وتضمنت الجلسة الثانية، التي عقدت تحت عنوان "التعليم والمواطنة" وترأسها الوزير الأسبق الدكتور فايز الخصاونة، أربعة محاور. حيث كان المحور الأول بعنوان "التعليم وتعزيز الحاكمية"، وأكد فيه الدكتور محي الدين توق أن تعزيز التعليم للحاكمية يكون عن طريق التعليم والتدريب النظاميين لأسس ومبادىء الحاكمية الرشيدة في المدارس والجامعات. كما أكد أهمية أن تلتزم المؤسسة التعليمية بمبادىء الجدارة والأهلية والالتزام والنزاهة والمهنية في التعينات والترقيات والايفادات ومنح المكافآت والامتيازات، وأن يتم تولي المناصب العامة في المؤسسة التعليمية (الجامعات) عن طريق الانتخاب ولمدة محددة. أما المحور الثاني، والذي جاء تحت عنوان "التعليم وحقوق الإنسان"، قال الدكتور عصام زعبلاوي إن تحقيق أهداف التعليم العالي تعتمد على مرتكزات الميثاق وأهمها تطوير الكوادر البشرية. وأشار إلى إلى أن الجامعات "لم تعمل بشكل كاف لتعزيز مفهوم المواطنة لدى الطلبة"، فضلاً عن أنها "تفتقر" لمفهوم التواصل والحوار، بالإضافة إلى أن برامجها لا تعد الطالب للدخول لسوق العمل بشكل إيجابي فهي "لم تعمل على تطوير أخلاقيات العمل". ولفت زعبلاوي إلى أن اسلوب التعامل ما بين الجامعة والطالب "قمعي، لا يرقى لحقوق الإنسان، وطريقة تقييم الطالب من قبل استاذه قمعية أيضاً لا ترقى إلى مفهوم المواطنة". بدوره، أوضح الدكتور محمد علوان أن التعليم حق أساس لكل مواطن، مشيراً إلى أن الدستور الأردني "لا يذكر شيء عن التعليم الثانوي والتعليم العالي، وحتى التعليم المهني غير موجود، فهو فقط أشار إلى إلزامية التعليم للمرحلة الأساسية". أما المحور الثالث جاء تحت عنوان "التعليم والحرية الأكاديمية"، حيث أكدت الدكتورة لبنى عكروش أهمية حرية البحث والتدريس والتحدث والنشر مع الالتزام بمعايير وقواعد البحث العلمي دون تدخل أو فرض عقوبات. وشددت على ضرورة إعطاء حرية الرأي والتعبير للهيئة التدريسية والطلبة والإداريين، وحماية الجامعات من أي اعتداء قد يمسها، وتحرير الجامعات من القيود الضاغطة. في حين أشار الدكتور فخري خضر إلى "التجاوزات" في الحريات الأكاديمية، موضحاً أن السبل للحد من هذه التجاوزات هو "إلغاء الكوتا في نظام القبول الجامعي، بناء مرصد مؤشر للحريات الأكاديمية، منح أعضاء هيئة التدريس التثبيت في الوظائف، إنشاء جمعيات أو نقابات". بدورها، طالبت الطالبة رانيا عبدالله، من جامعة البترا، بضرورة إعطاء الحرية للطلبة والمدرسين في التعبير عن أفكارهم وآرائهم، ومنح الاستاذ الحرية في التفكير والتحليل. وفي المحور الرابع الذي جاء بعنوان "مستقبل التعليم الإلكتروني"، قال الدكتور غسان عيسى إن التعليم الإلكتروني واقع لا يمكن الاستغناء عنه، مشيراً إلى ضرورة تمكين الطالب من الحصول على المعرفة الجديدة والمهارات المتقدمة. بينما أوصى الدكتور جلال العتوم بضرورة توفير دعم على المستوى السياسي لضمان نجاح التحول إلى نظام التعليم الإلكتروني ووضعه على سلم الأولويات الوطنية، ووجود شراكة حقيقية بين قطاعات التعليم والجهات ذات العلاقة، وتبني رؤية بعيدة المدى تضمن استمرارية النظام وعدم تضخم تكلفة التشغيل، ووضع استراتيجية محكمة وخطة تنفيذ واقعية ومرحلية بعد ضمان التمويل. كما أكد ضرورة أن تأخذ الجامعات على عاتقها متابعة إدخال التعليم الالكتروني في برامجها ومتابعة تطبيقه من قبل أعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن إعداد برامج موجهة إلى أعضاء هيئة التدريس لتطوير خبراتهم وتدريبهم على ممارسة التعليم الإلكتروني. وكان رئيس جامعة البترا الدكتور عدنان بدران قال في بداية الجلسة الافتتاحية للندوة إن تحقيق جودة التعليم العالي يتطلب: ضمان استقلالية الجامعة من خلال اعتماد الكفاءة معياراً وحيداً في التعيينات والبعثات والترقيات، إلغاء جميع الاستثناءات في القبول، تطبيق معايير الاعتماد وفق قانون هيئة الاعتماد، واحترام سيادة القانون لتطبيقها على الجميع، دون تمييز. إلى جانب توفير موارد مالية إضافية للجامعات الرسمية دون الإثقال على خزينة الدولة، مأسسة التعليم التقني والتوسع فيه، كتنمية الرأسمالي البشري والذكاء والابداع والابتكار، إجراء التعديلات اللازمة على تشريعات التعليم العالي، بما يتوافق مع إستراتيجية التعليم العالي. --(بترا) م خ /حج
5/3/2014 - 04:54 م