عمان 27 ايلول (بترا) - حددت الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط تدابير أساسية للتصدي لتحدي البطالة المستمر في منطقة البحر المتوسط، خصوصاً بين الشباب والنساء. وأكد وزراء الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط في الاجتماع الوزاري الثالث حول التوظيف والعمال الذي اختتم اعماله في البحر الميت اليوم الثلاثاء، في بيان، التزامهم بالعمل سوياً للتصدي للتحديات المتعلقة بالتوظيف وقابلية التوظيف والعمل اللائق في المنطقة. وشارك في رئاسة اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط الذي دام يومين، وزير العمل علي الغزاوي والمفوضية الأوروبية، ممثلة في ماريان ثيسين، المفوضة المسؤولة عن التوظيف والشؤون الاجتماعية والمهارات وحركة العمالة. وقال الغزاوي "تواجه جميع دول الجنوب مشكلة البطالة المرتفعة لاسيما بين الإناث والشباب وعلينا أن نخرج بأفكار مبتكرة لتحفيز النمو الاقتصادي كونه العامل الأكثر فعالية في خلق فرص العمل والتخفيف من وطأة البطالة على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار أثر الأزمة السورية على هذه البلدان. واضاف "علينا أيضاً إيجاد آلية أفضل لمطابقة المهارات مع متطلبات سوق العمل وتعزيز المشاركة الاقتصادية للإناث والدفع باتجاه إضفاء الصفة الرسمية والنظامية للقطاعات". واشارت ثيسين الى انه في بعض البلدان المطلة على البحر المتوسط يعاني ما يصل إلى نصف الشباب من البطالة ولا يمكننا السماح بهذا اذ ان الوظائف اللائقة والفرص الطيبة في الحياة هي من أفضل التدابير للاستثمار في المستقبل وبالتالي فقد حان الوقت لإعطاء قوة دفع جديدة لتعاوننا في إطار الاتحاد من أجل المتوسط ونحن بحاجة لأسواق عمل تتيح فرصاً متكافئة للجميع من نساء ورجال وشباب وكبار السن وخريجين جامعيين ومتسربين من التعليم". وقال أمين عام الاتحاد فتح الله السجلماسي "نحن هنا اليوم لتعزيز البعد الإقليمي والنهج التعاوني لجهودنا التعاونية المشتركة بغية النهوض برأس المال البشري، الذي هو السبيل إلى الاستقرار والأمن في المنطقة ، إننا بحاجة إلى وضع صلاحية الشباب للتوظيف في صميم مبادراتنا للتعاون الإقليمي لجعل شبابنا لاعبين فاعلين في مستقبل المنطقة الاجتماعي والاقتصادي". واكد الوزراء المشاركون مع ممثلي الشركاء الاجتماعيين من ضفتي البحر المتوسط أهمية الحوار الاجتماعي الثلاثي والثنائي، مرحبين بالخطة الرامية لتنظيم منتدى للحوار الاجتماعي للاتحاد من أجل المتوسط في 2018/2017 والدعم المالي بمبلغ 3 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لصالح "المشروع التجريبي الإقليمي لتشجيع الحوار الاجتماعي مع الجيران المتوسطيين الجنوبيين" الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية 3.75 مليون يورو وسيتم تنفيذه أولاً في تونس والمغرب والأردن كبلدان ذات أولوية مع إمكانية توسيعه لبلدان أخرى شريكة في الاتحاد من أجل المتوسط. كما نوقشت خلال الاجتماع التوصيات الهيكلية والمستدامة على صعيد السياسات والإصلاحات الرامية لتشجيع ايجاد فرص العمل، حيث أيد الوزراء ضرورة اتخاذ نهج متكامل ثنائي المسار يعالج كلا جانبي الطلب والعرض في سوق العمل، ما يعني ضرورة اتخاذ تدابير على هيئة سياسات اقتصادية كلية والنمو الذي يقوده القطاع الخاص "جانب الطلب"، ومعها أيضاً تدابير من قبيل التدريب المهني والصلاحية للتوظيف "جانب العرض". وتتمثل الأولوية المشتركة في الانتقال من العمل غير النظامي إلى العمل النظامي من أجل ضمان جودة الوظائف. وفي النهاية شجع الوزراء السلطات الوطنية على تقديم دعم فعال لهذا الانتقال بما يتماشى مع جهود منظمة العمل الدولية الراهنة. وأكدت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط جاهزيتها لدعم مخرجات المؤتمر والتأكد من ترجمة القرارات السياسية إلى مشاريع ملموسة بما يعود بالنفع على الشباب ، حيث تشتمل المبادرة المتوسطية للتوظيف - وهي برنامج الأمانة العامة الرئيسي الذي انطلق في 2013 وتطور بفضل دعم الدول الأعضاء - على 12 مشروعاً قيد التنفيذ في منطقة البحر المتوسط. --(بترا) ن ز/م ق/ اع
27/9/2016 - 07:51 م