عمان 5 تموز (بترا)-عرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماع مشترك مع وزارة العدل، التقييم الاولي لجاهزية خدمة شهادة عدم المحكومية، ضمن الخدمات العشر التي سيتم اطلاقها إلكترونيا بداية العام المقبل.
واكدت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام مجد شويكة اهمية معالجة اية عوائق تعترض تقديم الخدمة إلكترونيا ليتم اطلاقها في موعدها المقرر، مشيرة الى ان فريق برنامج الحكومة الالكترونية أجرى دراسة تهدف لمساعدة الوزارات والمؤسسات التي لديها خدمات سيتم تقديمها الكترونيا، تتضمن جودة الخدمة وامن المعلومات ومتطلبات الاستدامة والبنية التحتية والربط مع الشركاء وقنوات تقديم الخدمة ورحلة المستخدم، وهي من الخدمات التي أطلقت بنجاح حسب المعايير والمؤشرات التي تم اعتمادها من قبل فريق عمل الوزارة رغم وجود بعض الملاحظات حولها.
واكدت ضرورة وضع خطة لمعالجة كل الملاحظات حول الخدمة من ناحية تحديد الشخص المسؤول والفترة الزمنية والكلف المالية، مشيرة الى استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم الفني الذي تحتاجه وزارة العدل واهمية الاستفادة من مكاتب البريد المنتشرة في مختلف مناطق المملكة لتقديم الخدمات الالكترونية.
ودعت الى تشجيع المواطنين على استخدام الخدمة وتقديم الحوافز فيما يتعلق برسوم هذه الخدمات لتشجيع المواطنين على استخدامها.
من جهته بين وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة ان الوزارة تعد احدى الوزارات التي حققت قفزة نوعية في المجال الالكتروني، مشيرا الى قيامها بأرشفة 80 مليون مستند، ووصلت الى مرحلة تسجيل الدعاوى والدفع الالكتروني واستخدام الهاتف الذكي للاستعلام عن القضايا.
وقال انه تم تشغيل اقسام لاصدار شهادة عدم المحكومية بجميع محاكم البداية في عمان والمحافظات ومحاكم صلح الرصيفة والبادية الشمالية، كما يوجد اكشاك لتقديم الخدمة الالكترونية في محكمة بداية عمان واراضي شمال عمان وبعض المولات بالتعاون مع البنك المركزي ومدفوعاتكم وشركة الثقة، اضافة الى تفعيل خدمة تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيا مع امكانية تسليم الشهادة من خلال شركات البريد المتخصصة.
--(بترا)
ز م/م ق/ف ج


5/7/2017 - 05:35 م