عمان 16 نيسان (بترا)-استنكر منتدى الأعمال الفلسطيني استغلال الأطفال الفلسطينيين للعمل في المستوطنات الاسرائيلية، مؤكدا ان ذلك يعتبر انتهاكا واضحا لكل المعايير الدولية الاخلاقية.
ودعا المنتدى في بيان صحافي اصدره اليوم الخميس، رجال الأعمال الفلسطينيين إلى توحيد جهودهم والتحرك نحو خطط اقتصادية وتنموية حقيقية تهدف بصورة خاصة إلى الحفاظ على أطفال فلسطين من غطرسة الاحتلال ومستوطنيه.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أصدرت يوم الاربعاء الماضي تقريرا عن استخدام المستوطنين للأطفال الفلسطينيين في غرس المحاصيل الزراعية في المستوطنات وحصادها وتعبئتها بغرض التصدير في انتهاك للمعايير الدولية.
ولفت المنتدى الى أن التردي الكبير للأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر سياسات التجويع والحصار التي يمارسها الاحتلال إضافة إلى غياب برامج تنموية حقيقية، هي التي دفعت الأطفال الفلسطينيين إلى التوجه للعمل في المستوطنات.
واشار المنتدى في بيانه الى ان عمالة الأطفال الفلسطينيين تخفي وراءها تسربا خطيرا من الصفوف المدرسية وتنذر بتنامي جيل من الفلسطينيين لن يكون له حظ في التعليم.
وطالب المنتدى كافة الجهات المعنية فلسطينيا وعربيا ودوليا ممثلة بمؤسسات التمويل والتنمية ومنظمات حماية الطفولة والأسرة، ممارسة دورها بجدية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية ضد أطفال فلسطين.
وطالب بردع ممارسات الاحتلال التي تهدف إلى تركيع الفلسطينيين اقتصاديا محملا سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة تجاه سلامة أطفال فلسطين وحمايتهم.
واكد المنتدى ان انتهاكات الاحتلال تجاوزت كل المعايير الإنسانية والقانونية، وأصبح جزءا من اقتصاد ذلك الكيان قائما على الاتجار بالأطفال، في ظل غياب كامل للمسؤولية الأخلاقية والدولية تجاه ذلك.
ووثق التقرير الذي جاء تحت عنوان (عرضة للاستغلال: عمالة الأطفال الفلسطينيين في المستوطنات الزراعية الإسرائيلية في الضفة الغربية) كيفية قيام أطفال يصل سن بعضهم إلى 11 عاماً بالعمل في بعض مزارع المستوطنات في درجات حرارة عالية في كثير من الأحيان.
كما يحمل الأطفال أحمالاً ثقيلة ويتعرضون للمبيدات السامة، وفي بعض الأحيان يضطرون لتحمل تكاليف العلاج الطبي لإصابات أو أمراض متعلقة بالعمل من جيوبهم الخاصة بحسب ما ورد بالتقرير.
يذكر ان منتدى الأعمال الفلسطيني هو منظمة مستقلة تأسست عام 2010 في لندن وتجع رجال الأعمال الفلسطينيين في العالم بهدف تعزيز التعاون بينهم وبما يخدم مصالحهم ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار واستقلالية الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
--(بترا)
س ص/ار


16/4/2015 - 01:43 م