عمان 10 تشرين الثاني –(بترا)- بحثت اللجنتان الإدارية والتعليم والشباب في مجلس النواب، خلال اجتماع مشترك، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور بلال المومني، تمديد فترة الامتحان التنافسي للمتضررين من جائحة فيروس كورونا، وكذلك تعيينات ديوان الخدمة المدنية لتخصص معلم صف "ذكور".
وقال الطراونة، إننا اليوم بانتظار رد حكومي على توصيات اللجنة بخصوص تمديد صلاحية الامتحان التنافسي للمرشحين للتعيين بـ"التربية" العام 2019 إلى العام 2023، كونها ستنتهي في شهر شباط المقبل.
وحضر الاجتماع، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، ووزير دولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وأمين عام "التربية" للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، وممثلون عن تلك الفئتين .
ودعا الطراونة إلى تعيين هؤلاء واستثناؤهم من شرط المقابلة في دفعة التعيينات الأخيرة، لافتاً إلى أن هذه الفئة مستعدة ولديها الرغبة بالتعيين على طريقة التجيير في أي من مناطق المملكة مقابل التنسيب بتعيينهم نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة.
من جهته، استهجن المومني عدم حل هذه القضية حتى الآن، رغم طرحها أكثر من مرة، داعياً إلى الخروج بنتائج إيجابية واتخاذ قرارات وإجراءات عملية لتعيينهم، وكذلك استثناؤهم من شرط المقابلة، كونهم اجتازوا الامتحان التنافسي، أسوة بأقرانهم في نفس الكشف. وأعرب عن تقديره للجهود التي يقوم بها وزير التربية لخدمة العملية التعليمية وتعاونه المطلق مع اللجان النيابية لحل جميع القضايا المتعلقة بالتعليم والمعلمين، مشيرًا الى ان قراره الأخير باستحداث شواغر جديدة سيكون له أثر إيجابي لدى هذه الفئة.
من جانبهم، طالب النواب: احمد الخلايلة وعطا ابداح وإسماعيل المشاقبة ومحمد المحارمة ومحمد الشطناوي واحمد القطاونة وتيسير كريشان وماجد الرواشدة وروعة الغرابلي، بتمديد صلاحية الامتحان التنافسي للمرشحين للتعيين بـ"التربية" 2019، وعدم تطبيق شرط المقابلة على هذه الدفعة.
وطالبوا بتعيين هذه الدفعة كونها صاحبة أولوية، داعين إلى عدم تحميلهم مسؤولية قرار وقف التعيين خلال أزمة فيروس كورونا.
بدورها، قالت بني مصطفى إننا حريصون على متابعة توصيات اللجنة النيابية والعمل على حلها، وهي محط احترام وتقدير، مؤكدةً انه لا يوجد ما يمنع من تمديد فترة الامتحان التنافسي في حال انتهاء مدته في شهر شباط المقبل.
وأضافت "لا نستطيع تمديده حاليا، كونه ما يزال ساري المفعول، و أرسلنا كتاب الى ديوان التشريع والرأي بإمكانية التمديد"، متوقعة أن يكون الرأي ايجابياً، كما حصل مع دفعة 2018، علما بأنه سيتم تعيين جزء منهم ضمن الدفعة الأخيرة التي طلبتها وزارة التربية.
وبالنسبة لشرط المقابلة، أوضحت بني مصطفى أن نظام الخدمة المدنية صادر بموجب الدستور، ولا نستطيع تعطيل أي نص قانوني ورد فيه، دون أي سند قانوني، مضيفة بناء عليه بعثنا الى ديوان التشريع والرأي لاستثناء شرط المقابلة، وننتظر الرد.
وتابعت سندفع بهذا الاتجاه، وسنسير نحو الاستثناء، كونه يحتاج إلى قرار مجلس وزراء بموجب المادة الخامسة من نظام الخدمة المدنية.
يتبع يتبع--(بترا)
/ م خ/أز / ع ط 10/11/2021 20:07:24