وذكر المركز الاعلامي في مديرية الأمن العام في بيان صحافي امس الاربعاء، ان القرار جاء بعد الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم في مديرية الأمن العام بحضور نائب مدير الأمن العام اللواء محمد الرقاد ورئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير وعدد من ممثلي شركات التأمين الى جانب عدد من مساعدي مدير الأمن العام والمدراء المختصين من الأمن العام، حيث تم الاتفاق على ايجاد حلول سريعة وناجعة لحماية شركات التأمين من مفتعلي ومكرري الحوادث وتأمين الحماية اللازمة لموظفي شركات التأمين وما يقع عليهم من اعتداءات متكررة تثنيهم عن القيام بواجبهم على أكمل وجه.

وأضاف المركز الاعلامي ان مديرية الأمن العام قررت واعتباراً من اليوم متابعة وتكثيف ملاحقتها للأشخاص مكرري ومفتعلي الحوادث والذين يشكلون مجموعات لكي يحصلوا على مبالغ مالية من الشركات بعد تهديد موظفيها بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق الاتصال الهاتفي ورسائل التهديد.

وأضاف المركز ان مديرية الأمن العام وبالتعاون مع القيادة العامة لقوات الدرك ستقوم واعتباراً من صباح يوم غد الخميس بتأمين شركات التأمين بالحماية اللازمة وذلك من خلال مفارز أمنية توضع داخل الشركات مؤلفة من الأمن الوقائي والبحث الجنائي وعدد من أفراد الشرطة من قيادة أمن اقليم العاصمة وعلى مدار الساعة، اضافة الى دوريات من قوات الدرك تتنقل بين الحين والآخر بين الشركات تؤمن المساندة الأمنية لهذه المفارز، كما وسيتم تفعيل زيادة أعداد موظفي الحماية من خلال شركات التأمين نفسهـا.

وبين المركز الاعلامي أنه وبالاتفاق مع شركات التأمين سيتم المباشرة بتفعيل كاميرات المراقبة الموجودة داخل شركات التأمين وربطها مباشرة مع مركز القيادة والسيطرة (911) وذلك للمزيد من الضبط والمراقبة والحماية داخل هذه الشركات وسيتم الإشراف على هذه الكاميرات من خلال المفارز الأمنية.

واوضح المركز الإعلامي أنه وبالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين سيتم الاستعجال في تنفيذ مشروع الربط الالكتروني المحوسب والذي سيركز على استبدال المخططات الكروكية الورقية للحوادث المرورية بطرق الكترونية تسهل على كافة الجهات المتعاملة بها السير في اتخاذ اجراءات سريعة ودقيقة تصب في النهاية في مصلحة المواطن وتختصر عليه الجهد وتتلافى بعض الأخطاء الفردية الى كانت تشوب المخطط الكروكي القديـم، إضافة إلى القضاء على موضوع افتعال الحوادث المرورية وتكرارها قصداً من خلال الحصول على معلومات دقيقة عن مكرري الحوادث بما فيها مكان وقوع الحادث وأرشفتها الكترونياً.

وللمزيد من الضبط والسيطرة ولإغلاق الدائرة أمام الأشخاص المتكسبين ومفتعلي الحوادث فقد وُضعت بعض الاقتراحات والتوصيات والتي سيتم دراستها والتشاور عليها فيما بين شركات التأمين كأستبدال نظام التعويض المادي بأنظمة المعالجة للمرضى والمصابين في مستشفيات محددة ولإصلاح المركبات في ورش وكراجات وشركات معتمدة ، وتحديد أماكن لانجاز المعاملات والكشف على الحوادث ودفع المطالبات داخل قسم الحوادث في شركات التأمين بدلاً من قيام المراجع بالتنقل داخل جميع أقسام الشركة دون داع، وان يقوم صاحب العلاقة أو الحادث بالمراجعة شخصياً بمعاملته أو محامياً ينوب عنه وعدم السماح لأشخاص آخرين التفاوض مع الشركات بدلاً منه مما يجعلها مهنة لدى البعض ويثير الفوضى والمشاكل داخل أقسام الشركات .

--(بترا)

أس





22/8/2012 - 04:39 م