عمان 8 كانون الثاني (بترا)-كشفت مديرية الأمن العام عن أبرز ما قدمته وحداتها المتخصصة من خدمات شرطية وأمنية ومرورية واجتماعية وإنسانية في إطار عملها اليومي خلال العام 2018.
وتعلقت هذه الانجازات بجوانب مكافحة الجرائم المختلفة ومكافحة المخدرات، وتعزيز السلامة المرورية, ومساندة جهود القضاء في إنفاذ الأحكام والإسراع في إجراءات التقاضي، ورفع الوعي الأمني والمروري لدى مختلف الفئات، ورفع رسالة السلام والإنسانية من خلال المشاركة في مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام.
الحرب على المخدراتوتعاملت إدارة مكافحة المخدرات خلال العام الماضي مع 18400 قضية ألقي القبض خلالها على 25875 شخصاً بينهم 1937 شخصاً غيرَ أردني.
وتوزعت القضايا المضبوطة بين 3058 قضية اتجار، ألقي القبض فيها على 5721 شخصاً، و 15342 قضية حيازة وتعاط ألقي القبض فيها على 20154 شخصاً.
وضبطت كميات كبيرة من مختلف المواد المخدرة، من أبرزها الحبوب المخدرة بمجموع 47 مليون حبة كبتاجون مخدرة العام الماضي و 820790 حبة مخدرة من أنواع مختلفة، و2093 كغم و255 غراما من مادة الحشيش، و155 كغم من الحشيش الصناعي المعروف بالجوكر و11941 كيسا من الجوكر أيضاً، و 738ر74 كغم ماريجوانا و 57ر105 كغم هيروين، و693ر1 كغم كوكائين، ومن مادة الكريستال المخدر693 ر1 كغم.
ونفذ العاملون بإدارة مكافحة المخدرات العام الماضي 614ر1 مداهمة على أوكار المروجين والمتاجرين بسموم المخدرات، وتمكنوا خلالها من القبض على 2650 شخصاً، وضبط 540 قطعةَ سلاحٍ بحوزةِ عدد منهم، وكان بعضهم قد استخدمها في مقاومة القوة الأمنية عند المداهمة والمتابعة، إذ شهدنا العام الماضي ارتقاءَ البطل الشهيد الملازم أول أحمد خالد الرواحنة من إدارة مكافحة المخدرات، والذي انضم إلى كوكبة شهداء الواجب المقدس إثر إصابته بعيار ناري أطلقته يد آثمة من أولئك المتاجرين بأرواح الأبرياء.
وعلى صعيد قضايا تزييف العملة النقدية التي تقع ضمن لاختصاص النوعي لإدارة مكافحة المخدرات تم التعامل مع 95 قضية، ألقي القبض فيها على 201 شخص من بينهم 19 شخصاً غيرَ أردني، وتنوعت العملات النقدية المزيفة بين الدينار الأردني والدولار الأميركي واليورو الأوروبي وعملات عربية مختلفة.
واستفاد من مركز علاج المدمنين التابع للإدارة 2105 حالات، منهم 999 شخصا تخطوا الإدمان على مادة الجوكر.
وأقامت الإدارة 6441 محاضرة شملت عددا كبيرا من المؤسسات التعليمية والحكومية والأهلية، و98 دورة لأعوان إدارة مكافحة المخدرات بمشاركة الشباب ذكورا وإناثا والأمهات في المجتمعات المحلية، وإقامة 249 معرضا ثابتا ومتنقلا، و56 عرضا لمسرحية سم المخدرات في المدارس والجامعات، فضلا عن الزيارات لمتحف الإدارة التي بلغت 258 زيارة، ولقاءات مع الشباب وصلت 114 لقاءً، و181 ورشة وندوة واجتماع، جميعها تهدف لتعزيز شراكة المجتمع والفرد في حرب الوطن على آفة المخدرات.
مكافحة الجريمة وكشفهاوبلغ عدد قضايا التي تقع ضمن الاختصاص النوعي لإدارة البحث الجنائي 4172 قضية تم اكتشاف 75 بالمئة منها، فيما الجهود قائمة ومستمرة من العاملين في البحث الجنائي لكشف المتبقي منها، وتمكن القائمون على التحقيق في جرائم القتل التي وقعت وعددها 79 جريمة من اكتشافها جميعا، والقبض على مرتكبيها وتوديعهم القضاء، كما جرى كشف 2509 قضية احتيال من أصل 2577 قضية بنسبة 97 بالمئة.
وتوصلت جهود البحث والتحقيق في جرائم السرقة التي بلغت 4168 سرقة جنائية و 8038 سرقة جنحوية إلى كشف مرتكبي 2808 من السرقات الجنائية بنسبة اكتشاف 67 بالمئة وكشف مرتكبي 2330 سرقة جنحوية بنسبة اكتشاف 71 بالمئة، كما تم استعادة 601 مركبة مسروقة من أصل 810 مركبات خلال العام 2018 وضبط مرتكبي تلك السرقات بنسبة اكتشاف 74 بالمئة.
وتعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر مع 307 شكاوى اتضح أن 20 منها فقط تشكل جريمة اتجار بالبشر، وتم توديعها للقضاء المختص، فيما اتخذت إجراءات مع الحالات الأخرى التي لم ترق لوصف جريمة اتجار بالبشر ضمن القواعد القانونية التي نظمتها التشريعات الأردنية، بينما تلقت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية 7672 شكوى جرى التحقيق فيها وإحالة الأطراف إلى القضاء المختص، وورد إلى قسم الملكية الفكرية 240 شكوى تعلقت باعتداء على حقوق تندرج تحت قانون حماية الملكية الفكرية.
وتمكن العاملون في مختلف الأقسام بالتعاون والتنسيق مع العاملين في مديريات الشرطة والمراكز الأمنية من القبض على 66367 شخصاً مطلوباً، وتنفيذ مداهمات نوعية مشتركة مع مديريات الشرطة وقوات الدرك أدت لإلقاء القبض على 39 مطلوباً خطيراً ومسلحاً، كما ضُبطت أدوات حادة وأسلحة نارية بحوزة بعض المقبوض عليهم كانت تُستخدم في ترويع الأبرياء ومقاومة رجال البحث الجنائي حيث تم ضبط 593 سلاحا ناريا و133 أداة حادة.

التقنية الحديثة في خدمة الجهود الأمنية /إدارة العمليات والسيطرة
وتلقت إدارة العمليات والسيطرة، من خلال خدمة رقم الطوارئ الموحد 911، 160ر581ر7 مكالمة، تعلقت بـ 3935449 بلاغا تم إدراجها ضمن النظام ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها الجهات المختصة وتوثيق ذلك.
وتوفر منظومة السيطرة المعمول بها أنظمة مراقبة وتدقيق، أحدها نظام تمييز لوحات المركبات الذي قام بإجراء عمليات تدقيق أوتوماتيكي لما مجموعه 103190260 تدقيقا للمركبات دون التماس مع المواطنين، ومن خلال عملية التدقيق تم التنسيق مع الوحدات الميدانية المعنية لرصد ومتابعة 807ر50 مركبات وقائياً، واتخذت الإجراءات اللازمة للتحقق منها وفق معايير قانونية ومهنية احترافية، ونتيجة لذلك تم ضبط وتسليم 15822 حالة مطلوبة للمراكز الأمنية سواء أكانت طلباً بحق المركبة أو السائق أو المالك.
وبواسطة هذا النظام تم التحقق من مدى مطابقة مواصفات المركبات المدققة مع القيود المسجلة لها في نظام ترخيص المركبات، وضبط 389 مركبة لم تتطابق منها 23 مركبة تحمل لوحات أرقام مزورة و 366 مركبة تم تغيير لونها، فيما كان لنظام المراقبة التلفزيونية دور في تدقيق 164ر341 مركبة بشكل عشوائي ليتم وبالتنسيق مع الوحدات الميدانية ضبطُ 80 مركبةً مطلوبة و24 مركبة مزورة الأرقام، و184 مركبةً جرى تغيير لونها، وساهم نظام المراقبة التلفزيونية بجهود رصد وإلقاء القبض على 21 شخصاً مطلوباً، ومن خلاله تم توثيق 914 حادث سير وتسجيل 2178 مخالفة مرورية مرتكبة، وأرشفة 288 فعالية تعبير عن الرأي.
وتسهم منظومة العمليات والسيطرة بشكل جوهري في دعم الأداء الشرطي وتوثيق الإجراءات المتخذة من رجال الأمن العام في الميدان، إذ تم توزيع 1049 كاميرا مثبتة على الملابس لاستخدامها خلال الوظيفة الرسمية من المرتبات المتواجدة في الطرق وعلى احتكاك مباشر مع المواطنين، تأكيداً على سلامة الإجراءات المتخذة من قبلهم بالرجوع لتسجيل الكاميرات، وتعزيزاً للمنظومة الأمنية وتحقيقاً للشراكة مع كافة القطاعات في تحقيق الرقابة الأمنية التي تمنع ارتكاب الجرائم، وتسهم في كشفها عند وقوعها فقد تم خلال العام 2018 وضمن كودة نظام الأمان المتعلقة بربط الكاميرات مع نظام العمليات والسيطرة في الأمن العام.
وأدخلت 21 منشأةً رئيسة تضم 361 فرعاً، وتم الكشف على 925 موقعاً لغايات إدامة كودة نظم الأمان، وجرى ربطُ 1056 كاميرا مع منظومة السيطرة، كما تم ربط أجهزة الإنذار الإلكتروني في 13 منشأة رئيسة بواقع 486 موقعا فرعيا مباشرة مع خدمة الطوارئ 911، إضافة لاستفادة 4281 جهة مشتركة مع شركات الاستجابة على ضوء الاتفاقية بين مديرية الأمن العام وتلك الشركات لغايات الاستجابة لأجهزة الإنذار.

حماية الأسرة... شراكة وتعاون
وتعاملت إدارة حماية الأسرة التي تنتشر أقسامها في كافة محافظات المملكة، خلال العام 2018 مع 923ر11 حالة وقضية؛ وكان القسم الأكبر منها حالات وليست قضايا بنسبة 3ر47 بالمئة أحيلت إلى مكتب الخدمة الاجتماعية، ونسبة 9ر16 بالمئة أحيلت إلى الحكام الإداريين، بينما كانت نسبة قضايا الاعتداءات الجنسية التي تم التعامل معها وأحيلت للجهات القضائية المختصة 5ر13 بالمئة من مجموع ما تم استقباله من شكاوى مختلفة، فيما كانت نسبة قضايا الاعتداءات الجسدية 3ر22 بالمئة من مجمل الشكاوى والحالات التي وردت الإدارة.
وكانت أبرز الجهود التشاركية التي نفذتها إدارة حماية الأسرة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية؛ توقيع جملة من الاتفاقيات.
وجاءت اتفاقية شراكة مع مركز مستشفى الرشيد للطب النفسي والإدمان ليتم بموجبها تقديم خدمات الإقامة والعلاج مجاناً للحالات التي تستدعي التدخل النفسي، في حين أن الاتفاقية مع جمعية ضحايا العنف الأسري جاءت لرفد الإدارة بمعالجي السلوك للتعامل مع الحالات المراجعة، وتم وبالتعاون مع مؤسسة كويت سكوب الاتفاق على عقد ورش عمل للتعريف ببرنامج الصديق الذي تنفذه المؤسسة مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارتي حماية الأسرة وشرطة الأحداث.
كما وُقعت مع الهيئة الطبية الدولية اتفاقية لدعم الأقسام باخصائيين نفسيين وتوفير التدريب للعاملين بالإدارة حول التدخل النفسي لضحايا العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، ومن شأن الاتفاقية الموقعة مع معهد العناية بصحة الأسرة / مؤسسة نور الحسين إشراك العاملين في دورات حول مهارات الاتصال ومناهضة التعذيب فضلاً عن توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للحالات المراجعة.

الشراكة مع المنظمات الدولية
نُفذت عدة نشاطات بالتعاون مع جهات دولية بهدف تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للحالات التي تراجع الإدارة والأقسام، منها منطقة ترفيه الأطفال في مبنى الإدارة بالتعاون مع منظمة وورلد فيجن World vision، والتعاون مع منظمة اليونيسف الدولية في تزويد أقسام حماية الأسرة بالكرك وشمال عمان وجنوب عمان بعيادات للطب الشرعي، إضافة لغرف مقابلات الأطفال في مبنى الإدارة ومختلف الأقسام، وبالتعاون مع مؤسسة كويست سكوب تم إنشاء مكاتب دعم اجتماعي في أقسام حماية الأسرة (اربد والزرقاء والعقبة) تستهدف الأطفال المعرضين للخطر تفعيلاً لبرنامج الصديق في محافظات الشمال والوسط والجنوب.
كما شهد عام 2018 تحسينات نوعية في مختلف أقسام حماية الأسرة ونقل عدد منها إلى مبان أكثر حداثة وتجهيزا تتوفر فيها الخصوصية التي تقتضيها طبيعة العمل والقضايا التي يتم التعامل معها.
وتم رفد هذا المركز عام 2018 بكافة المتطلبات الفنية واللوجستية بما يخدم العملية التدريبية، كما تم تأهيل فريق من المدربين وإعداد مناهج تدريبية تتناسب ومتطلبات التطوير الذي تتطلع له الإدارة فيما تقدمه من خدمات، مع الاستمرار في نهج الإدارة بعقد الدورات التدريبية والتثقيفية للعاملين في الإدارة، وتنفيذ لقاءات تدريبية مشتركة مع النيابات العامة والقضاء والطب الشرعي والنفسي والتنمية الاجتماعية.

وبلغ عدد الدورات الورشات التدريبية خلال عام 2018 محلياً وخارجياً 37 دورة بمشاركة 663 من مرتبات الإدارة، فيما عُقد مؤتمر مبدأ المصلحة الفضلى للطفل بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة اليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ليؤكد دور الجميع في تحقيق مصلحة الطفل على ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية فضلاً عن الجهود المستمرة في تنفيذ حملات توعوية في مختلف المحافظات بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإطلاع المجتمع المحلي على الخدمات المقدمة من الإدارة لضحايا العنف الأسري والاختصاص النوعي وإجراءات عمل الإدارة.
وبلغ عدد المحاضرات والزيارات الهادفة إلى التعريف بموضوع العنف الأسري 782 محاضرة و24 زيارة، استفاد منها نحو 40 ألف شخص، ونظراً لخصوصية وتخصصية الإدارة، قدمت الدعم والتسهيل لـ 41 طالباً جامعياً للتدرب والتطبيق العملي ضمن دراستهم في مجالات مرتبطة بحماية الأسرة والطفل.

مساندة جهود القضاء ودور إدارة التنفيذ القضائي في ذلك
وانطلاقا من دور مديرية الأمن العام في مساندة جهود القضاء والعمل على الفصل في القضايا المنظورة أمام مختلف المحاكم والسير في إجراءات التقاضي، فإن إدارة التنفيذ القضائي تؤدي دوراً رئيساً لتحقيق ذلك عبر أقسامها المختلفة لتنفيذ المذكرات القضائية بالإبلاغ وإلقاء القبض على المطلوبين قضائياً وضبط المركبات المطلوبة.
وبين الناطق الإعلامي أن هذه الإدارة التي باشرت عملها عام 1997 تلقت منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية العام الماضي 966ر13ر3 مذكرة قضائية وكان مجمل المنفذ منها 8992 بالمئة بما مجموعه 347ر710ر2 مذكرة.
وورد إلى الإدارة العام الماضي ما مجموعه 870ر419 مذكرة، تم تنفيذ 363ر372 مذكرة منها بنسبة بلغت 68ر88 بالمئة، فيما تم القبض على 24119 شخصاً مطلوباً عن 53592 طلبا قضائيا.
وشهدت أعداد المذكرات القضائية الواردة خلال عام 2018 زيادة عن العام 2017 بنسبة 8ر22 بالمئة، قابلها زيادة بنسبة 2ر21 بالمئة في عدد المذكرات المنفذة مقارنة بين العامين، وزيادة في عدد الأشخاص المطلوبين الملقى القبض عليهم بنسبة 24 بالمئة.
وتمكن العاملون في شعبة مباحث التنفيذ من القبض على ما نسبته 42 بالمئة من مجموع الأشخاص المطلوبين الذين تم ضبطهم عام 2018، وكان بعض المقبوض عليهم مطلوباً عن قضايا مالية بملايين الدنانير.
وجرى تنفيذ نسبة 80 بالمئة من المذكرات القضائية المتعلقة بالمركبات المطلوبة البالغة 14050 مذكرة، و100 بالمئة من طلبات الحجز والإخلاء البالغة 2183 مذكرة، شملت منازل مؤسسات وشركات ومحلات تجارية.
وقدمت خدمة الاستفسار المباشر عبر شاشات خدمة الجمهور في المحاكم لما مجموعه 442564 مراجعا، واستجابت عبر الاتصال الهاتفي لما مجموعه 1542564 اتصالاً هاتفياً، وقدمت ردوداً على 1034285 رسالة نصية قصيرة و 50186 رسالة إلكترونية استقبلتها الإدارة من المواطنين للاستفسار عن الطلبات الموجودة بحقهم، فيما تم إبلاغ 591092 مواطناً من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم الخلوية.

السلامة المرورية... استراتيجية مستمرة تنفذها الإدارات المرورية المختلفة
وحصل 123846 سائقاً على رخصة لأول مرة عام 2018 ليصبح مجموع السائقين المرخصين في المملكة 2641860 سائقا بمختلف الفئات، وانضمت في العام الماضي 71113 مركبة جديدة إلى المركبات على طرق المملكة ليصبح مجموع المركبات بكافة أنواعها 553ر636ر1 ما يشكل مزيداً من التحديات في القطاع المروري.
وبلغ عدد وفيات حوادث السير 685 عام 2017 انخفضت إلى 562 عام 2018 بنسبة 9ر17 بالمئة، كما أن الإصابات التي بلغت 16246 عام 2017 انخفضت إلى 12363 عام 2018 بنسبة 9ر23 بالمئة.
وتناقصت أعداد الحوادث بالمجمل من 150266 حادثاً 2017 الى 150171 حادثاً 2018 بنسبة نقصان 40ر0 بالمئة، وفيما يتعلق بالحوادث الناتج عنها إصابات، بلغ عددها 10446 حادثاً انخفضت بنسبة 1ر1 بالمئة لتصل إلى 331ر10 حادثاً 2018.
وضبطت إدارة السير خلال العام الماضي 355 38 مخالفة من الفئة الأولى، كما شددت إدارة السير إجراءاتها على المخالفات التي تمس سلامة مستخدمي الطريق مثل المسير بمواكب تعيق حركة السير والقيادة المتهورة (التشحيط) حيث تم حجز 851 مركبة عن مخالفة المسير بمواكب، و1203 مركبات عن مخالفة التشحيط، وتم الكشف عن ارتكاب 65 حادثاً مفتعلاً.
وفي الجانب التوعوي شارك أكثر من 70 ألف شخص في 1217 محاضرة نفذتها إدارة السير، كما جرى عقد نحو 70 ورشة عمل و22 ندوة بالإضافة لتسعة معارض مرورية.
وتمكن العاملون في مختلف أقسام السير وخلال واجباتهم اليومية على مدار الساعة خلال العام الماضي من تسليم ضبوطات وأشخاص إلى المراكز الأمنية المختصة وصلت إلى 2289 ضبطاً أمنياً تضمنت القبض على 1076 شخصاً مشبوهاً ومطلوباً أمنياً، و424 شخصاً مطلوباً قضائياً، وضبطت311 مركبة مطلوبة و7 مركبات مسروقة، إضافة لضبوطات أمنية تعلقت بمواد مخدرة وأسلحة حادة ونارية وصلت 80 ضبطاً، وضبوطات جمركية بلغت 376 ضبطاً.

استقرار وأمن
وتوضح الأرقام على حركة المسافرين حجم الاستقرار الذي تشهده المملكة؛ إذ أن مختلف المعابر الحدودية التابعة لإدارة الإقامة والحدود شهدت حركة مسافرين قادمين وصل عددهم إلى 717 208 6 مسافرا، في مقابل حركة مسافرين مغادرين 25 116 6 مسافرا، كما أصدرت إدارة الإقامة والحدود خلال العام الماضي 198505 إقامات سنوية، و81097 إقامة مؤقتة، ما ينعكس على عدة قطاعات صناعية وسياحية، وتظهر ما يمثله الأردن من واحة استقرار وأمن تشجع أعداداً كبيرة من غير المواطنين على الإقامة والزيارة.

رسل الأردن في مهام حفظ السلام
وبلغ عدد المشاركين في قوات حفظ السلام العام الماضي من المراقبين 221 مراقباً دوليا بينهم 25 من الشرطة النسائية بنسبة 2ر11 بالمئة من مجموع المشاركين الحاليين، يتواجدن في مهام حفظ السلام الدولية في دارفور وجنوب السودان وأبييه، ويشكلن نسبة 5ر25 بالمئة من مجمل مشاركات الشرطة النسائية بصفة مراقب، وبلغ عددهن منذ أولى المشاركات 98 ضابطا وضابط صف.
ويصل إجمالي عدد المراقبين الدوليين من الأمن العام والدرك منذ انطلاق أولى المشاركات عام 1992 إلى 6014 مراقباً، فيما شارك العام الماضي 549 ضابطا وضابط صف وشرطيا من مديرية الأمن العام وقوات الدرك ضمن سرايا الشرطة الخاصة في مهام دارفور وإفريقيا الوسطى وهاييتي، ليصل عدد مشاركي سرايا الشرطة الخاصة بدءا بمهمة حفظ السلام في كرواتيا إلى 25593 مشاركاً مثلوا الأردن شعباً وقيادة خير تمثيل، وكانوا ولا زالوا نماذج للإنسانية والاحترافية والأداء المشرف.
يشار الى أن العديد من ضباط الأمن العام الأكْفاء يشغلون حالياً 15 منصباً تنافسيا في عدد من مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام، الأمر الذي يؤكد مستوى التأهيل الذي نالوه ليتولوا تلك المناصب، إذ أنهم خضعوا لتقييمات اختيروا على أساسها من بين مئات المترشحين من مختلف دول العالم، وهو أمر ليس بالجديد على ضباط الأمن العام فقد سبقهم في هذه المسيرة 46 ضابطاً أثبتوا جدارتهم في مواقع مختلفة متعلقة بمهام حفظ السلام أيضاً.

تغطية أمنية واسعة لمناطق المملكة
سعياً من مديرية الأمن العام في تحقيق رسالتها النبيلة وتقديم خدماتها الأمنية والإنسانية والمرورية وتوفير المظلة الأمنية لكافة المتواجدين على أراضي المملكة، وتوسعت في انتشار مرتباتها في مختلف المواقع، محققة تغطية أمنية شاملة تقدمها وحدات شرطية تتواجد في كافة المناطق ضمن التجمعات السكانية وخارجها.
وتنتشر المراكز الأمنية ونقاط الشرطة لتغطي الاختصاصات الجغرافية في مناطق البادية وأقاليم الشمال والوسط والجنوب، وتتواجد مرتبات إدارة الشرطة السياحية في مواقع سياحية تنتشر في أرض المملكة، وتوفر المحطات الأمنية التابعة لإدارة الدوريات الخارجية في كافة الطرق بين المحافظات خدمات أمنية ومرورية وإنسانية على مدار الساعة، وتنتشر مرتبات الأمن العام من كافة الوحدات في كل ركن من هذه الأرض المباركة لتكون في خدمة الوطن والمواطن.
وتعد المراكز الأمنية نموذجاً متكاملاً من العمل الشرطي والمروري، فضلا عن دورها في المجتمعات المحلية وشراكاتها مع ممثلي المؤسسات الرسمية والمدنية في التعامل مع القضايا اليومية التي تهم المواطن والمجتمع.
كما يعد المركز الأمني الملاذ الأول للمواطنين، وحلقة الوصل معهم في تحقيق وإيصال الرسالة الأمنية المتميزة، ومتابعة شكاويهم ونقل احتياجاتهم إلى الجهات المعنية في الدولة، وتحقيق البعد الاجتماعي للتواجد الشرطي الذي يتأتى من خلال العلاقة المتميزة مع ممثلي المجتمع عبر المجالس المحلية.
وتؤدي مرتبات المراكز الأمنية جهوداً كبيرة لا يمكن حصرها في متابعة القضايا المختلفة وحوادث السير والمطلوبين للجهات القضائية والإدارية، والعمل جنباً إلى جنب مع الوحدات الشرطية المتخصصة في مكافحة الجريمة، فهي تساند جهود البحث الجنائي والأمن الوقائي في التحقيق في الجرائم وملاحقة المجرمين وإلقاء القبض عليهم.
كما أن لها دوراً إنسانياً في جوانب عدة تجلت في جهود الإنقاذ والإخلاء ضمن المناطق التي شهدت فيضانات وسيولاً في الظروف الجوية التي مرت بها بعض مناطق المملكة العام الماضي، وكانت الهبة من بعضهم لإنقاذ عائلة حاصرتها النيران في منزلها نموذجاً لمعاني التضحية والشجاعة.
--(بترا)
م ف/ف ق/ف ج