عمان 17 تشرين الأول (بترا) - قالت الحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة إنها ستبدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في بداية العام المقبل، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات عدا المستثنى منها أو المعفي بموجب القانون.
وتهدف الدولة من تطبيق الضريبة المضافة الى توفير مصدر دخل جديد للدولة، ما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل، كما يساعد في المضي قدما لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تخفيض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.
وتتولى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات العربية المتحدة تقديم العديد من الخدمات العامة لمواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك المستشفيات والطرق والمدارس الحكومية والمتنزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة، حيت تتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية.
وتبنت الحكومة الاتحادية في الإمارات هذا الإجراء بعدما عمدت دول مجلس التعاون على العمل، بشكل مشترك، لتصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها، والتي ترتبط معها الإمارات بالاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، حيث وجدت الدولة أن مثل هذا المنهج التعاوني هو الأفضل بالنسبة إلى المنطقة.
وقالت وزارة المالية الإماراتية على موقعها الإلكتروني إنه "من المرجح أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي. فإذا كانت النفقات تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلا، فإن المستهلك لن يلحظ على الأرجح زيادة كبيرة في كلفة المعيشة".
والزمت الحكومة الإماراتية المؤسسات والأعمال التي تتعامل ببيع السلع وتقديم الخدمات بفتح سجلات تجارية تتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة معلوماتها الضريبية وإصدار فواتير أصولية والاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات على الأقل.
وقالت وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة إن الحكومة تعمل على استكشاف خيارات ضريبية أخرى وذلك وفقا لأفضل الممارسات العالمية، إلا أن هذه الخيارات لا تزال قيد التحليل والدراسة.
وأكدت أن التحليلات التي تم إجراؤها تشير إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يساعد الدولة على تعزيز اقتصادها من خلال تنويع مصادر إيراداتها بمعزل عن الإيرادات النفطية، كما سيمكن من تمويل العديد من الخدمات العامة، منوهة بأن طرح النظام الضريبي يعد علامة على نضوج اقتصاد الدولة.
وأشارت وزارة المالية الى أن الحكومة تعمل على إطلاق حملات توعية وتثقيف بهدف توعية مواطني الإمارات العربية المتحدة والمقيمين بها والأعمال والفئات الأخرى التي تتأثر بالقانون الضريبي الجديد، حيث يتم الحرص على مساعدة الأطراف المعنية جميعها على فهم ماهية ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأعمال بما يسمح لها بالامتثال للقانون الضريبي.
وتعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشرة، ونوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وهي من الضرائب الأكثر شيوعا حول العالم، وتطبق في أكثر من 150 دولة. وتُفرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، والتي يتم فرضها في كل مرحلة إضافية من مراحل عملية الإنتاج، بعد الانتهاء من كل مرحلة، وذلك لضمان عدم تكرار الضرائب. ويتم فرض الضريبة في كل مرحلة من مراحل الصناعة.
وتشمل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات فواتير الاتصالات، والعقار، والسيارات والمواد الاستهلاكية والمطاعم وشراء السلع بجميع أنواعها وشراء المنازل وتذاكر السكن في الفنادق والاستراحات، وتذاكر الطيران والإيجار السكني وشراء المستعمل، وإستقبال البث الإذاعي والتلفزيوني، وتحويل الأموال والقروض وجميع المشتريات، وتحويل رواتب العاملات، والراتب الشهري.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في دول مجلس التعاون الخليجي بداية عام 2018، وذلك في إطار سعي الحكومات إلى زيادة الإيرادات، في ظل خطط التحول نحو التوازن المالي.
--(بترا)
ف ح/خ

17/10/2017 - 10:37 ص