واكد العسعس اتفاق الحكومة مع ما أشارت إليه اللجنة المالية من أهمية الالتزام عند تنفيذ الموازنة بالسقوف والسياسات المعلنة، لتؤكد التزام الحكومة المطلق بالتشريعات الناظمة لعملية تنفيذ الموازنة العامة، وعلى وجه الخصوص أحكام قانون الموازنة العامة التي نصت على انه "لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون"، وكذلك "لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف".
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة لدراسة إمكانية اصدار ملاحق موازنة بالتوقيت المناسب بكامل مبلغ المتأخرات مع الوعي الكامل لأثر ذلك على حجم المديونية وزيادتها بنفس المبلغ، اكد العسعس أن الحكومة رصدت المخصصات المالية في موازنة عام 2020 لسدادِ جانبٍ كبيرٍ من الالتزامات المالية المترتبة على العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
كما قامت الحكومة أخيراً بتسديد مبلغ 350 مليون دينار من قيمة المتأخرات والالتزامات المتراكمة، الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف من رصيد المتأخرات المالية وخفض الكلف المالية على الخزينة، وتحقيق كفاءة إدارة المالية العامة وتعزيز الثقة في التعاملات المالية فضلاً عن تنشيط الاقتصاد وتحسين فعالية الأداء بشكل عام، وفي حال اقتضت المصلحة العامة إصدار ملحق موازنة، وتوفرت احتياجات مُلحّة تستدعي ذلك، فإن الحكومة ستتشاور مع مجلس الأعيان قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن. وأما بخصوص ما أشارت اليه اللجنة المالية والاقتصادية حول الحاجة إلى رؤية واضحة، وعدم التأرجح في السياسات والآليات المتعلقة بموضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص، اشار العسعس إلى أهمية تفعيل وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وأن الحكومة جادة في توجهها بهذا الخصوص، ومصممة على توفير التسهيلات اللازمة والبيئة المناسبة من تشريعات وسياسات واجراءات لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المحوري والمهم في دفع عملية التنمية إلى الامام، خاصة في ضوء الامكانيات المالية والخبرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص.
وأضاف، لقد جاءت هذه الموازنة بزيادة غير مسبوقة على النفقات الرأسمالية عبر استحداث بند خاص لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لكي نكون جزءا فعالا في عملية الاستثمار باقتصادنا الوطني ايمانا منّا بقدرته على النمو، ولبث هذه الثقة في المستثمرين والقطاع الخاص كشركاء استراتيجيين في عملية التنمية.
وتابع، ولأن الحكومة تدرك انها لا تملك ترف الوقت أو المال، فقد قامت بإجراء التعديلات المناسبة على القانون الحالي للشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن توفر المقومات اللازمة لنجاح مشاريع الشراكة، ويؤدي إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص إلى مجلس النواب للنظر فيه وإقراره. وقال: ولضمان توجيه الموارد المالية لمشاريع الشراكة وفقاً للأولويات الوطنية، فسيتم إنشاء سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما سيتم تشكيل لجنة فنية للالتزامات المالية في وزارة المالية بهدف تقييم ومتابعة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة، ومراقبة أي التزامات طارئة على المالية العامة والدين العام وتحديث بعدها المالي على الالتزامات المالية، وضمان ادراج الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الشراكة عند اعداد الموازنة العامة.
وبخصوص التوصية المتعلقة بتعديل قانون اللامركزية على ضوء التطبيق العملي وتنسيق الصلاحيات بحيث تتوافق مع المؤسسات الأخرى المعنية بالبلديات أو المحافظات، قال: إن الحكومة تعمل على اعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، ليلبي الطموحات ويعالج الثغرات والتشوهات ويمنع الازدواجية والتعارض في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية، مشيرا إلى ان الحكومة أجرت حواراً وطنياً واسعاً مع مختلف الجهات ذات العلاقة وفي جميع محافظات المملكة. يتبع ....................يتبع--(بترا)
و هــ/ف ق /ف ج 22/01/2020 14:39:42