عمان 31 كانون الثاني (بترا)- ناقشت كتلة الإصلاح النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب مجحم الصقور، الحد الأدنى للأجور بحضور وزيري العمل والصناعة والتجارة وممثلين عن القطاع الخاص. وقال الصقور إن الكتلة استمعت إلى آراء الحضور حول رفع الحد الأدنى للأجور ومدى تأثيره على بعض القطاعات، مطالباً بإجراء دراسة عميقة لهذا الأمر من قبل اللجان الفنية المختصة للوصول لصيغة توافقية بين القطاعات كافة. وأكد أن الكتلة ستتابع هذا الموضوع، وفي حال انتهاء اللجان الفنية المشكلة من وضع صيغة الحد الأدنى للأجور سيتم عقد اجتماعاً آخر لبحثها ومناقشتها بما يتوافق مع مستوى التضخم وحماية الطبقة العاملة في المجتمع. وقال وزير العمل نضال القطامين ان اللجنة الثلاثية الفنية، المكونة من العمال وأصحاب العمل والحكومة، انتهت من دراسة كل المعلومات الحاصلة عليها من دائرة الاحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وخلصت اللجنة، بحسب القطامين، إلى وجوب إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، ضمن معايير محددة تحقق نوع من العدالة، ولا تتعارض مع مصالح القطاع الخاص الذي ينعكس أثره على الاستثمارات الخارجية والتنافسية في الانتاج. وقالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي إن زيادة الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى معادلة من عدة عناصر وأطراف تؤخذ بعين الاعتبار الأطراف المستفيدة والمتضررة. وأوضحت أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية ومعمقة من كل قطاع على حدة، ومعرفة الآثار السلبية الناتجة عن زيادة الحد الأدنى للأجور التي ستؤثر على بعض القطاعات كوننا في وضع اقتصادي صعب بسبب الظروف المحيطة بالمنطقة. وطالب ممثلو القطاع الخاص بإعداد دراسة شاملة ووافية للأجور كي لا يؤثر سلبا على القطاع الخاص، خوفاً من انعكاس ذلك سلباً على العمال من خلال الاستغناء عن بعضهم وبالتالي زيادة نسبة البطالة في المملكة. --(بترا) م خ/ف ق/م ب
31/1/2016 - 04:50 م