بيروت 17 تشرين الثاني (بترا) -أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اليوم الخميس، في بيان، أن الموارد المالية المتاحة للتعامل مع آثار ظاهرة التغير المناخي في الدول العربية، غير كافية على الإطلاق، ومن المتوقع أن تتفاقم آثارها ومخاطرها على الأمن والاستقرار في الأيام المقبلة.
وذكرت الإسكوا أن تمويل العمل المناخي في المنطقة العربية يحتاج إلى تمويل يزيد عن 570 مليار دولار حتى عام 2030، بحسب تقرير جديد أصدرته تحت عنوان: "الاحتياجات والتدفقات المتعلقة بتمويل العمل المناخي".
وأشارت الإسكوا إلى أن عددا من البلدان العربية يعاني حاليًا من محدودية الحيّز المالي المتوفر للإنفاق العام، ما يُقوِّد قدرتها على تخصيص أموال للعمل المناخي أو حتى الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال.
وفقًا للتقرير، تبين وجود اختلال بين توزيع التمويل عبر البلدان العربية وبين القطاعات المختلفة، فالبلدان العربية الـ 6 الأقل نموًا تتلقّى 6 بالمئة فقط من الدعم المخصّص لتمويل المناخ، في حين أن قطاعي المياه والزراعة يمثّلان أولوية للتكيف في المنطقة نظرًا لشدة تأثرهما بتغير المناخ، إلاّ أن قطاع الطاقة تلقى ضعف التمويل مقارنة بقطاع المياه بين عامي 2015 و 2020 وخمس أضعاف مقارنة بقطاع الزراعة".
وبحسب الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، قدم 11 بلدًا عربيًا فقط تقديرات لاحتياجاته المالية لتنفيذ مشاريع متعلقة بالعمل المناخي وفقاً لاتفاق باريس.
وسلّطت دشتي الضوء على "أهمية قيام البلدان بتحديد كلفة احتياجاتها من أجل تلقي التمويل، مضيفة أن الإسكوا يمكن أن تساعد في تطوير القدرة على القيام بذلك".
ودعت دشتي إلى تطوير الاستراتيجيات والقدرات الوطنية للاستفادة من التمويل الدولي المتاح في الصناديق المناخية، موضحة أن هذه الصناديق مصدر لنسبة لا تتعدى 4 بالمئة من تمويل المناخ في المنطقة.
-(بترا)
ي ف/هـ ح
17/11/2022 18:32:10