عمان 21 كانون الثاني (بترا)- التأمت المجموعة العربية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اليوم السبت، اجتماعها الثاني الذي يأتي بدعم من مكتب الجازي ومشاركيه للتحكيم، والمستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويتخلله إطلاق النسخة العربية من دليل الإدارة الفعالة للتحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية.
وبحث الاجتماع أخر التحديات والتطورات التي تواجه عملية التحكيم في الوطن العربي، إضافة الى مناقشة مدى تطور عملية التحكيم في الأردن تشريعياً وقضائياً.
وقال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الإقليمي إن الأردن أولى اهتماما جليا بعملية التحكيم من خلال إفراد قانون مستقل للتحكيم يحمل الرقم 31 لسنة 2001.
وأشار إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل ان التحديث والتطوير عملية مستمرة، حيث أُقترح مشروع معدل لقانون التحكيم ضم بين ثناياه أهم النصوص المعاصرة وذلك بما يتفق وعملية التحكيم والتطورات الواقعة عليه، ومن أهمها توسيع نطاق الاختصاص المكاني لعملية التحكيم ليمتد لأي تحكيم يجري خارج المملكة حتى يتم الاتفاق على اخضاعه لقانون التحكيم الأردني.
ودعا الوزير أبو جراد إلى ضرورة منح الأطراف أحقية اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء أكان ذلك قبل السير في اجراءات التحكيم أو أثناء السير فيها، لتغدو صلاحية قاضي الأمور المستعجلة محصورة بالفترة ما قبل تشكيل هيئة التحكيم أو أثناء توقف اجراءات التحكيم لأي سبب، وبحيث تختص هيئة التحكيم بمجرد اكتمال تشكيلها في البت بأي إجراء وقتي أو تحفظي، ويعتبر قرارها وكأنه صادر عن قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ولفت إلى أن الحكومة حرصت على الموائمة مع الدستور، حيث أقترح إعطاء الحق بالطعن بحكم التحكيم لدى محكمة التمييز سواء أكان في حالة تأييده من قبل محكمة الاستئناف أو بطلانه، وذلك انسجاما مع قرار المحكمة الدستورية رقم 2/2013 الذي قضى بعدم دستورية المادة 51 من قانون التحكيم.
وأكد الوزير الدكتور عوض أبو جراد أن الأردن مواكب للتطورات القانونية والتشريعية القائمة على الصعيد الوطني والدولي في جميع المجالات القانونية، وأنه يحرص دائما على تشجيع الوسائل البديلة لفض المنازعات وتقديم كل الدعم لجميع المراكز والمؤسسات المختصة بالتحكيم.
بدوره ،أشار قاضي التمييز القاضي الدكتور محمد الطراونة حضر مندوبا عن رئيس المجلس القضائي، إلى انه جرى في الاجتماع تأكيد دور القضاء في الاحاله إلى التحكيم وكذلك تم استعراض الاجتهادات القضائية في هذا المجال.
وقال القاضي الطراونة إن القضاء يدرك أهمية التحكيم كأحد الآليات والحلول البديلة للمنازعات مع التنويه إلى أن التحكيم ليس بديلاً عن القضاء إنما مكمل له ويخفف العبء عن القضاء.
من جانبه، قال رئيس المجموعة العربية رئيس محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس ألكسي مور، إن التحكيم هو أحد الوسائل البديلة للقضاء والمساندة له بهدف تسوية المنازعات، لافتا إلى أنه يندر وجود عقد دولي لا يتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد.
وأكد أهمية تعزيز الروابط بين ممارسي التحكيم في المنطقة العربية، مشيرا إلى الحاجة الملحة للبحث عن سبل ناجعة لتطوير مجال التحكيم،موضحا ان من مميزات التحكيم في محكمة التحكيم الدولية الجودة العالية في إصدار الاحكام وحيادية نظرها بالقضايا المطروحة أمامها.
وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه المؤسسات التحكيمية بسبب زيادة المنافسة بين تلك المؤسسات، لافتا إلى أن الاجتماع سيبحث تلك التحديات، ويضع عرضا جديدا لمجتمع التحكيم والأعمال.
بدوره، قال رئيس جمعية المحكمين الأردنيين الدكتور عمر الجازي إنه عرض في الاجتماع للتقرير الجديد الصادر عن غرفة التحكيم الدولية حول إدارة التحكيم الدولي والمؤسسي،مبينا أنه تم مناقشة اخر التطورات التي يشهدها نظام التحكيم في الوطن العربي ومدى حاجة التشريعات العربية لمواكبة التطور القانوني والتشريعي الذي يسهم في تطوير نظام التحكيم في الوطن العربي.
وقال إن التحكيم يسهم في الفصل في المنازعات بنزاهة وحياد، مؤكدا ضرورة أن يلتزم المحكم بواجبات القاضي، حيث يجمع المحكمون بين حياد القضاة، و سرعة الفصل في المنازعات مما يساعد في تقصير أمد المشاحنات.
ويبحث الاجتماع قواعد التحكيم المعجل لغرفة التجارة الدولية، وآخر التطورات في مجالي القانون والتحكيم في العالم العربي، ولغة التحكيم والأطراف العربية، وتحديد الإشكاليات الجديدة وتكوين مجموعات عمل عند الغرض.
وشارك في الاجتماع نخبة من رجال القانون والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية والمحامين في مختلف الدول العربية والأجنبية وذلك لتبادل الخبرات من خلال محاور وحلقات نقاشية متنوعة.
--(بترا)
ع ش/اص/س ق



21/1/2017 - 01:02 م