عمان 25 أيلول (بترا)- أكدت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، عضو مجلس البناء الوطني، أهمية تقييم المباني القائمة وخاصة القديمة منها من خلال تكليف الجهات ذات العلاقة بالكشف عليها لمعرفة سلامتها الإنشائية وبمشاركة جميع الجهات المعنية.
واقترحت سموها، خلال اجتماع لمجلس البناء الوطني، تصنيف المباني ضمن فئات من حيث درجة الخطورة والبحث عن طرق لإعادة تأهيلها وتأمين متطلبات السلامة العامة فيها.
وبحث المجلس، بحسب بيان من وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، القضايا المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاء والمقاولات، وسبل تطوير التشريعات الهندسية الناظمة للعمل في مختلف المجالات.
كما ناقش التوصيات التي قدمتها اللجنة الانشائية العليا المنبثقة عن المجلس خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد بالتزامن مع حادثة انهيار عمارة اللويبدة، منتصف الشهر الحالي.
وعمم المجلس على الجهات ذات العلاقة كافة، بعدم السماح بالتعديل على المباني القائمة أو تأهيلها أو ترميمها أو الزيادة عليها أو تغيير صفة الاستخدام فيها إلا وفق دراسة هندسية معدة وفق الكودات الهندسية، شريطة أن يتم الأشراف على الأعمال المتضمنة فيها وفقا لتعليمات مجلس البناء الوطني الصادرة بهذا الخصوص من المادة 5 من قانون البناء الوطني الأردني، والمادة 34 من قانون التنظيم.
ووجه المجلس الجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على المباني القائمة بخصوص عدم التعديل على أنظمتها الإنشائية إلا بموجب دراسات هندسية شريطة اعدادها من قبل رئيس اختصاص بإعادة تأهيل المباني في نقابة المهندسين، وأن يجري إجازتها في نقابة المهندسين والإشراف عليها للتأكد من تطبيق المعايير الفنية على أرض الواقع.
‏كما شدد المجلس على عدم السماح بالمباشرة في تنفيذ المشاريع إلا بموجب رخصة انشاءات صادرة عن الجهات المانحة الترخيص، وفقا لقانون البناء الوطني، بحيث يتم بموجبها إعطاء أذون الحفر شريطة تقديم مخططات الإسناد الحفريات، وكما نصت عليها تعليمات الفنية الخاصة بالحفر والصادر عن مجلس البناء الوطني، بهدف تأمين متطلبات السلامة العامة قبل موسم الشتاء.
‏وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية، للبدء في تحديث شهادة المطابقة لمشاريع الأعمار الصادرة بموجب قانون البناء، بحيث تكون هذه الشهادة سجلا لكل مبنى ومشروع يتضمن التفاصيل الإنشائية كافة في مراحل تنفيذه.
وقرر المجلس، التعميم على جميع الجهات المعنية بضرورة توفير متطلبات السلامة العامة للرافعات والمنشآت الصادرة عن مجلس البناء والتأكد من تنفيذ هذه المتطلبات في المشاريع الإنشائية، بهدف توفير معايير السلامة فيها، والموافقة على تشكيل لجنة لدراسة إجراءات تصديق العقود في القطاع الخاص، للحد من العقود الصورية فيها.
وقدم رئيس مجلس البناء الوطني، وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، باسمه وباسم أعضاء المجلس التعازي لذوي ضحايا انهيار بناية اللويبدة.
وقال الكسبي إن المجلس وجه فور وقوع حادثة انهيار بناية اللويبدة اللجنة الانشائية العليا، لتقديم الدعم الفني اللازم للجهات المختصة العاملة في الموقع، إذ تم التنسيق مع الشركاء لتقديم التوصيات الفنية اللازمة للتعامل مع الحادثة.
وأشاد بالجهود التي بذلتها مرتبات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية، وكوادر أمانة عمان الكبرى منذ لحظة وقوع الحادث على مدار 85 ساعة، رغم كل التحديات.
وأكد أهمية تطبيق معايير السلامة العامة والكودات الهندسية في مشاريع الأعمار، لتحقيق الجودة والكفاءة والسلامة العامة.
ووجه الكسبي لجان التفتيش الرقابية بتكثيف الزيارات الميدانية للمناطق كافة، داعيًا الشركاء في القطاعين العام والخاص للتعاون مع اللجان وتقديم التسهيلات اللازمة، لافتا إلى أن هذه الزيارات التي تقوم بها اللجان التابعة للمجلس لا تعفي الجهات التنظيمية من واجباتها الرقابية على المشاريع.
وأوعز للمعنيين بتزويد المجلس بشكل دوري بمخرجات الزيارات، واتخاذ الاجراءات الفورية في حال تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد الكسبي ضرورة تطبيق القوانين الناظمة للعمل الهندسي، وإيقاف أي مشروع إعماري مخالف لما ورد في القوانين والتعليمات الصادرة، واستيفاء الغرامات، لحين تصويب الأوضاع، بالاضافة إلى ايقاف تصنيف أي مقاول أو مكتب استشاري في حال كانت المخالفة لها خطورة على السلامة العامة.
كما شدد على أهمية تعزيز التشاركية مع جميع الجهات المعنية بما يسهم في رفع سوية الأعمال الإنشائية، لا سيما فيما يتعلق بسلامة المباني القائمة، مؤكدًا ضرورة تطبيق الكودات الهندسية الناظمة للعمل الهندسي، بما يحقق أعلى معايير السلامة العامة.
واستعرض المجلس، مخرجات زيارات لجان التفتيش الرقابية للمشاريع قيد التنفيذ لمختلف مناطق المملكة، حيث تم منذ بداية العام الحالي زيارة 1420 مشروعا، اوقف منها 765 مشروعا وتصويب 535، فيما يبلغ عدد المشاريع قيد التصويب 230 مشروعا.
وحضر الاجتماع، وزراء النقل المهندس وجيه عزايزة، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وأمين عام وزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات.
إلى جانب مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، وأمين عام وزارة الأشغال بالوكالة المهندسة ناديا مصالحة، ونقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي، ونقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة، وعميد كلية الهندسة في الجامعة الأردنية الدكتور ناصر الحنيطي، والعميد انور الطراونة المفتش العام في مديرية الأمن العام مندوباً عن مدير الأمن العام.
--(بترا)

م ح/ف ق
25/09/2022 16:20:50