم انخفضت لتصل إلى 18ر45 بالمئة في عام 2012. أما التسهيلات الممنوحة للأفراد فقد شكلت ما نسبته 8ر36 بالمئة من إجمالي التسهيلات في نهاية عام 2012 مقابل ما نسبته 5ر35 بالمئة في نهاية عام 2009، حيث نمت تسهيلات الأفراد بنسبة 83ر13 بالمئة في عام 2012 مقارنة بنسبة نمو بلغت 4ر10 بالمئة في عام 2011، وهذا يعني أن هناك توجها لدى البنوك لزيادة الإقراض للأفراد على حساب الإقراض لقطاع الشركات، هذا ويبين الفصل الرابع شرحاً مفصلاً عن تطور مديونية الأفراد في المملكة. ونمت التسهيلات الائتمانية في نهاية عام 2012 بما نسبته 57ر12 بالمئة لتصل إلى حوالي 7ر17 مليار دينار, علماً بأن نسبة النمو في عام 2011 كانت 35ر11 بالمئة. ومن الجدير ذكره أن التسهيلات الائتمانية تشكل ما نسبته 64ر80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبمقارنة الأردن مع عدد من دول المنطقة بخصوص نسبة التسهيلات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن الأردن يعتبر من الدول التي لديها هذه النسبة عالية، إذ أن ترتيب الأردن يأتي بعد لبنان، مصر، والمغرب من حيث ارتفاع النسبة. وفيما يخص نمو التسهيلات لدى القطاع المصرفي، فقد جاء هذا النمو في معظمه نتيجةً لنمو التسهيلات الممنوحة لشركتي الكهرباء الوطنية ومصفاة البترول والقطاع الحكومي بشكل عام، والذي ساهم بحوالي 6 نقاط مئوية من هذا النمو، تليها تسهيلات الأفراد التي ساهمت بحوالي5ر2 نقطة مئوية من هذا النمو. فيما يخص توزيع التسهيلات، فكما ذكر سابقا ما زالت تسهيلات الشركات تستحوذ على النسبة الكبرى من إجمالي التسهيلات لكنها أخذت اتجاهاً تنازلياً منذ عام 2010 حيث كانت 50 بالمئة وانخفضت لتصل إلى25ر45 بالمئة في نهاية عام 2012، أما التسهيلات المقدمة للحكومة والقطاع العام فقد ارتفعت من 11ر4 بالمئة في عام 2008 إلى1ر9 بالمئة في عام 2012، نتيجة النمو الملحوظ في تسهيلات شركة الكهرباء الوطنية التي ارتفعت تسهيلاتها خلال عام 2012 بمبلغ 014ر1 مليار دينار لتصل إلى حوالي 172 ر1 مليار دينار وفيما يتعلق بنسبة التسهيلات الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فما زالت النسبة متواضعة وتتراوح ما بين 9ر10 بالمئة و9 بالمئة خلال الأعوام 2008-2012، وفيما يخص مديونية الأفراد (أفراد وعقارية) فقد بلغت نسبتها 8ر36 بالمئة في نهاية عام 2012 مقابل 7ر34 بالمئة في نهاية عام 2008 . وفيما يخص القروض الممنوحة لقطاع الأفراد، فإن أكبر حصة من هذه القروض تعود لقروض الإسكان الممنوحة للأفراد والتي شكلت 9ر39 بالمئة من قروض الأفراد في نهاية عام 2012 واستمرت في النمو لتصل إلى 05ر40 بالمئة في الربع الأول من عام 2013، أما بالنسبة لثاني أكبر حصة فتعود إلى السلف الشخصية حيث شكلت 7ر35 بالمئة من قروض الأفراد، أما بالنسبة لقروض السيارات فقد شكلت 9ر6 بالمئة من إجمالي تسهيلات الأفراد. وفيما يخص تعرض البنوك في الأردن للديون الحكومية وذلك عن طريق الاستثمار في السندات الحكومية أو إقراض بعض المؤسسات العامة بكفالة الحكومة، فإنه يلاحظ بأن هناك ارتفاعاً في مديونية الحكومة تجاه البنوك حيث بلغت مديونية الحكومة تجاه البنوك عن طريق السندات والتسهيلات المباشرة حوالي 009ر9 مليار دينار، وذلك في نهاية عام 2012 وقد شكل هذا المبلغ ما نسبته 2ر23 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك، مقابل ما مقداره 501ر8 مليار دينار وما نسبته 9ر21 بالمئة من موجودات البنوك في نهاية عام 2011، ومن الجدير ذكره أن المبلغ المذكور أعلاه يتكون من415ر7 مليار دينار على شكل سندات حكومية و600ر1مليار على شكل تسهيلات ممنوح معظمها لشركة الكهرباء الوطنية بكفالة الحكومة. إن تعرض البنوك للديون الحكومية أو المكفولة منها كنسبة من موجودات البنوك ارتفع من 8ر11 بالمئة في عام 2008 ليصل إلى 2ر23 بالمئة في نهاية عام 2012. إن زيادة إقبال الحكومة على الاقتراض من البنوك لسد فجوتها التمويلية نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها المملكة خاصة خلال عام 2012 يؤدي إلى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص وبالتالي التأثير على النمو الاقتصادي في المملكة. ومن الجدير بالذكر أن الإجراءات الحكومية الأخيرة المتمثلة بتحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم، بالإضافة إلى ارتفاع المنح والمساعدات والاقتراض الخارجي ستؤدي إلى تحسن الظروف الاقتصادية وبالتالي تخفيض مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص. ومن الجدير بالذكر أن البنوك تفضل إقراض الحكومة، حيث أن هذا الاستثمار يوفر لها عائد معقول بمخاطر منخفضة. وفيما يخص تصنيف التسهيلات حسب تواريخ الاستحقاق، فإن نسبة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل (التسهيلات التي يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة) تزيد عن نسبة التسهيلات قصيرة الأجل (التسهيلات التي تستحق خلال سنة) إذ بلغت نسبة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل في نهاية عام 2012 (52 بالمئة). ومن الجدير بالذكر أنه ومنذ نهاية عام 2009، فإن هناك توجهاً من قبل البنوك نحو زيادة نسبة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل وذلك لمقابلة الاحتياجات التمويلية لعملائها. وفيما يخص تصنيف التسهيلات حسب العملة، فإن التسهيلات بالدينار الأردني تعتبر المكون الرئيس للتسهيلات الممنوحة، إذ بلغت نسبتها في نهاية عام 2012 (4ر87 بالمئة) من إجمالي التسهيلات الائتمانية. ومن الجدير ذكره أن سبب انخفاض نسبة التسهيلات بالعملة الأجنبية يعود بصورة رئيسية إلى القيود التي يفرضها البنك المركزي على التسهيلات بالعملة الأجنبية والتي يجب أن تمنح لقطاعي التصدير وإعادة التصدير فقط. //مصادر الأموال ( المطلوبات)//. بتحليل مصادر الأموال لدى الجهاز المصرفي فإن الودائع تعتبر المصدر الرئيس للتمويل حيث شكلت ما نسبته 3ر64 بالمئة من إجمالي مصادر الأموال كما هي في نهاية عام 2012، علماً بأن هذه النسبة ثابتة تقريباً خلال السنوات السابقة، ما يدل على استقرار مصادر التمويل لدى البنوك الأردنية بشكل عام. وبمتابعة تطور الودائع لدى الجهاز المصرفي فقد نمت ودائع العملاء خلال عام 2012 بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى (25) مليار دينار، وبالرغم من هذا النمو المتواضع إلا أن النمو في التسهيلات الائتمانية لعام 2012 بلغ حوالي 6ر12 بالمئة ما يعني أن البنوك في الأردن قد اعتمدت على مصادر أخرى للتمويل. ومن الجدير ذكره أن حقوق المساهمين ارتفعت من 3 مليارات دينار في نهاية عام 2007 لتصل إلى (7ر4 ) مليار دينار في نهاية عام 2012. أما مصدر الأموال الثالث من حيث الأهمية فهو ودائع البنوك والتي اتخذت اتجاهاً تصاعدياً منذ حزيران 2012 لغاية آذار 2013 لتصل إلى 3ر6 بالمئة من إجمالي مصادر أموال البنوك وهي في نمو متزايد، بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة التسهيلات إلى الودائع ارتفعت لدى البنوك الأردنية من 65بالمئة في نهاية عام 2009 لتصل إلى 9ر70 بالمئة في نهاية عام 2012 . وشهدت عمليات إعادة الشراء ما بين البنك المركزي والبنوك المرخصة نشاطاً ملحوظا في الربع الثالث من عام 2012 حيث بلغت 255 مليون دينار واستمرت لتبلغ 444 مليون دينار في الربع الأول من عام 2013، وقد جاء هذا النشاط نتيجة للإطار التشغيلي الجديد للسياسة النقدية الذي اعتمده البنك المركزي والذي يهدف إلى مساعدة البنوك في إدارة سيولتها وتزويدها بالسيولة التي تحتاجها لتمويل النشاطات الاقتصادية المختلفة وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين توزيع السيولة ما بين البنوك. يتبع... يتبع. --(بترا) م ز/اح
7/12/2013 - 12:56 م