عمان 27 كانون ثاني (بترا) – استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، الى نتيجة الأردن وفق مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2015 الذي صدر اليوم عن منظمة الشفافية الدولية. واستمع المجلس بهذا الخصوص إلى عرض قدمه وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، الذي بيَّن فيه أنّ الأردن حقق هذا العام (53) درجة على المؤشر أي بزيادة أربع درجات عن العام الماضي واحتل المرتبة (45) عالمياً، حيث تقدم (10) مراتب عن العام الماضي، وحافظ على المركز الثالث عربياً بعد كل من دولتي قطر والامارات العربية المتحدة. واوضح الخوالدة أنَّ الأردن حقق تقدماً على هذا المؤشر للسنة الثانية على التوالي حيث كانت درجته (49) وترتيبه (55) عالمياً في العام 2014 مقارنة بـدرجة (45) وترتيب (66) في العام 2013. وبيّن أنَّ الدرجة التي حققها الأردن هذا العام تعد جيدة إذا ما قورنت بدول العالم المشمولة بالتقييم والبالغة (168) دولة حيث يعد وضع الأردن على هذا المؤشر أفضل من 68 بالمئة من الدول المشمولة بالتقييم، مشيراً إلى أنَّ الدرجة المتحققة أعلى من المتوسط العالمي للدرجات الذي بلغ (43) درجة كما انها تفوق متوسط درجات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا البالغة (39) درجة. واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة نحو تعزيز النزاهة والشفافية والانفتاح والمساءلة في العمل العام شكلت الدافع الرئيس لتكاتف جهود جميع سلطات ومؤسسات الدولة عبر تبنيها للعديد من البرامج والمبادرات التي ساهمت بشكل كبير في تقدم الأردن على هذا المؤشر، مشيراً في ذات الوقت إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الانجاز لمنظومة النزاهة الوطنية في تحسين درجة وترتيب الأردن على مؤشر مدركات الفساد. كما أكد وزير تطوير القطاع العام إمكانية تحقيق المزيد من التقدم خلال السنوات المقبلة، إذا ما تم تتبُّع وضع الأردن على هذا المؤشر والعمل بشكل مستمر ومستدام لتحسين درجته وترتيبه، داعياً إلى نشر الاجراءات والبيانات والمعلومات ذات العلاقة بمختلف وسائل النشر الممكنة لضمان سهولة وصول المؤسسات الدولية إلى المعلومات والحقائق المتعلقة بالأردن وبما ينعكس ايجاباً على درجته وترتيبه. وأضاف الخوالدة " انه بالرغم من أهمية المؤشرات الدولية بحد ذاتها إلاّ أنَّ الهدف الأسمى للجهود المبذولة في هذا الصدد هو رفع كفاءة وفاعلية أداء مؤسسات الدولة الأردنية بما ينعكس ايجاباً على مستوى تقديم الخدمات للمواطن والمستثمر على حدٍ سواء ويُعزز التنمية بمختلف أبعادها". وبين أن مؤشر مدركات الفساد يصدر عن منظمة الشفافية الدولية (وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد)، ويسمى هذا المؤشر بـ(Corruption Perception Index CPI) ، حيث يقوم بترتيب الدول حول العالم استناداً للتصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد لدى الموظفين والسياسيين، ويصنف مؤشر مدركات الفساد الدول على مقياس من 100، حيث أن درجة (100) تعني أن البلد نظيف تماماً من الفساد ودرجة (0) تعني أن البلد يُنظر لها على أنها فاسدة للغاية. كما أن المؤشر مركب يعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد من خلال مسوحات تقوم بها 12 مؤسسة عالمية منها سبع مؤسسات قيّمت واقع الأردن هذا العام وأعطت درجة أعلى أو مماثلة لدرجة العام الماضي وهي: مؤشر التحول لمؤسسة برتلزمان ومعهد التنمية الادارية ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية والمنتدى الاقتصادي العالمي ومشروع العدالة العالمي ووحدة الاستخبارات الاقتصادية والتحليل العالمي للمخاطر (GRI). وخلال الجلسة اطلع المجلس على اجراءات وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتعزيز الرقابة على المطاحن والمخابز . وبينت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص، تمثلت بربط صوامع العقبة مع الصوامع الاخرى في المملكة، إلى جانب تركيب قارئ الكتروني على القبانات في الصوامع، كما تم تطبيق تعليمات ترخيص المخابز التي حددت شروط ترخيص المخابز وتعزيز الرقابة على المواصفات المعتمدة لإنتاج الطحين المدعوم لتمييزه عن الطحين غير المدعوم وكذلك تكثيف الفرق الفنية الرقابية. وأدت هذه الاجراءات الى تخفيض عدد المخابز الجديدة المنشأة في العام 2015 بنسبة 90 بالمئة مقارنة بالعام 2014 ، علماً بأن عدد المخابز العاملة في المملكة يصل الى 1722 مخبزا وكذلك انخفضت مقدار الزيادة الشهرية لصرف الطحين إلى 439 طنا في سنة 2015 مقارنة مع سنة 2014 حيث كانت 837 طنا. علماً بأن قيمة الدعم لمواد الطحين والعلف (الشعير والنخالة) بلغت حوالي 200 مليون دينار في العام 2015". الى ذلك وافق المجلس على مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية لسنة 2016 وذلك بهدف اختصار اجراءات التقاضي والتقليل من عدد القضايا التي تعرض على المحاكم ولحل النزاعات المدنية بين الاطراف من خلال وسطاء متخصصين . كما يأتي مشروع القانون لإنشاء مركز للوساطة يتولى اعمال الوساطة بين اطراف النزاع بناء على اتفاقهم او من خلال الاحالة الى من المحاكم اضافة الى اعتماد الوسطاء وفقا لمؤهلات وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الاميركية لسنة 2013 . وجاء مشروع القانون لتحقيق تضافر الجهود المبذولة من الجانبين في مجال منع الجريمة ومكافحتها لتلافي امتدادها عبر حدودهما الوطنية بشكل قد يلحق اضرارا بالغة في امنهما الوطني . كما يأتي مشروع القانون لتقديم نطاق اوسع من المساعدة القانونية التي تكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق او الملاحقة في الدولتين المتعاقدتين ان تتعامل مع هذه القضايا على نحو يمكنها من جمع الادلة الموجودة لدى اي منهما وتقديمها امام القضاء. ويشار الى ان اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الاميركية وقعت في واشنطن في شهر تشرين الاول عام 2013. .يذكر ان الاردن يرتبط باتفاقيات مماثلة مع العديد من الدول من بينها بريطانيا وفرنسا . --(بترا) ع ق/ م خ/م ب
27/1/2016 - 05:52 م