عمان 4 آذار(بترا)-اعتمد الاتحاد البرلماني العربي في المؤتمر التاسع والعشرين الذي اختتمت أعماله اليوم الاثنين في عمان، تقرير لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية.
وتضمن التقرير عددا من البنود المتعلقة بالقرارات السياسية، مؤكدا الرفض التام لكل المبادرات التي لا تحقق مصالح الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها ما يسمى بـ"صفقة القرن" والتأكيد على دعم الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في رفضه القاطع لتلك المبادرات التي تنتقض مع حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودان التقرير اعتداءات الاحتلال على المسجد الاقصى المبارك وبواباته، وكان آخرها إغلاق باب الرحمة بالسلاسل الحديدية، الى جانب الاقتحامات اليومية له ومنع المصلين من الوصول اليه وتوفير الحماية للمستوطنين اثناء اقتحامهم للمسجد كتوطئة للتقسيم المكاني والزماني للحرم القدسي الشريف، وكذلك رفض قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي المتعلق بقرصنة أموال الشعب الفلسطيني باقتطاعها جزءا من عائدات الضرائب بذريعة ان جزءا منها يذهب لرعاية أسر الشهداء والجرحى وعائلات المعتقلين.
ودعا التقرير، البرلمانات العربية الى العمل مع حكوماتها لإعادة تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساتها الشرعية في مواجهة الحصار المالي الأميركي والقرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، وكذلك الدعوة الى تنفيذ الخطط التي أقرها الاتحاد البرلماني العربي، خاصة خطة عمل صمود الشعب الفلسطيني برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لتجميد عضوية الكنيست الاسرائيلية في الاتحاد البرلماني الدولي.
وطالب التقرير، البرلمانات العربية باتخاذ الاجراءات والتدابير المالية والسياسية العاجلة والفعالة وتفعيل الصناديق المالية التي انشئت من أجل حماية القدس في وجه الأخطار التي تتعرض لها المقدسات المسيحية والإسلامية والتصدي لسياسات التطهير العرقي للمقدسيين في مدينتهم، فضلا عن إدانة ما يقوم به الكنيست من إقرار القوانين العنصرية التي ترمي إلى تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه.
وأكد التقرير ان المبادرة العربية للسلام والتي أصبحت دولية طبقا للرباعية وخارطة الطريق التي تنص على أنه لا تطبيع ولا سلام مع الاحتلال الاسرائيلي إلا بعد الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لما تضمنته جميع القمم العربية حول التطبيع.
كما دان التقرير، قرار الاحتلال المتضمن إنهاء مهمة بعثة المراقبة الدولية بالخليل والتي تم نشرها بعد مجزرة شباط عندما قتل مستوطن اسرائيلي 29 فلسطينيا، بينما كانوا يصلون داخل الحرم الابراهيمي في المدينة، حيث أصدر مجلس الامن الدولي بتاريخ 18آذار 1994قراره رقم 904 والذي أدان بشدة المجزرة، وطالب باتخاذ اجراءات لتوفير الحماية والأمن للشعب الفلسطيني.
ويدين التقرير، كافة السياسات التطهير العنصري والاحلالي من الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس وغيرها من القرى والمدن الفلسطينية، ومنها منازل الأسر المقدسية، واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للجولان العربية السورية المحتل ومحاولات ضم الجولان وتغيير الهوية السورية، مؤكدا قرار مجلس الامن رقم 497 لعام1981 الذي يؤكد رفض الاستيلاء على الاراضي بالقوة، ويعتبر قرار الاحتلال الاسرائيلي بفرض قوانينها وسلطاتها وادارتها باطلا في مرتفعات الجولان السوري.
وأكد التقرير كافة القرارات السابقة الصادرة عن مؤتمرات الاتحاد ذات الصلة، برفض كافة التدخلات والاعتداءات الاجنبية على الدول العربية، والالتزام بالقرارات التي اتخذت في مؤتمر القدس في اعلان الظهران، وتثمين دور المملكة العربية السعودية تجاه دعم القضية الفلسطينية، إضافة الى دعم وتعزيز الدور الذي تضطلع به المملكة من خلال الوصاية الهاشمية التاريخية برعايتها للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
ودعا التقرير الى تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الاسرائيلي ومساندة حركة المقاطعة العالمية حركة"B.D.S" كأحد الطرق للتصدي لسياسة الاحتلال العنصرية.
كما توافق المؤتمر على التجديد لأمين عام الاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة لولاية ثانية تستمر 4 أعوام، على أن تكون الأمانة المقبلة لسلطة عُمان.
وقدم رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، باسم رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة، الشكر للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ومجلس النواب، إلى جانب الحكومة والشعب الأردني على حسن الاستضافة وكرم الضيافة.
ومنح مؤتمر الاتحاد البرلماني على هامش اجتماعه في دورته التاسع والعشرين في عمان جائزة التميز البرلماني بفئاتها الأربع.
وفاز بفئة "رئيس البرلمان" رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، فيما تم منح جائزة "عضو البرلمان" لكل من عضو المجلس الوطني السوداني سامية حسن إدريس، وعضو مجلس النواب اللبناني الدكتور ميشال موسى، وعضو مجلس الأمة الكويتي راكان يوسف النصف.
وفاز بجائزة امين عام البرلمان، أمناء مجلس الشورى البحريني عبد الجليل الطريف، والنواب اللبناني عدنان ضاهر، والوطني السوداني عبد القادر خلف الله، والشورى العماني علي المحروقي.
ومنحت جائزة الباحث البرلماني لكل من رئيس قسم الأبحاث بمجلس النواب العراقي الدكتور مصطفى واحد، والباحث بمجلس النواب المصري الدكتور اشرف عبد القادر.
--(بترا)
فريق/ر ق/ف ج04/03/2019 17:55:31