وبحسب الوزير فاخوري تشمل المناطق التي تم الاتفاق عليها هي اربد التنموية والحسن الصناعية/ اربد والجيزة الصناعية والقسطل الصناعية وماركا الصناعية ومدينة التجمعات الصناعية /سحاب ومدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية /سحاب ومدينة الضليل الصناعية ومنطقة الهاشمية الصناعية ومنطقة الرصيفة الصناعية ومنطقة السخنة الصناعية ومنطقة وادي العش الصناعية ومنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ومدينة المفرق الصناعية ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية الكرك ومنطقة معان التنموية ومنطقة القويرة الصناعية/ العقبة. اما اهم المنتجات التي دخلت ضمن التسهيلات الجديدة فتشمل منتجات الألبسة عملية تحويل واحدة- التصنيع من القماش ومنتجات الأجهزة الكهربائية وخشب ومصنوعاته والمواد والمنتجات الكيماوية الأسمدة والدهانات والعطور والصابون ومنتجات الخزف والزجاج ومصنوعاته والمواد البلاستيكية والمعادن الثمينة والمصنوعات من الحجر. كما تشمل منتجات الزيوت المعدنية وعِددٍ وأدوات مائدة من معادن واتربة واجحار والملح والكبريت والاسمنت والباصات والساعات وغراء ومواد لاصقة والاثاث ومصنوعات جلدية ولعب الأطفال ومنتجات الالمنيوم. ووفق الفاخوري فان 75 بالمئة من الوظائف في المنشآت المستفيدة من القرار ستكون للأردنيين فيما يتطلب القرار توظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين في المناطق المشمولة بنسبة لا تقل عن 15 بالمئة من إجمالي موظفي المصنع الواحد المتواجد في المنطقة المحددة خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ إلى ما لا يقل عن 25 بالمئة من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق القرار. وتشمل التسهيلات وفق الوزير الفاخوري المصانع القائمة، حيث يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 بالمئة للعامين الاولين من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع على ان ترتفع الى 25 بالمئة كحد اقصى بعد العامين وان تشكل العمالة الأردنية 75 بالمئة. وقال ان التسهيلات تشمل ما يعادل تخفيض القيمة المضافة الى 30 بالمئة بدلا من 50 الى 65 بالمئة كما كان سابقا. واكد أهمية الاتفاقية في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وولوج أسواق جديدة ورفع جودة وتنوع الصادرات الأردنية وزيادة نسبة الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبي تحديداً وبما يعوض الآثار الناجمة عن إغلاق الحدود مع دول الجوار وخاصة سوريا والعراق بالإضافة الى خلق مزيد من فرص العمل للأردنيين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن اللاجئين السوريين. وأضاف الوزير الفاخوري انه تم الاتفاق مع الجانب الأوروبي على تنظيم مؤتمر للمستثمرين ورجال الأعمال في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل بهدف الترويج وعرض الترتيبات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي حول قواعد المنشأ المبسطة وجذب مستثمرين أوروبيين ودوليين إلى الأردن للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة لافتا الى ان هيئة الاستثمار ستبدأ على مدى الـ 12 شهرا المقبلة حملات مكثفة لتسويق الاتفاق. وقال انه تم تبني وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد للفترة 2016-2018/2020، خلال اجتماع لجنة الشراكة الأردنية-الأوروبية المشتركة التي عقدت في التاسع عشر من شهر تموز الحالي مشيرا الى ان الأردن اول دولة من حوض البحر المتوسط التي أنجزت مثل هذا المشروع مع الاتحاد الأوروبي. وبحسب الفاخوري تجسد أولويات الشراكة بين الجانبين الأهداف المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية نحو منطقة مشتركة من السلام والازدهار والاستقرار. وحدد الوزير الإطار الزمني لأولويات الشراكة بثلاثة أعوام 2016-2018 يتبعها مراجعة في السنة الثالثة وبحيث تمدد باتفاق الجانبين لعامين آخرين حتى عام 2020 وحسب التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية. يتبع..يتبع --(بترا) م ع/م ف/ب ص/ح أ
20/7/2016 - 07:51 م