المنامة20 كانون الثاني (بترا)- أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب البحريني بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليوني دينار بحريني لكل "جهة أو شخص يستورد أو يجلب المواد أو النفايات النووية أو يدفنها أو يغرقها أو يخزنها أو يتخلص منها بأي شكل في بيئة المملكة".
يأتي ذلك بعد توصية اللجنة الى مجلس النواب البحريني بالموافقة على مشروع قانون بشأن البيئة وهو عبارة عن مشروع مكون من أربعة مشاريع.
ويتضمن المشروع كذلك بأن من يجلب النفايات الخطرة "تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار" وهي العقوبة ذاتها المقررة لمن يستورد النفايات المشعة المؤينة بغرض التخلص المؤقت أو النهائي منها في المملكة ولمن يسمح بمرور الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل النفايات الخطرة أو النووية في البيئة البرية أو الجوية أو البحرية.
وتهدف المشاريع الأربعة الى مكافحة التلوث بمختلف أشكاله، وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في البحرين .
كما تهدف المشاريع الى تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم المملكة واستغلاله على النحو الأمثل لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من كافة الأنشطة والأفعال المضرّة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي، وحماية البيئة الداخلية من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم المملكة، وتنفيذ الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي تكون المملكة طرفاً فيها والمتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية، ومواجهة تراكم النفايات والمخلفات من الناحيتين الوقائية والعلاجية بإعادة استخدامها وتدويرها لتكون مورداً اقتصادياً مهماً.
ومن أهداف هذه المشاريع كذلك المواجهة العاجلة والسريعة لحوادث تلوث المياه الإقليمية لمملكة البحرين ومعالجة مشكلة تلوث مياه البحار التي تُعدّ من أبرز أشكال اختلال التوازن البيئي.
--(بترا)
س ي/ اح/س ق
20/1/2018 - 12:53 م
20/1/2018 - 12:53 م
