عمان 12 أيلول (بترا)-قالت المديرة التنفيذية لمركز الشركاء/الاردن رجاء حياري ان الأردن حصل على المرتبة الأولى عربيا في نتائج مسح الموازنة المتاحة، الذي يقيم مدى الشفافية والمساءلة التي تمارسها الحكومات عند تقديمها لموازناتها السنوية العامة. ويتم تنفيذ المسح من قبل "شراكة الموازنة الدولية" كل عامين اذ استهدف المسح هذا العام 102 دولة بطرح 140 سؤالا تغطي محاور الشفافية والمشاركة المجتمعية والأداء الرقابي على عملية إعداد وتطوير الموازنة. وأوضحت الحياري أن "الأردن حصلت على المرتبة الأولى مقارنة بالدول العربية، بحصولها على 55 نقطة، وتلتها تونس في المرتبة الثانية بـ 42 نقطة، واحتل المغرب الثالثة بـ 38 نقطة. وبينت أن النقاط التي أحرزها الأردن من بين 102 دولة في العالم تشير إلى أن كلا من مستوى الأداء الرقابي على الموازنة والشفافية في تطويرها وإعدادها كان محدودا بينما سجل المستوى "ضعيف" فيما يخص محور المشاركة المجتمعية ما يقود إلى استنتاج هام وهو تفعيل آليات تطبيقية لضمان مشاركة المواطنين في الرقابة والمساءلة والمشاركة في أعداد وتطوير الموازنة العامة. ودعت الحياري لدعم مؤسسات المجتمع المدني والإعلام للاستمرار في التعاون مع الجهات الرسمية لتشجيعها على الالتزام بمعايير أفضل للشفافية والمشاركة المجتمعية. وقالت ان الرقابة على موازنة الدولة مسألة ضرورية لتدعيم مسار الإصلاح وللحد من والكشف عن قضايا الفساد التي تقلق الرأي العام وتقوض جهود التنمية، مشددة على ممارسة الشفافية وإتاحة المعلومات والمساءلة للجمهور لأن البلدان التي تتمتع بمستويات أعلى في الشفافية المالية لديها تصنيفات ائتمانية أعلى وفروق أقل بين أسعار الفائدة على القروض وبالتالي تقليل تكاليف اقتراض الحكومات. وقال الباحث الرئيس للدراسة محمد مساعدة ان "الدراسة التي أجراها عن مشروع "الموازنة المتاحة" مصممة لمساعدة باحثي المجتمع المدني المستقلين لتحديد معايير الممارسات الدولية الجيدة لشفافية الموازنة والمساءلة وتطبيق هذه المعايير على الممارسات التي يراقبها الباحثون في بلدانهم". وأشار إلى أن المسح الذي أجري لجمع المعلومات تم من خلال استمارة معلومات ومنهجية عامة لاستقصاء شفافية الموازنة والمساءلة بهدف ربط جهود البحث للمجتمع المدني حول هذه القضايا في مختلف البلدان، وأن المسح لا يعكس الآراء بل يعكس حقائق تمكن مشاهدتها تتعلق بالشفافية والمساءلة والمشاركة في إعداد الموازنات العامة حيث تتمثل هذه الحقائق في المواد الدستورية والقانونية والأنظمة والتعليمات والإجراءات الفعلية والممارسات الواقعية. وأوصت الدراسة الحكومات برفع مستوى شمولية مشروع موازنة السلطة التنفيذية بعدة تدابير وإجراءات منها: تقديم توقعات مؤشرات الأداء الاقتصادي وتفاصيل أكثر عمقا من مجرد أرقام غير مفسرة, و توسيع شمولية تقرير نهاية العام وذلك من خلال عدة تدابير وإجراءات منها عرض تفاصيل أكثر حول الأداء الفعلي بالمقارنة مع ما كان مخططا له. --(بترا) ف ق/ م ب
12/9/2015 - 03:53 م