وفي رد سموه على سؤال حول عملية انتقال الأحزاب الاسلامية من مرحلة المعارضة إلى مرحلة الحكم تبرز الكثير من التناقضات، قال سموه يقتضي المبدأ الأساسي بوجوب احترام حق كافة الأطراف بالمشاركة السياسية، ثم يكون الفيصل هنا هو أداء هذه الأطراف، والتي يجب عليها اليوم أن تتعلم من التجارب السابقة وتحترم وعودها للمواطنين وتحترم ارادة الشعوب والا ثارت عليها هذه الشعوب كما ثارت على من سبقها. وقال ان علينا ألا نغفل أن التزام الدولة بالمعاهدات يضع مسؤولية على الأحزاب السياسية الحاكمة، فعليها أن تلتزم بها أو أن تبحث عن البديل، وذلك ينطبق على جميع أطراف المعادلة ومنهم الأحزاب السياسية في اسرائيل أيضا. واضاف سمو الامير الحسن، لقد كانت المطالب في بعض الدول متشابهة إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بالمساواة والعدالة، وقد كان رد الفعل الحكومي في هذه الدول متشابها أيضا، حيث اعترفت الحكومات بضرورة الاصلاح ولكنها اتهمت أيضا أطرافا خارجية بالتدخل في اشعال هذه الحركات. وقال انه في هذا الجانب، لا بد من الاشارة إلى رد فعل الحكومة البحرينية ازاء الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين، فإن مبادرة السلطات البحرينية إلى تشكيل هيئة تحقيق مستقلة يرأسها قاضي دولي معروف بنزاهته، ولا أعتقد أنه مستعد للتضحية بسمعته المهنية من أجل مكاسب سياسية، يشكل سابقة بحد ذاتها في المنطقة. ويسجل للسلطات البحرينية أنها لم تسارع إلى دفن رأسها في الرمال ولم تتنصل من مسؤوليتها، فقد رأينا القاضي يواجه المسؤول السياسي بأخطائه، ورأينا الأخير يعترف بالخطأ، لذا ومن باب أن الاعتراف بالخطأ فضيلة، أشير إلى أنني أثمن موقف السلطات البحرينية وهو موقف يستحق الاشادة والاكبار، فلم نعتد على هذه المواقف في المنطقة. ويهمنا أمن الخليج بالدرجة الأولى لأنه مرتبط بأمننا الوطني وأمن دول العمق الاستراتيجي. وقال سموه في رد على سؤال أن الاصلاح بات ضرورة ملحة في هذا الوقت في كل أنحاء العالم، وان كانت الحاجة إليه في منطقتنا أشد الحاحا من غيرها، وبرأيي، فإن أي عملية اصلاح يجب أن ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية ومنها أولا: وجود وثيقة حقوقية اقليمية تلتزم بها شعوب المنطقة، وثانيا: ايجاد خطة مارشال عربية تعنى باعادة الاعمار وتفعيل المؤسسات وتنمية الموارد البشرية، وثالثا: مبدأ الدستورية والذي ينص أيضا على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية والالتزام بقيم حقوق الانسان العالمية. وأود أن أطرح مجددا فكرة الميثاق الاجتماعي والذي كنت قد ناقشته مرارا حتى قبل بدء الحراك في الشارع العربي، فنحن بحاجة إلى ميثاق عربي يكون بمثابة عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، ويلزم المعنيين فرادى ومؤسسات بالالتزام بمسؤولياتهم تجاه تحقيق العدالة الاجتماعية بمعناها الأوسع. --(بترا) م ع/هـ ط
4/1/2012 - 08:22 م