وقال وزير المالية محمد العسعس في رد الحكومة على ملاحظات الاعيان: إن الحكومة تتفق تماماً مع تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول أهمية استقرار البرامج الاصلاحية المستندة على الانضباط المالي، وان الحكومة بصدد الإعداد لبرنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي.
ولفت إلى مباحثات ستتم مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج جديد يهدف لتمكين اقتصادنا الوطني من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استدامة المالية العامة وإزالة الاختلالات فيها، وتحقيق كفاءة أكبر في إنفاق المال العام، وضبط عجز الموازنة، وخفض إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، والذي ترى الحكومة إمكانية تخفيضه إما بخفض الدين العام وإما بزيادة الناتج المحلي الإجمالي.  واضاف، ان هذا يعتبر أحد المحاور الأساسية التي ستوليها الحكومة اهتماماً خاصاً في البرنامج، مؤكدا ان البرنامج الجديد سيكون برنامجاً أردنياً خالصاً، ونتاجاً لحوار وتوافق داخلي نابع من ثقة تامة بقدرتنا على تحديد أولوياتنا الوطنية للمرحلة القادمة.
واشار الى أن الموازنات السابقة كانت معنيةً بالدرجة الأولى بضمان استدامة المالية العامة، الا ان الظروف الاقليمية والتحديات الاقتصادية والخارجية وأثر السياسات الانكماشية والإجراءات المرتبطة بها انعكس سلباً على الثقة بالاقتصاد الوطني والامن المعيشي للمواطنين.
ولفت الى انه ومع ادراكنا بأن هذه الموازنة ليست الحل لكل المشاكل والتحديات التي نمر بها، إلا انها جزء محوري ومهم من الحل، حيث تشكل إطارا منهجيا لإدارة المالية العامة، ولذلك تبنت الحكومة السياسة التي ارتأت أنها الأكثر مُلاءَمة للواقع الاقتصادي، متمثلة بالسياسة المالية المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، مبينا انه لا يجوز أن تستمر السياسات والإجراءات الحكومية الانكماشية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تواضع معدل النمو الاقتصادي، وتسود حالة من عدم التفاؤل بين المواطنين والمستثمرين. وجدد العسعس اعلان الحكومة بأن لا زيادة على الضرائب، وأن الاسلوب التقليدي في تحصيل الإيرادات قد انقضى عهدُه، وآن الأوان كي يُحاسَب المتهربُ على جريمته بحق وطنه وابناء شعبه، وستتركز الجهود على مكافحة التهرب والتجنب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، كما تم تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، تبني السياسات والحزم التحفيزية في مختلف المجالات والأصعدة، والتي كان من أبرزها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الأساسية والضرورية للمواطن.
وتابع، حرصت الحكومة على أن يتزامن ذلك مع إعادة النظر في العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار بهدف زيادة الصادرات والاستثمارات المحلية والخارجية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يمكننا من الوصول بالدين العام كنسبة من الناتج إلى المستويات المقبولة والمستدامة، وعدم إغفال متابعة جهود اصلاح الإدارة العامة والتخلص من معيقات التطوير والتحديث، ومتابعة تقييم الاداء على جميع المستويات، مع إدراك أهمية الاقتصاد الرقمي في تحقيق النمو المستدام لدوره في رفع الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتحسين نظام الحوكمة والشفافية، وكل ذلك يشكل خارطة طريق للحكومة لتحقيق معدلات مرتفعة مستدامة من النمو تمثل اللبنة الأساسية في طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال: وعلى الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة عام 2019، إلا أن الاقتصاد الوطني حافظ على استقراره، وبرزت تطورات إيجابية تؤشر على التحسن التدريجي في أداء الاقتصاد، ساهمت في تحقيقها الاجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة على مختلف الأصعدة، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 2ر8 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2019، وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليبلغ نحو 4ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أرباع الأولى من عام 2019، وارتفع الدخل السياحي عام 2019 بنسبة 2ر10 بالمئة ليصل إلى نحو 1ر4 مليار دينار، ونمت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج لتصل إلى نحو 4ر2 مليار دينار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2019، كما ارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية عام 2019 لتصل إلى 3ر14 مليار دولار. وأوضح وزير المالية انه ورغم مؤشرات التعافي هذه، فما زالت البطالة مصدر القلق الرئيس للحكومة نظراً لآثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولا زالت مستويات الدخول دون التوقعات ودون ما نطمح اليه، الامر الذي يتطلب منا بذل المزيد من الجهود واجتراح الحلول الممكنة ليلمس المواطنون أثر السياسات والاجراءات الحكومية على مستوى معيشتهم، مع التركيز على توفير الوظائف والأمن المعيشي لأبنائنا، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي.
يتبع.......... يتبع--(بترا)
و هـ/اح / ف ج22/01/2020 14:36:00