وعقدت الجلسة الأولى من الندوة تحت عنوان "التعليم والتنمية"، حيث ترأسها مستشار جامعة فيلادلفيا الدكتور مروان كمال. وتحدث في محورها الأول، الذي جاء بعنوان "التعليم العالي في الأردن حاضراً ومستقبلاً، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور وليد المعاني، متسائلاً هل يدرك المسؤولون الحكوميون ما هو المطلوب لتحقيق الأهداف؟"، و"هل يعمل القائمون على التعليم العالي على تحقيقها؟". وأشار المعاني إلى التحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي وأهمها: ضعف الاداء الموسسي في معظم مؤسسات التعليم العالي، العجز السنوي في موازنات الجامعات، إستنزاف الموارد المالية، تراجع نسبة أعداد الهيئة التدريسية إلى أعداد الطلبة وانحرافها بشكل ملحوظ عن المتوسط العالمي (30:1)، بالإضافة إلى ابتعاد الجامعات التي انشئت للتركيز على التعليم التقني والتكنولوجي عن أهدافها حيث استحدثت فيها برامج اكاديمية في العلوم الاساسية والانسانية والاجتماعية. من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور وجيه عويس "إن الاستقرار الأمني والمجتمعي مرتبط باستقرار التعليم كماً ونوعاً". ولفت إلى أن التعليم الجامعي مر بمرحلة اختلالات ما بين عامي 1987 و1997، حيث كان هناك نمواً متسارعاً في التعليم العالي على حساب الجودة، وزيادة أعداد الطلبة على حساب النوع، وعدم زيادة أعضاء هيئة التدريس، وتأسيس 3 جامعات رسمية دون تأهليها. وأكد أهمية تخيفض أعداد الطلبة في الجامعات الأكاديمية وذلك من خلال فتح كليات تقنية، ودعم الكليات التقنية القائمة، وتغيير سياسات القبول الجامعي وعدم اعتمادها على معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" فقط. وفي المحور الثاني الذي جاء بعنوان "التعليم وتنمية الوعي السياسي"، قال وزير الثقافة الأسبق الدكتور صبري اربيحات إن 40بالمائة من الأردنيين هم طلبة مدارس وجامعات، مضيفاً إنه يجب تعريفهم بأهمية المواطنة الصالحة والمشاركة المجتمعية والتنوع وقبول الآخر. في حين أكد الدكتور إبراهيم عثمان أهمية نوعية التعليم في تغيير ثقافة المجتمع و"تحويله من مجتمع عشائري إلى مجتمع مدني"، بالإضافة إلى تغيير معايير قبول الطلبة الجامعيين. أما المحور المحور الثالث والذ كان تحت عنوان "التعليم والشباب"، قال مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله عبابنة إن الاستثمار الحقيقي يكون في الإنسان، وخصوصاً إذا ما علمنا أن 50بالمائة من سكان الوطن العربي هم من الشباب. وأضاف إن حالة التعليم في الوطن العربي "ضعيفة" ونوعية التعليم أيضاً "ضعيفة"، مشيراً إلى سيطرة التعليم الأكاديمي على المهني في الجامعات، وعدم جاهزية الشباب بالولوج إلى مجتمع المعرفة. وأشار عبابنة إلى خلل في تنمية الموارد البشرية، فهناك مشكلة في استثمارها، فضلاً عن ارتفاع معدل العاطلين عن العمل، وضعف مشاركة المرأة العربية في القطاعات التنموية المختلفة. وفي المحور الرابع الذي جاء بعنوان "اقتصاديات التعليم"، قال وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور إبراهيم بدران إن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو الطريق الأكثر فاعلية للقضاء على الفقر والتهميش والبطالة. وأضاف إن اشكالية تمويل التعليم الجامعي في الأردن هو الاعتماد على الدولة أو الرسوم التي يدفعها الطالب فقط، موضحاً أنه كلما قلت أعوام التعليم كلما انخفض الناتج المحلي الإجمالي. وفيما أشار إلى أن عدد الجامعات في الأردن ليس كبيراً، ولكن يوجد تشابه كبير في الجامعات الموجودة، أكد بدران أهمية الاستثمار في المعاهد العليا الفنية المتخصصة. ثاني المتحدثين في هذا المحور كان الدكتور طالب الصريع إذ أشار إلى ضرورة مراجعة اقتصاديات التعليم، والاستثمار في التعليم، والعائد على التعليم. ودار حوار بين المشاركين في الندوة وبين طلبة وأساتذة جامعات اليرموك والأميرة سمية لتكنولوجيا المعلومات والهاشمية، عبر البث الإلكتروني. وأجاب الحضورة على أسئلة أساتذة وطلبة تلك الجامعات والتي تركزت أهمها حول "هل يمكن اعتبار الميثاق الاجتماعي العربي بديلا عن ميثاق حقوق الانسان؟، ما هو دور الميثاق في تعزيز الهوية الوطنية؟، سبب غياب التعليم الخدمي عن الخطط الجامعية؟، سبب عدم تبني الحكومات لفكرة التعليم التقني للحد من البطالة؟. وفي مداخلة له، قال الدكتور محمد حمدان إنه في الماضي حقننا المواطنة المتكافئة، حيث كان يتم اعتماد القبول التنافسي، لكنه وبسبب عدم مراعاة المساواة في خطط التنمية وتوزيع مكتسباتها على كل أنحاء المملكة تم اتخاذ قرارات لتعويض ذلك كتغيير أسس القبول الجامعي. فيما أكد عويس وجود استراتيجية للتركيز على التعليم التقني وضعت في العام 2012، لكنها لم تُنفذ لغاية الآن. بدوره، قال الوزير الأسبق فايز الخصاونة إن الميثاق الاجتماعي العربي جزء هام من التربية الوطنية القومية، وعلى الجامعات الاهتمام به، وتمكين المواطن لكي يصبح قادراً ومتمكناً من موضوع التعايش الديمقراطي المدني. وحول موضوع التعليم التقني، أوضح الخصاونة أنه لم يحسم هذا الأمر بشكل واضح وبطريقة صحيحة، "لا يوجد قرار حكومي جدي بذلك"، مؤكداً أهمية حسمه وبشكل مباشر بدون تأخير، مقترحا أن يكون التعليم التقني في كليات المجتمع مجاناً. يتبع.....................يتبع --(بترا) م خ /حج
5/3/2014 - 04:52 م